❊ الجيش يتصدى للحملات الشرسة بملاحقة عصابات المخدرات 

❊ تقرير للأمم المتحدة يورّط المغرب في تمويل الإرهابيين بعائدات القنب والحشيش

سجلت الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة محاولات إغراق الجزائر بكميات مهولة من المخدرات منذ سنة 2017، أن الجزائر "أضحت بسبب مواقفها الثابتة إزاء القضايا العادلة في العالم والمنطقة، مستهدفة من طرف شبكات دولية تتحالف مع دول من المنطقة ذات نوايا سياسية خبيثة على رأسها نظام المخزن، وتتخذ من إغراق البلاد بمختلف أنواع المخدرات الركيزة الأساسية في استهداف عماد المجتمع ألا وهو فئة الشباب".

وأشار بيان الحصيلة الصادر عن وزارة الدفاع الوطني، إلى أنه من أجل مواجهة هذه الحملات "الشرسة" يبذل الجيش الوطني الشعبي "جهودا متواصلة وحثيثة في تأمين الحدود الوطنية ومحاربة الجريمة المنظمة، خاصة عصابات تهريب المخدرات، من خلال استراتيجية شاملة ومتكيفة مع تطور أساليب عصابات تهريب المخدرات والدول التي تقف وراءها، على رأسها نظام المخزن"، مشيرا إلى أن ثمار هذه الاستراتيجية تتجلى من خلال العمليات النوعية في مجال محاربة تهريب المخدرات". ولاحظ بيان الحصيلة بأنه بالرغم من هذه العمليات النوعية المتواصلة، إلا أن "المغرب يواصل سياسته الرامية إلى إغراق الجزائر بالمخدرات التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار الوطنيين خاصة وأنها تستهدف فئة حساسة ومهمة في المجتمع".

المخدرات طوق نجاة لتغطية الإخفاقات وسلاح لتهديد المنطقة

وأوضح نفس المصدر، أن المخزن يستعمل المخدرات "للتغطية على إخفاقاته الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن المخدرات تجارة مربحة ومزدهرة، حيث أن نشاط الإتجار بالمخدرات والمهلوسات لم يتأثر بجائحة كورونا التي ضربت التجارة العالمية، بل على العكس كثفت عصابات الإتجار بالمخدرات نشاطها مؤخرا".

في هذا الصدد، ذكر البيان بأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان قد أشار إلى أن المغرب "يظل منطقة مفضّلة لإنتاج وتصدير القنب"، وذلك في سياق تخصيص جزء من تقريره العالمي لسنة 2020، للحديث عن تأثير الجائحة على سوق المخدرات في العالم. وأضاف المصدر، أن النظام المغربي "يستعمل كل الوسائل لترويج سمومه وتسويقها خارج الحدود على حساب أمن واستقرار دول الجوار، كما أن تستر نظام المخزن عن جرائم المهربين وممارسات شبكات الإتجار بالمخدرات مرده محاولة نظام المخزن التغطية على الإخفاقات الاقتصادية والاحتقان لاجتماعي، "فالفقر يتوسع في المغرب والبطالة تتفشى وسط الشباب، ولهذا يتغاضى النظام المغربي عن التهريب والإتجار بالمخدرات، ويشجع أعوانه المنتشرين على الحدود لتسهيل تمرير أطنان المخدرات نحو الجزائر".

إلى ذلك حذّر تقرير للأمم المتحدة صدر في أوت 2020، من أن "تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب نحو دول الجوار والساحل، يسهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بسبب تشابك المصالح بين عصابات الإتجار بالمخدرات والجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، حيث توفر الجماعات الإرهابية الغطاء الأمني للمهربين، مقابل حصة من عائدات تهريب المخدرات". كما كشف تقرير للمرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان في جوان 2020، أن "المغرب يعتبر أول ممون لأوروبا بالقنب الهندي والحشيش بحوالي 72 بالمائة من مجموع المخدرات المحجوزة عبر إسبانيا فقط". وسبق لتقرير خبراء أممين، صدر شهر سبتمبر 2020، أن حذّر من أن "تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منظمة ومستقرة من المغرب إلى مالي وعبره إلى عدد من دول منطقة الساحل، يساهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة ويهدد استقرار المنطقة".

وذكر منسق فريق الخبراء المعني بدولة مالي آلبير باروميه في التقرير الذي رفعه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي أن "إنتاج القنب أو الحشيش لا زال أكثر أنواع المخدرات تدفقا بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب، مرورا بموريتانيا ومالي وعبر النيجر إلى ليبيا"، مشيرا إلى أن "تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة في تزايد وبشكل رئيسي، لاسيما فيما يتعلق بنقل الحشيش، بما يؤدي إلى اشتباكات لم تهدأ على طول الحدود المغربية". وقد وثق التقرير في جويلية الأخير، نشوب مواجهات بشأن قافلة مخدرات تعبر إلى النيجر، إذ لفت فريق الخبراء إلى أن "هذه المواجهات العنيفة قد تصل إلى حد انتهاك بعض الجماعات المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي دفع المصالح المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة بشكل مشترك إلى بذل جهود أكبر في القضاء على عمليات نقل المخدرات".

واستشهد الخبراء الأمميون في تقريرهم بآخر محاكمة تمت في إطار جهود مكافحة المخدرات في أفريل 2020، حيث أصدرت المحكمة العليا في نيامي أحكاما على أفراد اعتقلوا يسبب تورطهم في الإتجار الدولي بالمخدرات. وتعود هذه الأحداث إلى أفريل 2018، بعد نقل شحنة تضمنت (10 أطنان) من الحشيش من المغرب إلى النيجر عبر شاحنات تبريد ثم إلى موريتانيا ومالي بوركينافاسو ونقل الجزء الأكبر منها (7 أطنان) من نيامي إلى ليبيا. وبعد شهرين من الاعتقالات، صادرت سلطات النيجر أكثر من طنين (02) وحكم إثرها على المغربي المدعو عبد العالي بوتقلا، بالسجن لثلاث سنوات، بينما فر شريكه علي بولوحة من الاعتقال وعاد إلى المغرب.

حاولوا إغراق الجزائر بالسموم المغربية ... توقيف 3183 تاجر مخدرات منذ 2017

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود الغربية للوطن، خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، من توقيف أزيد من 3 آلاف تاجر مخدرات حاولوا إغراق الجزائر بكميات مهولة من السموم، حسبما أوردته الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وجاء في هذه الحصيلة العملياتية المتعلق بمكافحة التهريب والجريمة المنظمة في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2017  إلى 24 فيفري 2021، أن محاربة محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات من طرف المغرب، أسفرت عن توقيف 3183 تجار مخدرات وحجز 2013,86 قنطار من الكيف المعالج و6261775 قرص مهلوس. وفي تفصيل أدق لذات الحصيلة، تمكنت قوات الجيش سنة 2017 من توقيف 549 تاجر مخدرات وحجز 486,5 قنطار من الكيف المعالج و1272028 قرص مهلوس، أما سنة 2018 فتم توقيف 611 تاجر مخدرات وحجز 246,9 قنطار من الكيف المعالج و509828 قرص مهلوس، بينما تم سنة 2019 توقيف 723 تاجر مخدرات وحجز 478,15 قنطار من الكيف المعالج و470758 قرص مهلوس. وتم خلال سنة 2020 توقيف 1028 تاجر مخدرات، مع حجز 703,2 قنطار من الكيف المعالج و3611868 قرص مهلوس، في حين تم منذ بداية السنة الجارية توقيف 272 تاجر مخدرات وحجز 99,11 قنطارا من الكيف المعالج و397293 قرص مهلوس.