❊ استحداث وسيلة لمراقبة تنفيذ القرارات لتلبية انشغالات المواطنين

❊ استرداد كل العقارات الصناعية ولم يتم استغلالها لحد الآن

❊ إشراك المستثمرين وأرباب العمل في هياكل ترقية الاستثمار

❊ تصفية كل التراكمات السلبية لسياسة وزارة الصناعة سابقا

❊ وضع مناطق النشاطات تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات

❊ إيجاد حلّ فوري لنقل ملكية مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي

❊ إشراك الموّالين في زيادة إنتاج اللحوم وتقليص كلفة الاستيراد

❊ تمديد غلق الحدود والمجال الجوي بعد انتشار كورونا المتحور عالميا

❊ مواصلة الاتصالات مع الشريك الروسي لإنتاج لقاح سبوتنيك

❊ محاربة البيروقراطية بإيجاد حلول للعراقيل المواجهة للاستثمار

❊ إشراك النقابات لتحرير المبادرة في قطاع السياحة وتوزيع العقار

❊ ضبط معايير استقدام الفنانين الأجانب للحفاظ على مرجعيتنا الثقافية

❊ مهلة شهرين لإطلاق أشغال ميناء الحمدانية بشرشال

❊ تسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة بإعادة دراسة مخططات السير

عقد مجلس الوزراء، أمس، اجتماعه الدوري برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تضمن جدول أعماله الاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي، ودراسة 6 عروض قطاعية، شملت عرضي وزير الداخلية والجماعات المحلية يتعلق الأول بسير لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، والثاني حول العقار الصناعي، فضلا عن عرض وزير التجارة حول تموين السوق وظاهرة عدم استقرار الأسعار، وعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الوضعية الصحية وبرنامج التلقيح ضد وباء كوفيد-19. وكذا عرض وزير الصناعة الصيدلانية حول إنتاج اللقاح محليا، وأخيرا عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول تدابير تبسيط الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد استهل السيد رئيس الجمهورية الاجتماع بالترحيب بالسادة الوزراء الجدد ضمن الحكومة، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، وداعيا من جدّد فيهم الثقة إلى التحلي بفعالية أكثر، ”كوننا في خدمة الشعب وليس العكس”.

وأمر السيد عبد المجيد تبون باستحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة في الميدان في كل المجالات، لوضع الحلول، والتجاوب مع انشغالات المواطنين، مؤكدا على ضرورة التمييز بين التوسع العمراني للمدن، وبين مناطق الظل المنتشرة في المناطق الفقيرة والقرى والمداشر.

وبعد المصادقة على العروض، التي تم تقديمها خلال الاجتماع أعطى السيد رئيس الجمهورية جملة من التوجيهات شملت 8 مجالات أساسية.

أولا / في مجال ترقية الاستثمار وضبط العقار الصناعي

أمر السيد رئيس الجمهورية باسترداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا والمقدرة بآلاف التجزئات، لم يتم استغلالها لحد الآن،  وإشراك ممثلي المستثمرين وأرباب العمل في كل الهياكل المتعلقة بمرافقة وترقية الاستثمار باعتبارهم شركاء في التنمية وطرفا رئيسيا وفاعلا في النهوض بالاقتصاد الوطني. كما أمر بتصفية كل التراكمات السلبية التي طبعت سياسة وزارة الصناعة سابقا، بما يتناسب والنصوص القانونية والتوجه الجديد للسياسة الصناعية ووضع مناطق النشاطات تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات لتحديد حاجيات كل منطقة من مختلف الأنشطة، وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة.

ثانيا/ في مجال التجارة:

كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة بإيجاد حلّ فوري للشروع في نقل ملكية مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي، بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد مالكيه السابقين، والعمل بسرعة قصوى  لإدخاله مرحلة الإنتاج.

كما أمر بتفعيل حقيقي لإجراءات قانون المنافسة المانع للاحتكار والندرة. وكذا مراجعة آليات دعم الأعلاف وتغذية الأنعام بهدف توجيهها بشكل رشيد نحو تعزيز الإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة الواردات بما يضمن استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطنية، مع التشديد على ضرورة محاربة ظاهرة المضاربة، فضلا عن إشراك الموّالين في زيادة إنتاج اللحوم وتقليص كلفة الاستيراد، بالتزام الدولة بدعم الأعلاف وتشجيعهم.

ثالثا / في مجال الصحة:

أمر السيد الرئيس بالتشديد على استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة، خاصة غلق الحدود والمجال

الجوي، لاسيما في ظل الظروف الصحية الدولية الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المتحور.

كما أمر بتوسيع وتعزيز التحقيقات الوبائية خاصة فيما يتعلق بالحالات المصابة بالفيروس المتحور من أجل ضمان أكبر درجات الوقاية، فضلا عن مواصلة برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19) مع مراعاة توصيات الخبراء والمختصين فيما يتعلق باختيار اللقاحات ومدى فعاليتها ضد الأشكال المتحورة للفيروس، والاستغلال الأمثل لكميات اللقاح المتوفرة.

رابعا / في مجال الصناعة الصيدلانية:

أمر رئيس لجمهورية في هذا المجال، بمواصلة الاتصالات مع الشريك الروسي لإنجاح إطلاق مشروع إنتاج لقاح سبوتنيك بالجزائر في أقرب وقت ممكن. وشدد على ضرورة تسريع إجراءات دعم الاستثمار في مجال الصناعات الصيدلانية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، بتخفيض قيمة الواردات الصيدلانية بما لا يقل عن 400 مليون دولار بنهاية السنة الجارية 2021، والتوجه نحو التصدير.

خامسا/ في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية:

أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة محاربة البيروقراطية كقدر محتوم، من خلال العمل الميداني لإيجاد حلول للعراقيل التي تواجه الاستثمار في مختلف المجالات، من أجل تحرير المبادرة واستعادة الثقة في أجهزة الدولة المكلفة بمرافقة أصحاب المشاريع. كما أمر بالتوجه نحو إنشاء الحظائر البحرية للزيادة في المنتوجات الصيدية، مع ضرورة توضيح وشرح الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار.

وحثّ في سياق متصل على إنشاء مشاريع شبانية خلاقة لمناصب الشغل وتشجيع التجارب الناجحة، وإعادة الاعتبار للصيد البحري من خلال جعله في متناول الجميع عكس الوضع الحالي.

سادسا / في مجال السياحة:

أمر السيد عبد المجيد تبون بإشراك نقابات أرباب العمل كفاعلين حقيقيين لتخفيف إجراءات الاستثمار في القطاع السياحي، بما فيها استشارتهم في توزيع العقار. كما شدد على تحرير المبادرة لتشجيع الاستثمار في القطاع وعدم رهن المستثمرين ووضعهم تحت رحمة الإدارة ورؤساء البلديات، خاصة إذا كانت استثمارات الخواص تعتمد على تمويل ذاتي وعلى عقار خاص.

وأمر في نفس السياق، بمراعاة الحفاظ على العقار الفلاحي عند الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوسع السياحي وكذا حماية المسيرين بنصوص قانونية تشجعهم على تحرير المبادرة أمام المستثمرين، وتجنّب البيروقراطية الإدارية.

سابعا / في مجال الثقافة والفنون:

أمر السيد الرئيس باستحداث نص قانوني تتولى بموجبه وزارتا الداخلية والثقافة ضبط معايير استقدام الفنانين الأجانب، للحفاظ على مرجعية البلاد الثقافية ومواردها المالية.

ثامنا / في مجال الأشغال العمومية:

أعطى السيد رئيس الجمهورية مهلة أقصاها شهران لاتخاذ كل التدابير اللازمة للإطلاق الفعلي لأشغال ميناء الحمدانية الاستراتيجي بشرشال. وأمر بتسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة بإعادة دراسة مخططات حركة السير، وتعزيز شبكة الطرق الاجتنابية والمحولات، فضلا عن وضع نظام يقظة لتجنب الخسائر المالية الناجمة عن طول فترة رسو البواخر بالموانئ الوطنية.

وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء، حسب البيان، على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة”.