كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن إعداد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لمناقصات، ستسمح في وقت وجيز من إنتاج 12 معدنا بالجزائر، مشيرا إلى أن العمل جار من أجل استبدال الواردات المنجمية التي تقدر حاليا بمليار دولار سنويا.

وأكد الوزير في تصريحات أدلى بها لموقع وكالة الانباء الجزائرية، على أن تطوير القطاع المنجمي ببلادنا، يتطلب تحقيق اولويتين. ويتعلق الامر بإعادة النظر في الاطار القانوني والتشريعي وتحضير البيانات الجيولوجية. في هذا الصدد، تحدث عن ضرورة تعديل القانون رقم 14-05 بصفة تدريجية، بما يسمح ببعث الاستثمارات في المناجم، وجعل هذا القطاع أكثر جاذبية بعيدا عن كل أشكال العوائق الإدارية. وقال من جهة أخرى، إنه من الضروري تدقيق البيانات الجيولوجية، بالتعاون مع الوكالة الجيولوجية الجزائرية، باستعمال تكنولوجيات عالية في هذا المجال، للوصول الى نظرة شاملة وجيدة تساعد على الاستثمار في هذا المجال. واشار الوزير في هذا الصدد الى وجود اتصالات كثيرة مع أكبر البلدان المتمكنة في التكنولوجيات العالية، من أجل اقامة مشاريع مشتركة في قطاع المناجم. دون أن يعني ذلك – مثلما أضاف- الاستغناء عن القدرات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة المدعوة الى الاستثمار هي الاخرى.

وبخصوص المشاريع ذات الأولوية، قال إنها أربعة، أولها مشروع غار جبيلات بتندوف، فضلا عن مشروع منجم أميزور ببجاية، والمشروع المهيكل للفوسفات بالشرق، وأخيرا مشاريع الاستغلال الحرفي للذهب بجانت وتمنراست. لكنه شدد على أن الوزارة لن تهمل المناجم الاخرى الصغيرة والمتوسطة، وستعمل على بعث النشاط المنجمي على مراحل.