دعت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أول أمس، الأمم المتحدة إلى فرض احترام القانون الدولي في الصحراء الغربية، مستنكرة في ذلك مواصلة الاحتلال المغربي انتهاكاته لحقوق الإنسان في الأقاليم المحتلة.

ودعا سعيد العياشي، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، في مداخلة له بالمنتدى اللاتيني الأمريكي والكاريبي للتضامن مع الشعب الصحراوي، الذي نظم انطلاقا من العاصمة الفنزويلية كاركاس عبر تقنية التحاضر عن بعد، بمناسبة الذكرى 45 لقيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمم المتحدة إلى "فرض احترام القانون الدولي من أجل تطبيق ميثاق الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، بهدف الوفاء بالتزاماتها بتنظيم استفتاء تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي". وأعربت اللجنة في هذا الصدد عن "خيبة أمل" و"إحباط" الصحراويين الذين "يتساءلون اليوم عما إذا كان لزاما عليهم تجديد الثقة في منظمة الامم المتحدة"، مضيفة أن مجلس الأمن "يعترف في لوائحه العديدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لكن من دون أي تطبيق ملموس على أرض الواقع". وأشارت اللجنة إلى أن "انتهاكات المغرب لحقوق الانسان في أقاليم الصحراء الغربية المحتلة واضحة وموثقة وتم التحقق منها، لكن لم تتخذ أي اجراءات عقابية ضده".

وطالب سعيد العياشي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، الإسراع في تعيين مبعوث خاص إلى هذا الإقليم المحتل  للبدء في مفاوضات جادة بين جبهة البوليزاريو والمغرب، الذي يتعمد في كل مرة إعاقة عمل المبعوثين الشخصيين للأمين العام الأممي، وإفشال المفاوضات. ودعا رئيس اللجنة إلى "قطع الطريق أمام المستعمرين والمستعمرين الجدد والتوسعيين المغربيين"، كما استنكر "التواطؤ الاجرامي لفرنسا واسبانيا مع المغرب والممارسات المشينة للاتحاد الأوروبي في نهب دوله لخيرات الشعب الصحراوي. وأضاف أن المغرب يستفيد من دعم الكيان الصهيوني المستعمر للتراب الفلسطيني والذي "يصدر للمغرب خبرته الاجرامية في مجال القمع واحتلال الصحراء الغربية".