❊ مواصلة متابعة كل المسؤولين المتسببين في الفساد

كشف الوزير الاول عبد العزيز جراد، أمس، من الأغواط، عن إصدار أمر للقضاء الدولي ضد المتسبب الرئيسي في قضية الفساد ذات العلاقة باقتناء مصفاة "أوغوستا" الايطالية، مشيرا إلى أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح تحقيقا حول هذه القضية، أصدر بموجبه قاضي التحقيق أمرا للقضاء الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الواقعة.

وبمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لتأميم المحروقات والذكرى 65 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، شدّد الوزير الأول في كلمة ألقاها بحاسي الرمل، على عزم الدولة "مواصلة أخلقة الحياة العامة والمجال الاقتصادي، بتوفير الشروط اللازمة لبيئة اقتصادية تسودها الشفافية والمنافسة السلمية من جهة، ومحاربة الفساد بما يمليه القانون من جهة أخرى". وأكد في هذا الصدد مواصلة متابعة "كل المسؤولين الذين تسببوا في الفساد وفي محاولة ضرب الاقتصاد الوطني". ضمن هذا المنظور، قال جراد إن التحوّلات الطاقوية العالمية وتطوّر نظام تسيير المؤسسات الاقتصادية الرائدة في العالم، "تستوجب من سوناطراك التكيف مع التطوّرات، من خلال إرساء قواعد تسيير وحوكمة عصرية وفق المعايير الدولية، وطبقا لمبادئ الشفافية، بغية تحقيق الفعالية والنجاعة الاقتصادية، بعيدا عن أي ممارسات مشبوهة كما عرفناها في عهدة النظام الفاسد". وأبرز الخطاب الذي ألقاه الوزير الأول وخصص للقطاع الطاقوي، مختلف الإنجازات التي شهدتها الجزائر في هذا المجال، لاسيما خلال سنة 2020، فضلا عن تركيزه على مسار الانتقال الطاقوي الذي اعتبره "أولوية" في برنامج رئيس الجمهورية وفي مخطط عمل الحكومة ومخطط الإنعاش الاقتصادي. وجدّد في نفس السياق، عزم الحكومة على توفير كل "مفاتيح النجاح" من أجل الانتقال من "وضع تكون فيه المحروقات مصدرا للريع، إلى وضع تكون فيه محركا للنمو والتنويع الاقتصادي". 

وقال إن الحكومة تنظر إلى الانتقال الطاقوي كـ"مسار حيوي يستدعي عدة انتقالات وتحوّلات"، كالتحوّل الرقمي والصناعي وما يرتبط بهما من أنظمة وتكنولوجيات، ويعتمد على كافة مواردنا المنجمية، لاسيما أن المعارك المستقبلية - كما أضاف - ستدور حول "المعادن الأساسية والاستراتيجية والحيوية والأراضي النادرة، إضافة إلى التحوّل المجتمعي الذي يهدف إلى ترشيد وعقلنة استهلاك الطاقة الذي عرف وتيرة متزايدة".وأكد السيد جراد أن الجزائر على غرار عديد دول العالم، جعلت من السياسة الطاقوية "أولوية قصوى"، ما يجعل من الانتقال الطاقوي، حسبه، "عاملا أساسيا" تقوم عليه مجمل سياساتها التنموية، "وفقا لثلاثية التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والصحي والانتقال الطاقوي واقتصاد الرقمنة".

وفي خمسينية ذكرى تأميم المحروقات، اعتبر الوزير الأول أن الجزائر اختارت نهائيا التوجه نحو تطوير الطاقات المتجددة، وذلك بالاعتماد على "قاعدة صناعية ملائمة"، يتم من خلالها استغلال كل الموارد الطبيعية والوسائل والطاقات البشرية التي تسمح لها بأن تصبح رائدا في مجال الطاقات الشمسية وطاقة الرياح في السنوات القليلة القديمة. وأكد التزام الحكومة بإرساء أسس وقواعد الانتقال الطاقوي المتكيفة مع مميزاتها الوطنية، مع اعتمادها على قدرات البلاد التي تمكنها من التجسيد الفعلي للأهداف المسطرة، دون إغفال "آليات التقييم الدقيق والمتابعة المستمرة". كما جدد السيد جراد التأكيد على ضرورة أن يكون التحوّل ضمن "مقاربة اقتصادية شاملة"، مع مواصلة الدور الاجتماعي للدولة في حماية الفئات الضعيفة.

من هذا المنطلق، قال رئيس الجهاز التنفيذي إن الطاقات المتجددة ستصبح من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب المناجم، الفلاحة الصحراوية، الصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة والمصغرة. وطالب كلا من سوناطراك وسونلغاز بلعب دورهما كـ"فاعل أساسي" في مسار الانتقال الطاقوي، وذلك بإدراجها ضمن رؤيتهما الاستراتيجية ومخططاتهما التنفيذي. وأشار إلى أهمية تكوين وتأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار، باعتبارها ضمن أولوياتها لمرافقة استراتيجية الانتقال الطاقوي . وتحدث عن أهمية تطوير الصناعات البتروكيماوية، وإيجاد منافذ لتسويقها بقيمة إضافية، بدل بيع المواد الخام التي تعرف أسعارها تقلبات شديدة في السوق العالمية.

2020...إنجازات في الميدان

وأكد الوزير الأول أن سنة 2020 شهدت إنجازات فعلية في الميدان، وإطلاق عدة ورشات في عدة مجالات في إطار الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية. ومن أهم ما ذكره "تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، لتحفيز وتشجيع الاستثمار، والتسريع من وتيرة الرقمنة في كافة الإدارات لتحسين الخدمة العمومية ومكافحة البيروقراطية وتقريب الإدارة من المواطن".  كما ذكر بأن الجزائر لم تستورد كميات من الوقود منذ جويلية 2020، فضلا عن التحوّل نحو استهلاك غاز البترول المميع، حيث تم تحويل 34% من حظيرة سيارات المؤسسات والإدارات العمومية، ليصل عدد المركبات التي تستخدم سيرغاز 80 ألف سيارة في 2020، ويرتقب أن تصل إلى 200 ألف في 2021. وأشار كذلك إلى تشغيل محطة التكرير بسيدي رزين، التي نالت "ثناء خاصا من رئيس الجمهورية، الذي أشاد بكل من ساهم في إدخالها حيز الخدمة"، مشيرا إلى رفع طاقة إنتاج هذه المحطة إلى 3,7 طن سنويا.

كما تحدث السيد جراد عن ترشيد ميزانية الاستثمار والاستغلال لسوناطراك وسونلغاز، بتخفيضها بما يعادل 7,5 مليار دولار. ولفت الانتباه إلى الإنجازات التي تمت في إطار برنامج القضاء على مناطق الظل، حيث بلغ عدد مشاريع الربط بشبكات الكهرباء لفائدة مناطق الظل 1352 مشروع، وتم إنجاز 1352 مشروع للربط بشبكات الكهرباء و998 مشروع للربط بشبكات الغاز و693 مشروع للإنارة العمومية، ما سمح بربط 33124 عائلة بشبكات الكهرباء و48252 عائلة بشبكات الغاز.

وبخصوص إنجازاتها الدولية، تحدث الوزير الأول عن مساهمة الجزائر خلال فترة ترؤسها لندوة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" سنة 2020، في تنسيق جهود الدول الأعضاء، وجمع إراداتها، "ما أدى إلى إنعاش أسواق النفط، من خلال اتفاق تاريخي بخفض الإنتاج بـ9,7 مليون برميل يوميا"