أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس، قضية إعادة فتح قضية "سوناطراك ـ1" إلى الدورة الجنائية القادمة. ويتابع في هذه القضية إضافة إلى الرئيس المدير العام السابق للمجمع محمد مزيان ونجليه، 15 شخصا وجهت لهم تهم  الفساد وإبرام صفقات مخالفة للقانون.

كما يتابع في هذه القضية كأشخاص معنويين شركة "سايبام كونتراكتينغ ألجيري" ومجمع "كونتال فوركوارك" وشركة "كونتال الجزائر" وشركة "فونكوارك". وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب العديد من المتهمين “الشركات الاجنبية التي تعذّر تنقل متهميها إلى الجزائر بسبب جائحة كورونا” في هذه القضية، التي تقرر إعادة فتحها بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها، ليتم إعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها. للتذكير فقد صدرت في 2 فيفري 2016، أحكام تراوحت بين 18 شهرا إلى 6 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية وعقوبات سجن موقوفة النفاذ في حق 12 متهما بينما استفاد 7 متهمين آخرين من البراءة. وأدين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان، في هذه القضية بـ 5 سنوات حبسا موقوفة النفاذ وغرامة بمليوني دينار جزائري، كما أدين نجله رضا مسير مجمع "كونتال" بـ6 سنوات حبسا وغرامة بـ1 مليون دج. 

ويواجه المتابعون في هذه القضية تهما عديدة أهمها جناية قيادة جماعة أشرار، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح امتيازات غير مستحقة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال.