شدّد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس والرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة،  باربرا وودوارد، على حق الشعب الصحراوي المشروع في الرد بقوة وحزم على انتهاكات دولة الاحتلال المغربي ضد كل عمل يمس بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أو مواطنة صحراوية أينما كانوا.

وندّد الرئيس غالي بالانتهاكات المتكررة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، حيث جدّد دعوته لمجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته في حماية المدنيين الصحراويين و"ضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية كعنصر أساسي من مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وتجاه تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا". ونبّه الأمين العام لجبهة البوليزاريو إلى أن الشعب الصحراوي "ظل متمسكا بخيار الحل السلمي لقرابة ثلاثة عقود في وقت ظلت فيه الأمم المتحدة تلتزم الصمت المشين إزاء تمادي الدولة المغربية في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من وطننا وبطشها وترهيبها لمواطنينا العزل في المناطق المحتلة موازاة مع عرقلتها تنظيم استفتاء تقرير المصير ثم إقدامها، مؤخراً، على نسف اتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020". وأضاف الرئيس غالي، أن استئناف كفاحنا المسلح المشروع كوسيلة لتحقيق أهداف شعبنا المقدسة وغير القابلة للمساومة في تقرير المصير والاستقلال، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تزايد بطش وترهيب دولة الاحتلال المغربي وحربها العدوانية الانتقامية ضد المدنيين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة".

وأشار رئيس الجمهورية الصحراوية في رسالته إلى أن "الطرف الصحراوي كان قد حذر من شن دولة الاحتلال حملات انتقامية واسعة النطاق ضد المدنيين الصحراويين العزل والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في أعقاب العمل العدواني المغربي الذي نسف به المغرب يوم 13 نوفمبر 2020 وقف إطلاق النار، فارضا يومها على الشعب الصحراوي استئناف كفاحه التحرري المشروع".  وفي نفس السياق أكد عبد الله اسويلم، مدير شؤون الأراضي الصحراوية المحتلة، إن “قوات الاحتلال المغربي كثفت من ممارساتها القمعية ضد المدنيين الصحراويين العزل من أجل ترهيبهم  محذرا في ذلك من وقوع كارثة إنسانية ما لم يتدخل المنتظم الدولي لردع النظام المغربي". وأضاف أن "الحصار والقمع والتنكيل تبقى من أبرز أساليب النظام المغربي لترويع المدنيين الصحراويين بالمدن الصحراوية المحتلة". وهي الوضعية التي جعلت حزب "بوديموس" المشارك في الائتلاف الحكومي الإسباني يطالب حكومة بلاده اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المناضلين الصحراويين، من القمع المتواصل للقوات المغربية وعدم التسامح مع هذه الحملة الممنهجة ضد حقوق الإنسان في مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين.