التمس أمس الأول، ممثل الحق العام لدى محكمة عين الكبيرة شمال سطيف، عقوبة  5 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس المجلس الشعبي لبلدية سطيف سابقا (و.ن) المتهم في قضية استغلال الوظيفة من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والتزوير واستعمال المزور، بالإضافة إلى عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق منتخبين وموظفين بذات البلدية المتهمون معه في نفس القضية، كما إلتمست نيابة ذات المحكمة، في نفس الجلسة عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق خمس متهمين آخرين من بينهم مقاولون ومرقون عقاريون متهمون في نفس القضية بتهمة الإدلاء بقرارات كاذبة للحصول على وثيقة تصدرها الادارة العمومية، والمشاركة في الاساءة لاستغلال الوظيفة، ويرتقب النطق بالحكم النهائي بعد 15 يوما. تجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية سطيف السابق، متهم في قضية الحاويات المطمورة والتي أدين فيها منذ أقل من شهرين بعقوبة سنتين حبس نافذة بمحكمة عين ولمان جنوب سطيف.