أكّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الخميس، خلال "الدورة الـ40 للجنة المرأة العربية"، أنّ المرأة الجزائرية تجاوزت دورها التقليدي واتّجهت نحو الريادة من خلال المناصفة في تبوء المناصب التي أقرها التعديل الدستوري الأخير.

أوضحت السيدة كريكو، في مداخلتها خلال هذه الدورة التي تمت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أنّ المرأة الجزائرية "تجاوزت دورها التقليدي نحو الريادة من خلال المناصفة في تبوء المناصب التي نص عليها التعديل الدستوري الأخير الذي أقر مبدأ التناصف بين النساء والرجال"، وهو ما يعكس --مثلما قالت-- "الإرادة السياسية للدولة لترقية حقوق المرأة ومكتسباتها على غرار نظيراتها في الوطن العربي".

وأضافت الوزيرة خلال هذه الدورة التي تترأسها جمهورية جيبوتي، أنّ المرأة "أفصحت عن إبداعات ومؤهلات خلال الأزمة الصحية"، من خلال مساهمتها في الإنتاج الاقتصادي ودعم جهود الأطقم الطبية من خلال إنتاج الكمامات، وكذا المساعدات الإنسانية  لعضوات المجتمع المدني، منوّهة بـ«إدراج تمكين المرأة وترقيتها في صلب كل البرامج التنموية الوطنية، بالسهر على توفير الظروف التي من شأنها تعزيز مكانتها في المجتمع سياسيا، اجتماعيا واقتصاديا"، مذكّرة بتعليمات رئيس الجمهورية الموجّهة للحكومة بـ«ضرورة دعم إدماج المرأة في التنمية الاقتصادية للبلاد بما فيهن الماكثة في البيت".

في هذا السياق، قالت السيدة كريكو إنّ السياسة الوطنية للتشغيل التي تنتهجها الجزائر "ترتكز على دعم إنشاء النشاطات الاقتصادية والمؤسسات المصغرة لاسيما الناشئة تشجيعا منها للإبداع من جهة، ولتحقيق الاستقلالية المالية للمرأة من جهة أخرى"، مضيفة أنّ قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق خاص بالمؤسسات الناشئة "خير دليل على قناعته الراسخة بإبداعات الفئة الشبانية، سيما المرأة".

وأشارت في هذا الصدد، إلى أنّ المستوى التعليمي العالي للمرأة سهل ولوجها سوق الشغل والمقاولاتية، وساعدها في الحصول على فرص عمل أحسن في مختلف المجالات والقطاعات على المستويين الوطني والمحلي، حيث تشكل النساء نسبة معتبرة من خريجي الجامعات.

بالمناسبة، استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تجربة الجزائر في التعامل مع الظروف الصحية الصعبة جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، لاسيما ما تعلّق منها بحماية المرأة، مشيرة إلى أنّ الحكومة اتّخذت عدّة تدابير "وقائية" للحفاظ على سلامة المواطنين من خلال تقليص عدد العمال في الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لاسيما النساء الحوامل والمربيات لأطفال صغار وكذا ذوي الأمراض المزمنة بمنحهم إجازة استثنائية مدفوعة الأجر.

كما تم -تضيف السيدة كريكو- تعزيز الخدمات الهاتفية المجانية والخدمات الالكترونية المستحدثة التي تهدف إلى التكفل بانشغالات المواطنين من قبل مصالح قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حيث تم إطلاق عديد التطبيقات منها الخاص بالتبليغ عن حالات المساس بحقوق الأشخاص المسنين، المتواجدين في وضع صعب، أو الأشخاص من دون مأوى، وكذا المتعلق بالاستشارات الأسرية بما يسمح بالتكفل النفسي والاجتماعي بأفراد الاسرة أثناء وبعد زوال الوباء، إلى جانب تطبيق "الجيش الأبيض يستشير".

إلى ذلك، تم إطلاق أرضية للخدمات بعنوان "التضامن الوطني يصغي" تحتوي على مجموعة من التطبيقات سيما تطبيق خدمات اجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي نفس الإطار ذكرت الوزيرة بقرار رئيس الجمهورية منح دعم مالي للعائلات المعوزة والمتضرّرة، إضافة إلى المساعدات العينية من خلال قوافل تضامنية بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأسر، إلى جانب إطلاق الحملة الوطنية لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا مؤخرا.

بالمناسبة عينها، ثمّنت السيدة كريكو الوقفة التضامنية مع المرأة الفلسطينية من خلال تضمين البيان العربي الذي سيعرض بنودا خاصة في هذا الصدد، مجددة دعم الجزائر الثابت واللامشروط للقضية الفلسطينية.

وفي ختام مداخلتها، اعتبرت أنّ هذا الاجتماع "سانحة لتبادل الآراء والخبرات بين دولنا بهدف ترقية أوضاع المرأة وتعزيز انخراطها في تنمية بلداننا في شتى الميادين".