كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أمس، من تلمسان، أن نحو 190 شباك عبر البنوك العمومية بالوطن دخل نظام الصيرفة الإسلامية، مشيرا لدى تدشينه لفضاءين جديدين بوكالة القرض الشعبي الجزائري لتلمسان، الأول خاص بالصيرفة الإسلامية والثاني موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن "الصيرفة الإسلامية منذ اعتمادها في مارس 2020 قطعت أشواطا كبيرة سمحت باستيفاء كل الشروط التي تسمح للبنوك العمومية بصفة خاصة والبنوك الجزائرية بصفة عامة بالولوج لهذا النظام الجديد"

وأوضح  الوزير الذي كان مرفوقا بالمدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي أن "نسبة الشمول للصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية تقارب 190 شباك ومئات الحسابات الخاضعة لهذا النظام بمختلف المنتوجات المتوفرة"، مؤكدا بأن القانون لا يسمح باستغلال أكثر من 7 منتجات رئيسية، حيث سيتم الترخيص مستقبلا لمنتجات أخرى لمرافقة متطلبات المواطنين والمتعاملين. وشدّد وزير المالية بالمناسبة، على ضرورة رقمنة جميع مصالح الجمارك وتسهيل الخدمات الإدارية وتخفيف الإجراءات البيروقراطية أمام المتعاملين الاقتصاديين. وتعهد من جانب آخر بالعمل على حلّ إشكالية السيارات المحجوزة لمواطنين بمختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى أن هذه الإشكالية ستعرف طريقها إلى الحل كون الملف قيد الدراسة من طرف لجنة مختصة في هذا الشأن. وأكد الوزير على هامش تدشينه للمقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك ببلدية بوجليدة، أن قطاع الجمارك عرف خلال السنوات الأخيرة إهمالا كبيرا، ما  استدعى إعادة الاعتبار له بإصلاحات واعدة من خلال التكفل بانشغالات أعوان وإطارات القطاع ومرافقتهم ميدانيا وتدعيمه بأجهزة وهياكل وعتاد لازم لأداء مهامهم في أحسن الظروف.