يُنتظر أن تستفيد 14 قرية ببلدية أوزلاقن بولاية بجاية خلال الأشهر القادمة، من التزويد بمياه الشرب، لا سيما بعد أن يتم تجسيد المشروع الذي سيسمح بتزويد هذه القرى بهذه المادة الحيوية انطلاقا من سد تيشي حاف، حيث خُصص مبلغ 30 مليار سنتيم لتجسيد هذه العملية التنموية.

ستضع مشاريع التزويد بشبكة مياه الشرب، حدا لمعاناة سكان المنطقة، خاصة مع الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الموارد المائية أرزقي براقي إلى عاصمة الحماديين مؤخرا، والتي اعتبرها القاطنون فأل خير للعديد من القرى التي عانت لعدة سنوات من النقص الفادح في المياه الصالحة للشرب رغم إنجاز سد تيشي حاف، الذي كان سيزوّد المئات من القرى عبر مختلف مناطق ولاية بجاية، في وقت يطالب القاطنون السلطات المحلية برفع العراقيل البيروقراطية التي تسمح بإنجاز الكثير من المشاريع التي بقيت عالقة في عدة بلديات، لأسباب مختلفة. وأوضحت الهيئات المختصة في هذا الإطار، أن السنة الحالية 2021 ستشهد تجسيد العديد من المشاريع المتعلقة بقطاع الموارد المائية ببلدية أوزلاقن، خاصة مع المساعي الحثيثة، الرامية إلى رفع التجميد والعراقيل البيروقراطية عن الكثير من المشاريع، على غرار تحلية ماء البحر، حيث لاتزال الأشغال متواصلة في انتظار تسلم المشروع خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما سيسمح لسكان بعض قرى بلديات خراطة، بالاستفادة من مياه الشرب انطلاقا من سد إيغيل أمدى، بعد أن سبق للسلطات المحلية أن ناشدت السلطات الولائية والوزارة، التعجيل في التكفل بمشكل المياه الصالحة للشرب، الذي أضحى من بين المطالب الأساسية للسكان خلال السنوات الأخيرة.

تسوية 2593 عقد ملكية

منحت وكالة التسيير العقاري بولاية بجاية في إطار نشاطها ومهمتها في تسوية النزاعات، العديد من عقود الملكية للمواطنين، الذين أودعوا ملفاتهم لدى الجهات المختصة، وهذا بعد التحقيق العقاري الذي أطلقته الدولة، ويضاف إلى عملية مسح الأراضي، في ظل الملفات الكثيرة التي تم إحصاؤها.

وتم منذ انطلاق هذه العملية سنة 2020 التي جاءت استكمالا لما تم القيام به في إطار عملية مسح الأراضي، تسوية عدة ملفات، حيث أحصت مصالح وكالة التسيير العقاري لولاية بجاية، 9454 ملف، تم إيداعها من قبل المواطنين من أجل التسوية، كما تم التحقيق في 5212 ملف. وفي هذا الإطار، مُنح 2593 عقد ملكية تتعلق بالأراضي والسكنات بعد انتهاء الإجراءات الإدارية اللازمة خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تم رفض 645 ملف في بداية العملية، بالإضافة إلى رفض 520 ملف آخر بعد انتهاء التحقيق العقاري، فيما تم إحصاء 4047 ملف، يتم التحقيق فيها حاليا من قبل المحققين العقاريين، مثلما تنص عليه القوانين المعمول بها.