وقعت رئيسة دولة برمانيا، أونغ سان سو كي، في مخالب الجيش البورمي الذي اعتقلها أمس، رفقة عدد من كبار حزبها الحاكم في انقلاب عسكري هو الثالث من نوعه الذي يشهده هذا البلد الأسيوي منذ استقلاله عام 1948، ولكنه هذه المرة وضع حدا لديمقراطية فتية بطريقة عنيفة.

ووجدت أيقونة الديمقراطية الضائعة في ميانمار بين حصار الجنرالات وأزمة الروهينغا، نفسها رهينة مؤسسة عسكرية انقلبت عليها بمجرد أنها بدأت تحيد عن مصالح قياداتها النافذين، وهي التي عملت على إرضائهم بما في ذلك تراجعها عن أهم مبادئها في الدفاع عن حقوق الإنسان، بانخراطها في عملية إبادة الروهينغا، وبلغ بها الحد حتى الدفاع عن الجرائم ضد الانسانية التي اقترفها الجيش البورمي المدعوم بالجماعات البوذية المسلحة الناقمة في حق هذه الأقلية أمام محكمة العدل الدولية. وتزعزعت صورة سان سو كي، كمناضلة حقوقية تحصلت على جائزة نوبل للسلام لدفاعها المستميت عن شعب بلادها ضد الحكم العسكري والديكتاتوري، ولكنها لم تجد حرجا في الانبطاح أمام السلطة الفعلية في هذا البلد، في وقت كانت فيه تلفزيونات كل العالم ترصد إحدى أبشع مشاهد الانتهاكات وخروقات حقوق الانسان التي يمارسها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة. ويتذكر الرأي العام الدولي، المجازر الدامية والهجمات البشعة التي تعرضت لها هذه الفئة من الشعب البورمي المحرومة من كل الحقوق لا لسبب إلا لأنهم مسلمون بعد عام واحد فقط من تولي سان سو كي الحكم. وجعلت منظمات حقوق الإنسان تتهم السلطات في بورما، بارتكاب جرائم ضد الانسانية وراحت أيقونة الديمقراطية تدافع أمام محكمة العدل الدولية عن ممارسات جيش بلادها الهمجية.

ووقعت الزعيمة البورمية تحت طائلة  لعنة ضحايا هذه الأقلية، عندما كان التلفزيون العسكري للجيش يعلن فرض سيطرته على الحكم فارضا سلطته على كل المؤسسات والهيئات الرسمية، معلنا حالة طوارئ  في البلاد واستيلاء العسكر على مقاليد السلطة في البلاد لمدة عام كامل. وبعد ليلة من الإضرابات صاحبها وقف للبث الاذاعي والتلفزيوني وانقطاع للأنترنت، طوقت عناصر الجيش البورمي المعروف باسم "تاتمداو" المباني الرسمية بالعاصمة الاقتصادية رانغون، وأكملوا انقلابهم باعتقال رئيسة الحكومة أونغ سان سو كي، ورئيس الجمهورية وين مينت، إضافة الى اعتقالهم للعديد من المسؤولين الكبار في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي قادته سان سو كي للفوز عام 2015، في أول انتخابات يتم التنافس عليها علنا في ميانمار بعد 25 سنة. وأعلن جيش ميانمار أنه سيسلم السلطة للحزب الفائز في انتخابات حرة ونزيهة ستجري في البلاد، ردا على ما وصفه بتزوير انتخابات نوفمبر الماضي التي فاز فيها حزب سان سو كي، بأغلبية ساحقة دون أن يحدد موعدا للانتخابات. ولكن سان سو كي، التي قبل بها الجيش زعيمة لبورما تحت ضغط المجموعة الدولية للتخلص من إرث الحكم الديكتاتوري في هذا البلد، وكان تقلدها لكرسي الحكم بمثابة شهادة ميلاد ديمقراطية فتية، دعت أنصارها في رسالة كتبتها دقائق قليلة قبل اعتقالها ونشرها أمس، حزبها الى رفض الانقلاب العسكري على حكمها.

وأثار الانقلاب العسكري في بورما ردود فعل دولية منددة بشدة بإسقاط الزعيمة المدنية ومطالبة بالعودة الفورية للنظام المدني واطلاق سراح كل المسؤولين المعتقلين. واستنكر الأمين العام الاممي انطونيو غوتيريس، بشدة الانقلاب العسكري، في حين شددت الولايات المتحدة معارضتها لأي محاولة للطعن في نتائج الانتخابات الأخيرة في بورما أو وقف المسار الديمقراطي في هذا البلد. ونفس مواقف الادانة عبرت عنها كل من الصين وفرنسا ورسيا والاتحاد الأوروبي والمانيا وغيرها من القوى والهيئات الدولية التي سارعت لإعلان رفضها لتعطيل العملية الديمقراطية في ميانمار.