أكدت بريطانيا مجدّدا دعمها الكامل للجهود الأممية من أجل إيجاد تسوية سياسية دائمة للنزاع بالصحراء الغربية تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. حيث جدّد جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في رده على سؤال تقدم به النائب عن حزب العمال، نافوندي ميشرا، القول بدعم لندن لجهود الأمم المتحدة لتأمين وضمان الحل السياسي والدائم للنزاع الذي ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

وأكد المسؤول البريطاني بخصوص ما تنوي فعله حكومة الوزير الأول بوريس جونسون مع السلطات المغربية لإثارة مسألة حرية التعبير للأشخاص المطالبين بالاستقلال في الصحراء الغربية المحتلة، أن "دعم حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير أولوية في جميع أنحاء العالم". وقال "نحن نطرح مثل هذه القضايا مع الحكومة المغربية وفقا لذلك ونرصد الحالات المتعلقة بحرية التعبير في الصحراء الغربية".

وأبرز كليفرلي مواصلة بلاده متابعة وعن كثب، الأوضاع ولكل التطوّرات المتعلقة بالنزاع في الصحراء الغربية، كما أنها تجري مناقشات منتظمة مع الطرفين ومع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو".

وبالتزامن مع الموقف البريطاني الرسمي، أكد الخبير والباحث البريطاني، توبي شيلي، أن استئناف الحرب في الصحراء الغربية أظهر استعداد الصحراويين لخوض حرب أخرى طويلة الأمد انطلاقا من إيمانهم بأن الحقوق تسترجع ولا تمنح.

وأوضح الكاتب في مقال تحليلي نشرته صحيفة "مورنينغ ستار" الأسبوعية البريطانية في عددها ليوم الجمعة، أن "رفض المغرب للخطة المعدلة التي وضعها جيمس بيكر المبعوث الأممي الأسبق إلى الصحراء الغربية بعد أن قبلتها جبهة البوليزاريو وفشل كل مساعي الوساطة وحالة الجمود التي أصابت خطة التسوية والعملية التفاوضية في مقابل النهب المحموم للموارد الطبيعية وانتهاكات حقوق الإنسان، رسخت لدى الصحراويين أن الحقوق لا تُمنح إلا عند النصر".

وقال الخبير إن كل هذه العوامل جعلت الصحراويين اليوم "على استعداد وبروح ومعنويات عالية لخوض حرب أخرى طويلة"، رغم "مواجهتهم لعدو مسلح بشكل هائل ومزوّد بأحدث الأسلحة ومعدات المراقبة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني وبعض الدول العربية".

وذكر المقال بعودة الحرب إلى الصحراء الغربية بعد التوغل العسكري المغربي في منطقة الكركرات العازلة والهجوم على الصحراويين الذين احتجوا ضد قيام المغرب بشق ثغرة غير قانونية في المنطقة بهدف تسهيل نهب منتجات الصحراء الغربية.

وتطرق إلى التوتر العسكري الذي حدث في الكركرات قبل أربع سنوات وتراجع الأمم عن إيفاد لجنة إلى المنطقة للتحقيق في خروقات وقف إطلاق النار التي تسبب فيها المغرب عقب محاولته تجاوز جدار العار وتعبيد طريق في المنطقة العازلة في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1  والتي تنص على عدم تغيير أي من الطرفين للوضع على الأرض.

ولفت الخبير إلى "إصرار نظام الرباط على محاولته تغيير الوضع على الأرض والذي نتج عنه خرق شروط اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 مع جبهة البوليزاريو"، مشيرا إلى أنه يهدّد أمن موريتانيا ويزيد من زعزعة الاستقرار في كل منطقة المغرب العربي والساحل التي تعاني بالفعل من آثار الحرب في ليبيا ومن الحركات المتمردة في جميع أنحاء المناطق والفقر المترسخ وتبعات جائحة كورونا.

وذكر الخبير البريطاني أن مسألة خرق وقف إطلاق النار ماهي إلا "الشجرة التي تغطي الغابة"، موضحا أن الاتفاق قد استند عند توقيعه عام 1991 على تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي في غضون ستة أشهر بينما مرت ثلاثين سنة ولا يزال الصحراويون ينتظرون من مجلس الأمن، أداء مهمته في ضمان ممارسة هذا الحق في ظل العراقيل التي تفرضها فرنسا، والتي تلوح باستخدام حق النقض ضد أي خطوة من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.

ق. د