حذّرت سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها أول أمس، بعض القنوات التلفزيونية الجديدة التي تبث برامجها بدون ترخيص صادر عن وزارة الاتصال، مؤكدة احتفاظ الوصاية بحقها في مقاضاة كل من لا يمتثل لمقتضيات القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.

وأوضحت سلطة الضبط أنها، من منطلق مهامها في مجال المراقبة وسهرا منها على احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري، سجلت “ظهور قنوات تلفزيونية جديدة، تبث برامجها من دون اعتماد أو ترخيص يُذكر”. وأضافت: “في انتظار صدور القانون الذي يوطن نشاط القنوات السمعية البصرية، فإن سلطة الضبط تحذّر من النشاط بدون ترخيص صادر عن وزارة الاتصال، التي تحتفظ بحقها في مقاضاة كل من لا يمتثل لمقتضيات القانون 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري”. ووصفت سلطة الضبط هذه الحالة بـ “الفوضى”، لافتة إلى أن “القنوات التي تعمل خارج الإطار القانوني، كثيرا ما تتناول مواضيع حساسة تثير استياء الرأي العام، وتتطرق لطابوهات تمس بالمصلحة والأمن العموميين، وتخدم مصالح وأجندات مشبوهة”. وأشارت إلى أن “هذه القنوات التي تخلت عن الحياد والموضوعية ولم تمتنع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعة مصلحية سواء كانت سياسية أو اقتصادية بدون أدنى احترام لأخلاقيات المهنة، همها الوحيد هو الشهرة، وتحقيق الربح المادي.

..وتوقيف حصة “لي فات مات”

قررت سلطة ضبط السمعي البصري، توقيف حصة “لي فات مات” التي تبثها قناة “الشروق” وذلك بداية من أمس الأربعاء، بسبب “تجاوزات مهنية وأخلاقية” خلال تناولها لقصة بنتين مع والديهما بتاريخ 6 يناير الفارط، حسبما أفاد به بيان للسلطة.

وجاء في البيان أن “سلطة ضبط السمعي البصري التي ما فتئت تنبه من خلال بيانتها المختلفة، بضرورة تحمّل المسؤولية الاجتماعية لتأسيس إعلام هادف وبنّاء، فإنها تقرر توقيف حصة “لي فات مات” اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان”، داعية الإعلاميين إلى “الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة وأحكام خدمات الاتصال السمعي البصري، وكذا جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بنشاطه”. وسجلت السلطة ـ حسب نفس المصدر ـ خلال بث قناة الشروق برنامج “لي فات مات” بتاريخ الأربعاء 6 يناير الفارط، والذي تناول “قصة نادية وصبرينة مع والدهما تجاوزات مهنية وأخلاقية”.