❊ تطوير التمويل البديل لجلب الادخار المتوفر خارج البنوك

❊ ضمان تسيير أكثر فعالية للمجالات المنجمية لقطاع الـمحروقات

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة، عقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم خلاله مناقشة 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعي المالية والطاقة.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أن اجتماع الحكومة، درس طبقا لجدول أعماله، 3 مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير المالية، وكذا وزير الطاقة، حيث استمعت الحكومة في البداية، إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي. وتمت الإشارة إلى أن هذا النصّ يسمح بتحديد المفاهيم الأساسية لهذا التأمين "البديل"، المتمثل تحديدا في "التأمين التكافلي"، الذي يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا بوضع كيفيات وشروط ممارسته. وذكر الوزير في عرضه إلى أن إنشاء التأمين "التكافلي"، الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يأتي لتعزيز الـمسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها لتطوير التمويل البديل، بما يسمح بجلب الادخار المتوفر خارج الدائرة المصرفية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، يحدّدان سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات وإجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة. وينص مشروع النصّ الأول، حسب نفس المصدر، على تحديد سير مجلس المراقبة المؤسس لدى وكالة من وكالتي المحروقات، المتمثلتين في سلطة ضبط الـمحروقات (ARH) والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)، حيث يتكفل كل مجلس المراقبة بمتابعة ومراقبة ممارسة مهام اللجان الإدارية للوكالتين المذكورتين أعلاه، كما يصادق المجلسان، كل فيما يخصه، على استراتيجية ومخططات وميزانية وحصيلة الإنجاز. أما فيما يخص مشروع المرسوم الثاني، فيهدف، وفق البيان، إلى ضمان تسيير أكثر فعالية للمجالات المنجمية لقطاع الـمحروقات والتمكين من تثمين أفضل لهذه الـمجالات".