اعتبر جيل مانسيرون الباحث الفرنسي في قضايا التاريخ أن رفض فرنسا الرسمية، إبداء أي ندم أو تقديم اعتذار للجزائر بعد تسليم المؤرخ بن جامين ستورا تقريره للرئاسة الفرنسية بالأمر "المقلق".

وقال المؤرخ المختص في الاستعمار الفرنسي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ردا على تغريدة رئاسة الجمهورية الفرنسية مباشرة بعد تسلمها تقرير ستورا، بأن رفضها تقديم اعتذار أو التعبير عن ندمها، بالموقف الذي لا يفسح المجال إلا لتناول جزئي للتقرير مع تصريحات تعطي ضمانات للذين مازالوا يحنون  للاستعمار". وهو ما جعله يؤكد على أن الأمر يتطلب متابعة عن كثب لهذا الملف بقناعة أن الأهم ليس مضمون التقرير  ولكن ما سيستخلصه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال مانسيرون "إن شعار رفض "إبداء الندم"  سبق استعماله في فرنسا لاسيما في الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي ومن كانوا يدعمون رئاسته كوسيلة لرفض الاعتراف بجرائم الاستعمار وقول الحقيقة حولها". وأضاف أن "معظم المؤرخين في فرنسا والجزائر يطالبون بالاعتراف وكشف الحقيقة" كون الاكتفاء بالتعبير عن "الندم" ما هو سوى سلاح في أيدي الرافضين للاعتراف وقول الحقيقة" حول جرائم فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري طيلة 130 عام. وقال "بخصوص فكرة تقديم الاعتذار باسم مؤسسات فرنسا على ما ارتكبته في الماضي، أن الأمر يبدو مختلفا مؤكدا أن فرنسا الرسمية سيأتي عليه يوم لتقدم اعتذارها غير أن الأهم اليوم هو العمل على نشر فكرة الاعتراف والحقيقة في أوساط الرأي العام".

وذكر المؤرخ بخصوص ممارسات التعذيب التي مورست في حق الجزائريين بأن الرئيس "إيمانويل ماكرون أدلى بتصريح هام في سبتمبر 2018  خلال زيارته لأرملة موريس أودان، الذي تم تعذيبه وقتله من طرف جنود فرنسيين، عندما طلب منها العفو باسم فرنسا". وأضاف أن الرئيس الفرنسي اعترف من خلال تلك العبارة أن "ممارسة التعذيب المتبوع بالقتل العمدي كانت آلية خلال الفترة الاستعمارية  واكتفى بذلك فقط. وكان عليه ـ كما أضاف ـ  تقديم نفس الاعتذار باسم فرنسا إلى مليكة بومنجل، أرملة علي بومنجل التي توفيت للأسف منذ فترة قصيرة دون سماعها لذلك كما تقول ابنة أخيه اليوم فضيلة شيتور- بومنجل". وحسب المؤرخ "فإن الكثير ينتظر فرنسا الرسمية تجاه الضحايا المعروفين وغير المعروفين الذين يسعى الموقع "1000 آخرون"  نفض غبار النسيان عنهم.

وأوضح المؤرخ الفرنسي أن ما يبرر إثارة قضية بومنجل في فرنسا هو أنه كان محاميا ورجل قانون بارز وتلميذ أستاذ القانون الشهير، رينيه كابيتانت الذي كان وزيرا للجنرال ديغول بحيث أنه ترك التعليم للتنديد باغتيال علي بومنجل. كما أبرز المؤرخ بأن "شخصيات جزائرية أخرى تعرضت للتعذيب والقتل على غرار رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، العربي التبسي، الذي أثار مع بداية ثلاثينيات القرن الماضي حماسة الجزائريين بتصريحاته لصالح جزائر متحررة من نير الاستعمار، حيث يكون لكل سكانها مكانا أيا كانت أصولهم وديانتهم". وذكر مانسيرون أن "مظليين فرنسيين اختطفوا العربي التبسي من منزله بالجزائر العاصمة يوم 4 أفريل 1957 ومنذ ذلك الوقت لم يظهر عليه أي خبر" معتبرا أن "عائلة هذه الشخصية المسلمة يجب أن يقدم لها هي أيضا اعتذار من فرنسا".

قوى داخل الجيش الفرنسي وراء انسداد مسألة الأرشيف

وبشأن مسألة رفع "سري دفاع" عن الأرشيف الفرنسي الخاص بالجزائر، قال مانسيرون بوجود قوى داخل الجيش الفرنسي وراء "الانسداد" بدليل أن عديد المؤرخين والمختصين في الأرشيف والقانون يخوضون معركة حقيقية ضد أولئك الذين يريدون منع إتاحة الاطلاع الحر على الأرشيف، المنصوص عليه في القانون بحجة عملية معقدة لرفع السرية على الأرشيف وثيقة بوثيقة من قبل الهيئات التي أصدرتها، أي الجيش في أغلب الأحيان.

وقال "لازالت إلى يومنا هذا، قوى في الجيش الفرنسي تعارض الاعتراف وكشف الحقيقة حول هذه الصفحة من ماضينا. ومن هنا يأتي الانسداد". ولكنه أشار إلى وجود "قوى أخرى في المجتمع الفرنسي تطالب بالاعتراف وبالحقيقة حول هذه الصفحة من تاريخنا"، مبديا أمله في انتصار هذه القوى عاجلا أم آجلا، مؤكدا على أن "المطالبة بالاعتراف وبالحقيقة حول الكفاح من أجل الاستقلال الوطني التي تتعالى حاليا في المجتمع الجزائري تندرج في نفس سياق النضال الذي يخوضه جزء من المجتمع الفرنسي".