❊ فتوى رسمية تتيح تحويل القروض الربوية إلى إسلامية

❊ أكثر من 10200 مكتتب لم يتمكنوا من اقتناء سكناتهم

❊ توقع تسليم 12400 وحدة سكنية بصيغة "أل بي بي" في 2021

وقّعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أمس، اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري تسمح لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي بالاستفادة من تمويل هذا البنك العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية. 

ووقّع الاتفاقية كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، سفيان حافظ، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد دحماني، بحضور أعضاء الهيئة الشرعية للبنك وممثلي الغرفة الوطنية للموثقين ومكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي.

وبالمناسبة اعتبر السيد حافظ، أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقا جديدة في مجال الخدمات البنكية الموجهة لتمويل السكنات، مشيرا إلى إلحاح الكثير من زبائن المؤسسة على اقتناء سكنات عن طريق صيغ تمويل موافقة للشريعة الإسلامية. ولفت المدير العام، إلى أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، سجلت أكثر من 10200 مكتتب لم يتمكنوا من اقتناء سكناتهم بسبب صيغة التمويل، داعيا المكتتبين المعنيين إلى الإسراع إلى الشبابيك الإسلامية للقرض الشعبي الجزائري، قصد الاستفادة من سكناتهم الجاهزة في أقرب وقت ممكن.

وعن حصيلة برنامج السكن الترقوي العمومي كشف السيد حافظ، أن عدد السكنات التي تم تسليمها بهذه الصيغة تجاوز 3700 وحدة في 2020، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 12400 وحدة في 2021، ليتم بذلك الانتهاء كليا من تسليم البرنامج الذي يتضمن إجمالا 44058 وحدة.وتشمل الاتفاقية الموقّعة مع القرض الشعبي الجزائري أيضا، باقي الصيغ السكنية التي تنجزها المؤسسة الوطنية للترقية العمومية، والتي يمكنها الاستفادة هي الأخرى من تمويلات موافقة للشريعة من البنك.من جهته أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة لرغبة فئة عريضة من المجتمع، ما دفع بالبنك إلى اقتراح حلول نوعية مكيفة مع تطلعات المواطنين. وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار "تنفيذ خطة استراتيجية للبنك ترمي إلى التقرب من المواطن لتحقيق الشمول المالي، الذي يعتبر أداة فعّالة في تمويل الاقتصاد الوطني، وذلك تماشيا مع التوجهات المسطرة من قبل السلطات العمومية".

وكان القرض الشعبي الجزائري، قد تحصل على شهادة المطابقة من طرف الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء والصناعة المالية الإسلامية في سبتمبر 2020، قبل الحصول على اعتماد من "بنك الجزائر" يسمح بتسويق منتجاته الإسلامية، حيث تم إلى حد الآن، افتتاح 16 شباكا للصيرفة الإسلامية على مستوى وكالات البنك ـ حسب السيد دحماني ـ الذي أكد طموحه في بلوغ 100 شباك مع نهاية السداسي الأول لـ 2021. وشكل اللقاء الذي تم خلاله التوقيع على الاتفاقية فرصة للمكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي، لعرض بعض انشغالاتهم المتعلقة بكيفيات الاستفادة من التمويلات الإسلامية وبعض الشبهات المتصلة بذلك. وبهذا الخصوص أكد عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، محمد بوجلال، أنه طلب من البنوك التي تسوق منتجات إسلامية رصد مبالغ مالية توجه خصيصا لهذه الصيغة، تحقيقا لمبدأ الاستقلالية التام بين التمويلين التقليدي والإسلامي، وهو "ما استجاب له فعلا القرض الشعبي الجزائري".

وحول إمكانية المكتتبين تحويل قروضهم التي تمت صياغتها وفق النظام التقليدي إلى الصيغة الإسلامية، كشف السيد بوجلال، أن الهيئة أصدرت فتوى تسمح بذلك، لكنها لاقت ردودا متباينة من البنوك بالنظر "لصعوبة تنفيذها". غير أن الهيئة الشرعية الوطنية ـ يضيف بوجلال ـ بعثت مؤخرا بمراسلة إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تتضمن جميع الإرشادات الضرورية المتعلقة بكيفية تحويل القرض الربوي إلى قرض إسلامي، حيث لازال الملف بين يدي البنوك من أجل تجسيده ميدانيا.أما رئيس الهيئة الشرعية للقرض الشعبي الجزائري، سعيد بوزيري، فقد أكد على ضرورة التزام "مبدأ التدرج" في تطوير خدمات الصيرفة الإسلامية والذي يتطلب ـ حسبه ـ بيئة سليمة يتعاون الجميع من أجل تحقيقها. وطالب في هذا الصدد بإحداث جملة من التحسينات تتعلق على وجه الخصوص بقانون الصكوك، ودعم الدولة للصيرفة الإسلامية في مجال السكن والحياد الجبائي والتأمين التكافلي. يذكر أن تمويل السكنات عن طريق الصيغة الإسلامية يقوم على مبدأ شراء البنك للسكن من المرقي العقاري، قبل إعادة بيعه للمكتتب مع هامش ربح إضافي.