كشف كمال رزيق، وزير التجارة، أمس، أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى على إعداد النسخة النهائية المعمقة للاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني.

وقال الوزير، خلال تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الإشهاد ووضع علامة "حلال" للمواد الغذائية أن وضع الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات يأتي تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الخاصة بالإنعاش الاقتصادي الذي يرتكز على تطوير المنتوجات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير. وأضاف أنه تم إدراج ضمن هذه النسخة محور "جودة ونوعية" على المنتجات الوطنية كأولوية لتعزيز تنافسية المنتوجات الوطنية في الأسواق الدولية، بما فيها الأسواق الإفريقية خاصة مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ مؤخرا. وذكر الوزير، في سياق متصل أن قطاعه فتح عدة ورشات بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى لتسهيل إجراءات ممارسة النشاطات التجارية في ظل قوانين مبسطة مع إزالة كل العوائق البيروقراطية"

وأكد الوزير، على أهمية تطوير وتأهيل منشآت الجودة وتكوين الإطارات لتعزيز مجال الإشهاد "حلال" للمنتوجات الجزائرية لتمكينها من ولوج الأسواق العالمية التي تشترط ممثل هذا الإشهاد مع تذكيره بتوقعات منظمة التعاون الاسلامي، حيث بلغ السوق العالمي للمنتجات "حلال" قيمة 6 آلاف مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. وقال إن الطلب على المواد الغذائية "حلال" من طرف غير المسلمين في العديد من الدول الغربية في "ارتفاع متزايد" خاصة في مجال اللحوم التي تحمل هذه العلامة، إلى جانب إقامة أكثر من 7 ملايين مسلم في مختلف البلدان الأوروبية  بما يتطلب وضع "حلال" للظفر بحصص من هذه السوق، فضلا عن تعزيز الصادرات الجزائرية  باتجاه المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر".    

وقال الوزير، إن اللجنة ستتكفل بدراسة طلبات الاعتراف بشهادات "حلال" الصادرة عن هيئات الإشهاد الأجنبية، وكذا طلبات الاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية للتصديق "حلال"، مؤكدا أن الجزائر سارعت إلى تفعيل عدة آليات لتعزيز العمل بهذا الإشهاد على المواد الغذائية، من ضمنها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جوان 2016 المحدّد لشروط وكيفيات وضع البيان "حلال" للمواد الغذائية. وأوضح أن وضع العلامة "حلال" على المنتوجات الوطنية الموجهة للتصدير سيسمح للجالية الجزائرية بالخارج من التمييز ما بين المنتوجات الجزائرية وغيرها وذلك لتتمكن من استهلاك منتوجات ذات صنع ومنشأ جزائري ، وختم الوزير، القول إن كل هذه الإجراءات ستمسح للمؤسسات الوطنية باسترجاع حصتها في سوق منتجات "حلال" على المستوى الدولي، والتكريس الفعلي لشعار "صنع في الجزائر".