شدّد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، على ضرورة ضبط ومراقبة الأسواق الوطنية للسمك، بما يضمن مصالح جميع المتدخلين فيها من مرحلة الانتاج حتى الاستهلاك، مؤكّدا عزم الوزارة على معالجة هذا الملف بالتنسيق مع قطاعات أخرى والتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة من مهنيين وإداريين وجمعيات مهنية. 

وأبرز الوزير خلال أشغال المجلس الوطني الأول للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات "ضرورة ضبط عمليات تسويق المنتجات الصيدية من خلال تشخيص دقيق للسوق عبر مختلف مراحله مع اقتراح حلول عاجلة لتدارك الاختلالات المسجلة"، وذكر أنّ "توفير مناخ اقتصادي ملائم سواء للصيد البحري أو منتجات تربية المائيات" من شأنه تحقيق "السلامة الاقتصادية" للشعبة، بجميع المتدخلين فيها (منتجون ومستثمرون ومستهلكون)، وذلك من خلال إرساء معايير في السوق لاحتواء كلّ الثغرات التي تكبح القفزة المتوخاة، حيث قال في هذا الصدد، "مهمّتنا تكمن في دعم مسار تطوير وتعزيز الإنتاج ولكن لا يجب أن نغفل اختلالات الوضع الراهن وتداعياته على المنتج والمستهلك". أما فيما يتعلّق بطلب المهنيين المتعلقة بصيد سمك أبو سيف الطويل، فأشار الوزير إلى أنّه تمّ التنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية لمرافقة المهنيين، تماشيا مع طلبياتهم في هذا المجال، ووعد، في هذا الصدد، بمنح رخص لمهنيي الصيد التقليدي لاصطياد التونة الحمراء الميتة وتوجيهها للسوق الوطنية. وتم على هامش أشغال المجلس الوطني الأول للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات الإعلان عن انطلاق أوّل دفعة تكوين للبحارة دون مستوى تعليمي، ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك استجابة لطلبات عديد المهنيين والشباب البطال من أبناء البحارة الراغبين في اكتساب مهارات في مجال نشاطات الصيد البحري. 

في هذا الشأن، أوضح السيد فروخي أنّ التكوين، الذي ينطلق بداية فيفري المقبل، سيكلّل بشهادة ملاح مؤهل تمنح للمستفيد، ما سيسمح له بالعمل على متن سفن الصيد بطول 24 مترا، كما تسمح له بممارسة نشاطه بصفة قانونية ما يخوّل له الاستفادة هو وعائلته من خدمات الضمان الاجتماعي ومنحة التقاعد. كما نوّه فروخي بالمنشور الوزاري الذي وقّعته الوزارة مع الصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكذا تمكين البحارة من الاستفادة من المنح العائلية، ودعا رؤساء ومديري الغرف للقيام بالإجراءات اللازمة لإعداد قوائم الصيادين الناشطين في الميدان من أجل تمكينهم من الحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد البحري واقتناء الآلات الخاصة بها اعتمادا على الخبرات المكتسبة. من جانب آخر، تطرّق الوزير إلى تحسين ظروف السلامة للملاحة البحرية وتقليص الحوادث والمخاطر، كما تعرّض لملف الأجهزة الحسّاسة والمتعلّقة بأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية معلنا عن تنصيب فوج عمل مع وزارة البريد والمواصلات لوضع تسهيلات للمهنيين من خلال منحهم التراخيص لاقتنائها.