كشف رئيس حزب صوت الشعب، لامين عصماني، أمس، عن إنشاء الحزب لمنصة رقمية بمثابة "مخبر" لاستقبال ملاحظات ومقترحات مناضلي الحزب على المستوى الوطني حول مسودة المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات .

وأوضح السيد عصماني، في ندوة صحفية بالعاصمة، أن هذه المنصة الرقمية التي استحدثها حزبه، تعد بمثابة مخبر لتشريح مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وتقديم الملاحظات والمقترحات حول النص.

وذكر المتحدث بأنه بمجرد الانتهاء من جمع كل المعطيات والمقترحات، يتم بلورة هذه الأخيرة على المستوى المركزي لتقديمها في شكل مقترحات الحزب في 28 جانفي الجاري إلى الجهات المخولة قانونا، مشيرا إلى أنه شرع في استقبال هذه الملاحظات والاقتراحات منذ الـ22 من الشهر الجاري .

وفي تعقيبه عن بعض النقاط التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات الذي وزرعته لجنة لعرابة على الأحزاب مؤخرا، تطرق عصماني إلى شروط الترشح التي تنص على ضرورة أن يتمتع الراغب في الترشح بحسن السيرة والسلوك، حيث اعتبر بأن النص "لا يبين الجهة المخولة في منح هذه الوثيقة قانونيا بغض النظر عن صحيفة السوابق العدلية التي تثبت تورط الشخص في جنح أو جنايات من عدمه". أما بشأن مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل، فاعتبر رئيس الحزب أنها "تقلل من حظوظ المرأة في المشاركة السياسية، كما أنها تجعل من التنافس سلبيا داخل القائمة الواحدة". واعتبر في هذا الخصوص، أن نظام الكوطة "أحسن" من نظام المناصفة "لأنه يضاعف من مردودية تواجد المرأة في المجالس المنتخبة".

من جهة أخرى، أشاد السيد عصماني بتعزيز المشروع لمكانة الشباب ومنحهم حظوظ أكبر في المشاركة في المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن حزبه يعتمد في صفوفه على هذه الفئة. فيما عبر من جانب آخر عن تحفظه حول مبدأ تمويل الشباب الراغب في الترشح بصفة حر، لأنها، كما قال، صعبة التطبيق وتحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة.