أكد مدير الصيد البحري بالطارف، السيد براهمية حميد، في تصريح خص به جريدة "المساء"، أن قطاعه حقق سنة 2020، إنتاج 300 طن من السمك في الولاية، منها 80 بالمائة من السردين عبر ساحل بحري طوله 90 كلم، بتعداد 235 سفينة، منها 13 سفينة جيبية و31 سفينة لصيد سمك السردين، بتعداد بشري يقدر بـ 500 بحار مسجلين يمارسون الصيد البحري، مشيرا إلى أن تسجيل 314 سفينة تمارس نشاط الصيد البحري مع النزهة عبر كامل الشريط الساحلي.

ذكر مدير الصيد البحري لولاية الطارف، حميد براهمية، في سياق ذي صلة، أن موقع هذه الولاية الساحلية والحدودية، مكنها من تسويق منتجاتها البحرية عبر مختلف ولاية القطر، بما فيها ولايات عنابة وقسنطينة وقالمة وسوق اهراس وباتنة وتبسة وسطيف والجزائر العاصمة وبومرداس، وأعلن المسؤول عن أن قطاعه تمكن سنة 2020، من تصدير 25 طنا من الأسماك والقشريات إلى دولتي فرنسا وإسبانيا، رغم جائحة "كورونا" التي عصفت بالعالم ككل.

فيما أكد المتحدث استفادة 934 بحار من منحة 10 آلاف دينار التي أقرها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ولاية الطارف تعززت في نفس السنة، بفتح ورشة للصناعة البحرية، بإمكانها تصنيع السفن بطول 12 مترا بمادة ألياف الزجاج المقوى، في بلدية بحيرة الطيور.

لم يخف المتحدث العراقيل التي توجه الاستثمار في هذه الولاية، مؤكدا سعي مديرية الصيد البحري بالطارف، إلى جلب المستثمرين من كل ولايات الوطن، وهي العملية التي أثمرت عن إصدار 14 عقد امتياز في الأقفاص العائمة في البحر والأحواض، موضحا أنه بالنظر إلى التعقيدات الظرفية التي وقفت عائقا في وجه بعض المستثمرين، انتهجت إدارة القطاع طريقة أخرى للاستثمار في قطاع الصيد البحري، عبر 3 محاور؛ أولها إحياء الملفات القديمة للبحارة المستثمرين وتمويلها من جهاز "كناك"، حيث تم من خلالها، إصدار 14 مقررا لاقتناء سفن جديدة بغلاف مالي قدره 14 مليار سنتيم، من شأنها توفير 140 منصب شغل، إضافة إلى العمل على تجديد الأسطول البحري القديم عن طريق التمويل الذاتي، مما يسمح للصيادين بالذهاب بعيدا للبحث عن الأسماك، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد، إصدار 30 مقررا لاقتناء سفن جديدة توفر 300 منصب شغل، إضافة إلى ذلك، تمت معالجة قضية السفن غير القانونية على مستوى الساحل الغربي للولاية، حيث قام في هذا السياق والي الطارف، بتشكيل لجنة مختصة، أحصت نحو 132 زورق غير شرعي، لتعويضها بسفن قانونية.

فيما قال مدير الصيد البحري بولاية الطارف، أن هناك الكثير من المصاعب التي تقف في وجه الصيادين، خصوصا عدم توفر آلة لرفع السفن بالميناء الجديد، الأمر الذي صعب من عملية صيانتها، معلنا أن الكثير منها يتنقل إلى الجمهورية التونسية للصيانة. كما يعاني مهنيو الولاية من عدم توفر المحلات الخدماتية الخاصة بقطاع الصيد البحري، حيث تبقى 10 محلات خدماتية في الميناء الجديد تنتظر قرارا من وزارة النقل.