❊الصراع حول السلطة بالجزائر مجرّد أكذوبة لضرب الاستقرار وزرع البلبلة

❊مشروع قانون الانتخابات تضمن حلولا ناجعة لاقتلاع جذور الفساد

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن مسوّدة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات تضمنت حلولا "ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوّه سمعة الجزائر"، مشدّدا من جانب آخر، على أن ما يروّج له حول وجود "صراع بين أجنحة في السلطة" هو "مجرد إشاعات تهدف إلى ضرب استقرار البلاد وزرع البلبلة والشك في أوساط الشعب وزرع الفوضى لتبرير تصور "الانتقالي التأسيسي" الذي فرض على ليبيا ودول أخرى..".

وقال السيد بلحيمر في حوار أجراه مع موقع "دي زاد 54"، أن ذات مسوّدة مشروع قانون الانتخابات، تضمنت حلولا ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوّه سمعة الجزائر وأفشل أداء مؤسساتها، بما فيها المؤسسات المنتخبة التي تعاملت مع المال الفاسد والرشوة "الشكارة" لشراء الأصوات والذمم وتحييد الكفاءات النزيهة".

وعرض الوزير أهم ما تضمنه هذا النص من ضوابط متعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التي حصرتها مادة من المشروع في مساهمات الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمترشح، والهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين وكذا مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب إلى جانب التنصيص على إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية، معتبرا هذه الإجراءات من "الضوابط القوية" لأخلقة الفعل السياسي وتحصين أداء المنتخبين، إضافة إلى مواد أخرى مستحدثة، "منها اعتماد "القائمة المفتوحة، التي تسمح للناخب باختيار مرشح أو مرشحين حسب المرتبة التي يقرها هو مباشرة وبكل حرية، ما يساعد على محاربة ظاهرة الرشوة والفساد الانتخابي".

اعتماد التمييز الإيجابي..ولا تصدّقوا الأكاذيب

كما أشار السيد بلحيمر إلى "اعتماد التمييز الإيجابي" لصالح المرأة والشباب عن طريق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في انتخابات المجالس الوطنية والمحلية مع تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مذكرا بأن أخلقة السياسة والحياة العامة وترقية حقوق المرأة والشباب، لاسيما بإعدادهم لتحمّل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، "هي من بين الالتزامات الـ54 للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الجاري تنفيذها فعليا".

وأكد البروفيسور بلحيمر أنه لا يوجد "صراع على السلطة" في الجزائر وإنما "السلطة تصارع الأعداء وتسابق الزمن لبناء جزائر جديدة نوفمبرية الهوى وديمقراطية الخطى". واعتبر أن "الذين يسعون إلى تمرير أكذوبة هذا الصراع المزعوم يدركون أن الشعب الجزائري الذي انتخب رئيسه بطريقة ديمقراطية وشفافة منح له الشرعية التي كان يفتقدها النظام السابق".

وشدّد السيد بلحيمر على أن ما يروّج له حول وجود "صراع بين أجنحة في السلطة" هو "مجرد إشاعات تهدف إلى ضرب استقرار البلاد وزرع البلبلة والشك في أوساط الشعب وزرع الفوضى لتبرير تصوّر "الانتقالي التأسيسي" الذي فرض على ليبيا ودول أخرى عرفت ما يسمى بـ"الثورات الملوّنة"، والتي تعد في الحقيقة خرابا أسودا ودمارا شاملا".

الحملة ضد الجزائر سببها رفض ركوب موجة التطبيع

في سياق متصل، اعتبر الوزير أن الحملة "الشرسة" التي تتعرض لها الجزائر من الخارج جاءت بسبب رفضها "ركوب موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني". وجدّد بالمناسبة التأكيد على أن مواقف الجزائر "مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف"، مشدّدا على أن الجزائر "لن تحيد عن مواقفها ولن تقايض مبادئها".

وقال السيد بلحيمر إن الجزائر تفضل الحوار والحل السياسي في النزاعات بالدول الشقيقة، على غرار ليبيا، مؤكدا على ضرورة احترام رعاية الأمم المتحدة للمسار السياسي ورفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي. كما أكد دعم الجزائر لكل المبادرات الهادفة إلى إنجاح المرحلة الانتقالية والتطبيق الشامل لاتفاق باماكو للسلم والمصالحة بمالي وكذا دعمها لدول الساحل في محاربة الإرهاب وفي تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والكف عن دفع الفدية.

أما بخصوص تطبيع المملكة المغربية مع الكيان الصهيوني، اعتبر السيد بلحيمر أن "مخاطره الأولى والأخيرة هي ضد المغرب"، مشيدا بموقف "المغاربة الأحرار المناهضين للتطبيع".

عناية خاصة بمناطق الجنوب في مجال تكريس الحق في المعلومة

على صعيد آخر، أبرز وزير الاتصال، خلال الجلسة العلنية المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أول أمس، العناية الخاصة التي تحظى بها مناطق الجنوب، فيما يتعلق بتكريس حق قاطنيها في المعلومة، "نظرا لموقعها الحساس في الجانبين الأمني والسيادي".

وفي رده على سؤال لعضو مجلس الأمة محمد سالمي حول حق سكان الجنوب في الاطلاع على ما يجري من أحداث تهم الشأن الوطني واستفادتهم من البث التلفزي والإذاعي، أكد السيد بلحيمر، على "الاتجاه الإيجابي" الذي تسير فيه الحكومة في هذا الجانب، والذي "يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات ولايات الجنوب"، مذكرا في هذا الصدد بأن الحق في الإعلام والاتصال يعد "أحد أولويات برنامج الحكومة".

وأشار الناطق الرسمي للحكومة إلى أن قطاع الاتصال "يسعى، من خلال ورشات إصلاحية مفتوحة وتشاركية، إلى تكريس وترقية هذا الحق، لاسيما محليا وفي مناطق الظل بوجه أخص"، مستعرضا بالمناسبة ما تم إنجازه في هذا الإطار.

وأبرز الوزير أن "البنية التحتية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي أصبحت تتكون من 168 موقع للبث موزعة على 8 ولايات جنوبية، تستعمل لبث مختلف البرامج عبر البث التماثلي والرقمي، إلى جانب شبكة المحطات الجوارية الموجودة على مستوى هذه الولايات". وفيما يتعلق ببث البرامج التلفزيونية، ذكر بلحيمر بأن هذا البث يتم من خلال محطات أرضية وانطلاقا من الساتل، مشيرا إلى أن "الاستثمارات الهامة التي رصدتها السلطات العمومية من أجل تحسين التغطية التلفزيونية العمومية بجنوب البلاد، ساهمت في الرفع من نسبة التغطية بالمنطقة، سواء فيما يتعلق بالتلفزيون التماثلي أو الرقمي بشكل مضاعف". وذكر كمثال، التغطية الرقمية بورقلة والتي قال إنها، "قفزت من 19% في 2013 إلى 90% في 2020، فيما تقدر نسبة التغطية التماثلية بها بـ90%".

ويرجع الفضل في تطوّر البث عبر الساتل، حسب الوزير، إلى "القمر الصناعي (ألكومسات -1) وقدرته التي مكنت من بث 75 برنامجا إذاعيا مع ضمان بث برامج المؤسسة العمومية للتلفزيون بجودة عالية تمكن سكان الجنوب من استقبال كافة البرامج"، موضحا بأن بث البرامج الإذاعية بهذه الولايات، يتم أرضيا من خلال البث بتعديل الترددات والبث بتعديل السعة (الموجات المتوسطة).

وأشار إلى أنه، فيما يتعلق بالنوع الأول الذي يتم بواسطة شبكة أجهزة إرسال موزعة عبر ولايات الجنوب الثمانية، فقد استفادت هذه الأخيرة من عديد المحطات الإذاعية، الأمر الذي "سمح بتقليص نسبة كبيرة من مناطق الظل مع رفع عدد البرامج الإذاعية المسموعة إلى 4 برامج وقد تصل إلى 6 برامج كاملة ببعض المناطق، بدلا من برنامج أو اثنين مثلما كان عليه الحال سابقا". أما فيما يتصل بالبث عن طريق تعديل السعة الذي يتم بواسطة أجهزة إرسال على الموجات المتوسطة والطويلة، "وسعيا إلى تحسين التغطية الإذاعية، اعتمدت السلطات العمومية إنجاز محطات بث على الموجات المتوسطة، لاسيما بولايات بشار، تندوف، تمنراست، غرداية وإليزي".

ومن شأن ذلك، يضيف السيد بلحيمر، تعزيز عمل المحطات التي تبث في الوقت الراهن على الموجات المتوسطة من خلال إنجاز محطات إضافية وتجديد التجهيزات والعتاد. "كما ستسمح هذه العملية كذلك برفع نسبة التغطية بتعديل السعة لتصل إلى ‘’92% بتندوف و70% في غرداية’’ وذلك بعد إنجاز المحطة الجديدة للموجات المتوسطة ببلدية متليلي".