❊استرجاع 3000 عقار صناعي من 1250 هكتار عبر الوطن

أرجع وزير الصناعة، فرحات أيت علي براهم، رفض استيراد السيارات أقل من 3 سنوات إلى موانع تقنية وقانونية تضر بالخزينة العمومية، عكس استيراد السيارات الجديدة الذي سيدر، حسبه، 1 مليار دينار من الجباية، موضحا أن هذا النشاط لن يكون حكرا على 4 وكلاء فقط، لأن اللجنة المختصة ستواصل دراسة الملفات المقدمة خلال الأسبوع المقبل. كما كشف الوزير عن دراسة الحكومة لصيغة جديدة في منح العقار الصناعي، مشيرا إلى مشروع قانون يرمي إلى استرجاع العقار غير المستغل من أصحاب عقود الامتياز، قبل أن يكشف عن استرجاع 3000 عقار على المستوى الوطني من مجموع 1250 هكتار من العقارات الصناعية  غير المستغلة.

وبرر الوزير، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، تجميد المادة 110 من قانون المالية 2020، الخاصة باستيراد السيارات التي يقل عمرها بـ3 سنوات، بكونها "تصطدم بعدة موانع قانونية، بالأخص تلك المتعلقة بمجابهة السوق الموازية للعملة الصعبة". وأشار إلى أن النشاط السالف الذكر "يشجع السوق الموازية على حساب الخزينة العمومية.. والدولة لا تستطيع تمويل السوق السوداء للعملة الاجنبية الخارجة عن القانون"، موضحا أن تطبيق هذه المادة يستدعي تغيير نصوص القانون، تقديرا منه أن هناك تداخل بين الوزارات المعنية، بما فيها وزارة المالية والخارجية والداخلية والتجارة".

وفي حين اعتبر التجربة التي عاشتها الجزائر في التسعينيات في هذا النشاط، كانت سلبية.  اغتنم أيت علي براهم الفرصة لتذكير بالتنظيمات البنكية التي لا تسمح بتحويل أموال معاملات شراء سيارات من السوق الخارجية،  "لاسيما وأن الأموال المصرحة في السفر لا تكفي لاقتناء السيارات".

وحول الجدل القائم حول ملف استيراد السيارات الجديدة، نفى أن يكون هذا النشاط مقتصرا على 4 وكلاء فقط، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة ستستمر في دراسة الملفات المقدمة الأسبوع المقبل، قبل أن يضيف بأن وكلاء المركبات الجديدة سيحصلون على اعتماداتهم المؤقتة ابتداء من يوم الأحد. وأضاف، أن العملية متواصلة وأن كل ملف يستوفي الشروط المحددة "سيستفيد من الاعتماد من طرف اللجنة متعددة القطاعات المسؤولة عن دراسة ملفات وكلاء السيارات"، موجها الوكلاء الذين لهم تحفظات على ملفاتهم إلى معالجة النقائص.

الحكومة تدرس صيغة جديدة لتوزيع العقار الصناعي

وفي رده على سؤال آخر، متعلق بالعقار الصناعي، أكد الوزير أن الحكومة تدرس صيغة جديدة ليكون منح الامتيازات وتوزيع العقار الصناعي في المستقبل أكثر فعالية وعقلانية، كاشفا عن إعداد مشروع قانون يمكن من استرجاع العقار الصناعي غير المستغل من المستثمرين الذين لديهم عقود امتياز، وهذا بتعديل قانون 04-08 لسنة 2008 المتعلق بالعقار الصناعي، بالإضافة إلى جهود الهيئة وطنية مكلفة بتسيير العقار الصناعي المستحدثة، على أساس الشفافية والنجاعة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه "حتى وإن كان القانون الساري المفعول يأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب، بما فيه فرض غرامة مالية على المستثمرين الذين تحصلوا على عقود امتياز لاستغلال قطع أراضي دون إنجاز المشاريع المسطرة، ذكر الوزير بالإجراءات التي تقوم بها مديرية الصناعة بالتعاون مع مصالح الولايات من خلال إرسال محاضر للأشخاص المتقاعسين عن انجاز مشاريعهم ، مستشهدا بالعقار الصناعي غير المستغل بولايتي جيجل وعنابة.

وأكد أن "هذا الملف يستحق حلولا جذرية وغير مستعجلة"، حيث أن الحكومة السابقة أطلقت مشروع إنجاز 50 منطقة صناعية، دون القيام بدراسة موضوعية وقد كلفت هذه المشاريع أموالا طائلة.

وأشار الوزير إلى أن تم لحد الآن استرجاع حوالي 3000 عقار، من مجموع 1250 هكتار من العقارات الصناعية  غير المستغلة على المستوى الوطني، على الرغم من رصد الأموال الموجهة لتهيئتها. وأوضح أن ملف منح العقار الصناعي للمستثمرين يدخل ضمن صلاحيات الولاة، فيما تتدخل الوزارة فقط في الجوانب التقنية والمرافقة فيما يتعلق بتهيئة الخارجية وربطها بالمرافق الضرورية على غرار الكهرباء والماء والغاز.  كما أشار إلى أن بعض أصحاب هذه العقارات قاموا ببيع عقود الاستفادة "بطريقة غير قانونية" ما يستوجب، حسبه، "فتح تحقيقات من أجل استرجاعها". وأضاف في هذا الصدد أن الوزارة، اقترحت على الحكومة مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بتسيير العقار الصناعي بغية حل إشكالية عدم إنجاز المشاريع التي استفاد أصحابها من عقود امتياز لاستغلال قطع الأراضي بحجة الاستثمار.