أكد مدير الاتصال لشركة توزيع الكهرباء والغاز خليل هدنة، أمس، في تصريحات إعلامية، التزام سونلغاز بتطبيق مضمون تعليمة لوزارة الطاقة، طالبت فيها سونلغاز بتعليق قطع الكهرباء والغاز عن الزبائن الذين لم يسدّدوا مستحقاتهم، وذلك بصفة مؤقتة.

وقال المسؤول إن سونلغاز تقدّم خدمة عمومية لزبائنها، و"هي تتغلب على الطابع التجاري"، مضيفا "نلتزم بتعليمات الوزارة التي تخص تعليق قطع الكهرباء، وذلك بصفة ظرفية تأخذ بعين الاعتبار ظروف فصل الشتاء والجائحة، لاسيما بالنسبة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ومناطق الظل". واعتبر المتحدث أن تعليمة وزارة الطاقة "تضامنية"  و"تحتسب لمؤسسة سونلغاز". وتؤكد هذه التصريحات، ما نشرته، ليلة أول أمس، عدة قنوات ومواقع إخبارية، حول صدور تعليمة موجهة من وزارة الطاقة لشركة سونلغاز، تطالبها فيها بتعليق قطع الكهرباء والغاز مؤقتا عن الزبائن الذين لم يدفعوا فواتيرهم. وهي التعليمة التي أفصح عنها بيان لوزارة الطاقة نشر ليلة الثلاثاء في الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك، ليتم بعدها سحبه، لكن بعد أن تداولته وسائل الإعلام.

وتم نشر بيان وزارة الطاقة في نفس اليوم الذي أدلى فيه الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص بتصريحات - خلال زيارة قام بها لإحدى منشآت الشركة بالعاصمة- قال فيها إن سونلغاز لا يمكنها "تحمل كل هذا العبء"، وأنها مثلما شعرت بهموم المواطن، فإن على هذا الأخير أن يشعر بثقل العبء عليها، مذكرا بأن "سونلغاز مؤسسة مواطنة وتستثمر الكثير". وأكد في السياق أن الشركة تسير نحو مرحلة أخرى وهي "استرجاع الديون المستحقة من الجميع من دون استثناء، وتدريجيا"، موضحا أن الزبائن الذين ليس باستطاعتهم تسديد فواتيرهم، سيتم مساعدتهم عبر تدابير تسهيلية وإعادة جدولة ديونهم على مدة تستكر لعدة شهور. حيث أكد إعطاء تعليمات لتسهيل الدفع بالنسبة لهذه الفئة. واعتبر أن الشركة تعمل حاليا للوصول "على الأقل" لمستوى الديون الذي كان قبل شهر مارس الماضي، أي بين 60 و62 مليار دينار، لافتا إلى أن المستحقات بلغت حاليا 160 مليار دينار، أي قرابة ثلاثة أضعاف الرقم السابق. وأكد بولخراص أن سونلغاز شرعت فعلا في قطع الكهرباء على بعض المؤسسات وبعض الزبائن، الذين لم يسدّدوا فواتيرهم.

لكن بيان الوزارة الوصية، جاء ليبث في المسألة ويؤجل مرحلة استرجاع الديون إلى ما بعد فصل الشتاء، حيث تضمنت التعليمة التي وجهها وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمرا بتعليق حملة استرداد الديون من الزبائن مؤقتا، خلال فترة الشتاء، وكذا إعادة ربط الزبائن الذين تم قطع الكهرباء عنهم. حيث تم التأكيد على أنه "من الصعب قطع الكهرباء أو الغاز عن ذوي الدخل المنخفض وسكان مناطق الظل". وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء "تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول لتخفيف الأثر الاقتصادي لوباء كورونا"، وذلك بالرغم من اعتبار الوزارة أن حملة استرجاع الديون لسونلغاز "بالغة الأهمية"، لما لتراكم الديون من تأثير سلبي على الميزان المالي للشركة.