فضائح الملك محمد السادس على قناة إسرائيلية
  • القراءات: 964
ق. د ق. د

وقّع اتفاقا يجرم معاداة الصهيونية

فضائح الملك محمد السادس على قناة إسرائيلية

وقّع المغرب وبمباركة من رئيس لجنة القدس الملك محمد السادس، اتفاقا مع وزارة الخارجية الأمريكية لتجريم ومعاداة الصهيونية ضمن خطوة اخرى في اطار قرار التطبيع مع الكيان العبري الذي تمت ادانته بشكل واسع من داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت تقارير اعلامية أمس، أن سفيرة النظام المغربي لدى واشنطن لالة جمالة العلوي، حضرت توقيع مؤسسة مغربية تحظى بدعم حكومي رسمي الجمعة الماضي، على اتفاقية مع وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة وتجريم معاداة الصهيونية. وينص الاتفاق على أن الطرفين "يعتزمان العمل معا لتبادل وتعزيز أفضل الممارسات لمكافحة معاداة الصهيونية ونزع الشرعية عن الكيان الاسرائيلي". ولم يمنع قرار التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، الذي توقع متتبعون أن يتسبب في حدوث "انتفاضة شعبية داخل المغرب من أجل إسقاطه" من أن يكون العاهل المغربي محل تحقيق في قناة اسرائيلية تحت عنوان "أسرار محمد السادس التسعة" تضمن كشف تفاصيل مثيرة عن العاهل المغربي محمد السادس والخلافات داخل القصر.

ورصد تحقيق القناة الاسرائيلية مظاهر بذخ الملك محمد السادس، في بلد نسبة كبيرة من سكانه يعيشون تحت عتبة الفقر، وكذا امتلاكه لأسطول من اليخوت وشرائه العام الماضي، لقطعة أرض في "أميل دشتال" بباريس بـ8 مليون أورو في ظل انهيار الاقتصاد المغربي بسبب وباء كورونا وحالة الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي وازدياد معدلات البطالة. وفي سياق التململ الذي يعيشه المغرب على خلفية قرار ملكه تطبيع العلاقات مع الكيان المحتل، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الحسيمة وإمزورن بمنطقة الريف، إطلاق سراح جواد أمغار، الناشط في الحركة الاحتجاجية وعضو لجنة الحراك الشعبي ببلدة تماسينت وباقي معتقلي "حراك الريف" وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمملكة ورفع المتابعات في حق النشطاء.

وأكدت الجمعية أن "الاتهامات الموجهة لأمغار تبين أن لها علاقة وثيقة بنشاطه ضمن الحركة الاحتجاجية بتماسينت المطالبة منذ سنوات بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورفع التهميش عن البلدة، وكذا التعبير عن آرائه خاصة على فضاءات التواصل الاجتماعي".

وندد البيان بشدة باستمرار الاعتقال السياسي واستهداف نشطاء الحركات الاحتجاجية، معتبرا هذا الاعتقال "تعميقا للاحتقان السائد بالمنطقة". وعبّرت الجمعية عن تطلعها والحركة الحقوقية والديمقراطية بالإقليم إلى "إنهاء الاحتقان عبر الكف عن اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية والانكباب الجدي على معالجة أسبابها والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة". وطالبت بتنفيذ الوعود والالتزامات المقدمة للجنة الحراك الشعبي بتماسينت في جلسات حوار رسمية وفتح تحقيق بشأن الاختلالات والخروقات التي شابت عملية إنجاز بعض المشاريع العمومية بالبلدة خاصة القنطرتين وكذا إيجاد حل لمشكل الصرف الصحي بالبلدة.