ضمن أول خطوة عملية على مسار إنهاء الأزمة الليبية

التصويت على آلية لاختيار سلطة تنفيذية جديدة اليوم

التصويت على آلية لاختيار سلطة تنفيذية جديدة اليوم
  • القراءات: 648
ق. د ق. د

يصوّت المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة تؤول لها مهمة قيادة ليبيا إلى غاية إجراءات الانتخابات العامة المتفق على تنظيمها بين الفرقاء الليبيين نهاية العام الجاري.

كشفت ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية بالنيابة إلى ليبيا عن تنظيم عملية التصويت اليوم بعد أربعة أيام قضتها في إدارة المفاوضات بين الفرقاء الليبيين بمدينة جنيف السويسرية. وقالت ويليامز بأهمية "التذكير.. أن الأمر يتعلق بسلطة تنفيذية مؤقتة سيتم تعويضها بحكومة ديمقراطية منتخبة بصفة دائمة يختارها الشعب الليبي يوم 24 ديسمبر القادم"، معتبرة أن المقترح يتضمن بعدا وطنيا بما يشجع الناس على تعزيز التفاهم والوحدة بين مختلف مكونات الشعب الليبي، ويجسد مبادئ الشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم ضمن مجموعات السكانية المختلفة". وأكدت ويليامز أن الإعلان عن نتائج عملية التصويت سيتم يوم غد، مع إمكانية تنظيم جولة ثانية نهاية الأسبوع في حال لم تسجل نسبة مشاركة تفوق 63%.

وانطلقت الأربعاء الماضي بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية جولة حوار بين الفرقاء الليبيين على مستوى اللجنة الاستشارية التي انبثقت عن الملتقى السياسي للحوار المنعقد في تونس شهر نوفمبر الماضي. وتهدف اجتماعات اللجنة الاستشارية إلى التوافق بشأن آليات اختيار سلطة تنفيذية موحدة ممثلة في مجلس رئاسي مشكل من رئيس ونائبين ورئاسة الحكومة، والتي شكلت طيلة الفترة الماضية عقبة أمام مواصلة المسار السياسي  بعد أن استحال على المشاركين  التوصل إلى أرضية توافقية حول آلية لاختيار الشخصيات التي تتولى هذه المناصب. وسبق للمبعوثة الأممية أن أعلنت بداية الشهر الجاري عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف مناقشة اختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية في هذا الشأن.

والمؤكد أن تجاوز مثل هذه العقبة من شأنه الدفع قدما بمسار التسوية الذي رسم أسسه الأولية مؤتمر العاصمة الألمانية برلين قبل عام من الآن وعرف مشاركة مختلف الأطراف المباشرة وغير المباشرة والقوى الاقليمية والدولية الفاعلة ودول الجوار. والتزم المشاركون حينها بالعمل من أجل دعم مسار التسوية السلمية المتضمن ثلاثة مسارات أمنية واقتصادية وسياسية شهدت طيلة عام كامل اجتماعات ولقاءات واتصالات مكثفة داخل ليبيا وخارجها قادتها المبعوثة الأممية بالنيابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز ومنحت الأمل لليبيين بإمكانية الخروج من عنق الزجاجة العالقة فيه بلادهم منذ عشرية كاملة.