أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أمس، أهمية مساهمة البحث العلمي في بعث الاقتصاد الوطني وتنويعه، مشددا على ضرورة عقد شراكات بين مختلف القطاعات تقوم على النجاعة وتستجيب لاحتياجات التنمية.

وأوضح الوزير، خلال الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، أن تطوير آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يقتضي إطلاق "برنامج متكامل يرمي بشكل خاص إلى بناء هياكل موجهة لمجموع مخابر ومراكز البحث، قصد تجميع الكفاءات والتجهيزات والعمل على تحقيق عدة أهداف، من بينها فك الحواجز الموجودة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الاجتماعي والاقتصادي قصد القيام بأبحاث تطبيقية، تسهم في بعث الاقتصاد الوطني وتنويعه ليشمل مختلف المجالات".

وأشار بن زيان، إلى أن "عملا كبيرا ينتظر مختلف كيانات البحث في المرحلة المقبلة، لاسيما من خلال التوجه إلى الانفتاح بشكل أكبر على المحيط الاقتصادي والاجتماعي بوضع جسور وروابط بينها وبين المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية، مع تكثيف العلاقة معها بعقد شراكات واتفاقيات ذات جدوى تقوم على النجاعة وتستجيب لاحتياجات التنمية الاقتصادية". في ذات السياق ذكر الوزير، ببعض الاتفاقيات الموقعة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات مختلفة من بينها الصناعة والمناجم والصيد البحري والبريد والتجارة، معتبرا أن الاتصالات تبقى "قائمة وحثيثة" مع عدد آخر من القطاعات والهيئات لإرساء شبكة من العلاقات والروابط القطاعية المشتركة التي سيكون لها "الأثر الايجابي على بعث الاقتصاد الوطني وتقويته".

وأبرز أن الهدف هو "الانتقال من بحث أكاديمي قوي ومثمر إلى بحث تطبيقي أكثر فعالية ونجاعة" مما يستوجب ـ حسبه ـ "التجند وربط جسور تواصل مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي". وأشار الوزير، إلى أن الاستثمارات التي قامت بها السلطات العمومية بهدف تشييد منشآت بحث تتطابق مع المعايير الدولية على مستوى مؤسسات البحث، مكنت من إنشاء "مراكز امتياز في العديد من مجالات البحث"، وهي المراكز التي ينبغي ـ حسبه ـ "استغلالها من قبل الفاعلين في القطاع الاجتماعي والاقتصادي". وأكد السيد بن زيان، أنه سيتم ابتداء من السنة الجارية "الشروع في تنفيذ البرامج الوطنية للبحث في المحاور التي تشكل أولوية في مخطط عمل الحكومة تخص ميادين الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن"، مذكرا أن هذه البرامج التي تمتد على مدى 5 سنوات تتضمن إنجاز نحو 750 مشروع بحث. وأضاف الوزير، أنه سيشارك في تنفيذ هذه البرامج باحثون من مراكز البحث والمؤسسات الجامعية ومن قطاعات أخرى، مؤكدا أن الكفاءات الوطنية الموجودة بالخارج مدعوة للمشاركة في هذا البرنامج.

وفي حين أشار إلى وجود "نقائص وعوائق" تواجه الباحثين الدائمين، اعتبر الوزير، أن معالجتها تتم باعتماد "التقييم المستمر لمختلف النشاطات وأعمال التسيير وذلك في اطار الحوار والتشاور مع كل الشركاء المعنيين من ممثلي الباحثين والعمال". وأكد أن اللقاءات التي تم تنظيمها مع مسؤولي مؤسسات البحث العلمي في شهر نوفمبر الفارط، "سمحت بالوقوف على صعوبات تعيق استقرار الباحثين الدائمين بهذه المؤسسات"، وأشار إلى أن هذه الوضعية أدت إلى "خلق صعوبات إضافية لمؤسسات البحث العلمي التي تعاني من عجز في التأطير البحثي وضعف في استقطاب الباحثين"، مؤكدا أنه "سيتم قريبا البحث عن سبل معالجة هذه المسألة". على صعيد آخر ثمّن الوزير "الوقفة المشهودة لمراكز البحث ووحداته ومخابره خلال الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد جراء تفشي وباء كوفيد-19، حيث أبان الباحثون ـ حسبه ـ عن "حس وطني رفيع من خلال تجندهم في الصفوف الأولى للتصدي لهذا الوباء".