كشفت والي تيبازة، لبيبة ويناز، أمس، أن مختلف مصالح الدولة مجنّدة محليا من خلال تحضيرات كثيفة لإطلاق مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال، شهر أفريل كأقصى تقدير، مبرزة أن عملية الإنجاز ستسمح باستحداث 150 ألف منصب شغل.

وأوضحت السيدة ويناز في ندوة صحفية نشطتها بمقر الولاية أن "مختلف الهيئات الإدارية على مستوى تيبازة مجنّدة لإتمام آخر التدابير والإجراءات المتعلقة باقتطاع الأوعية العقارية المخصّصة لاحتضان المشروع وكذا التعويضات المادية لفائدة أصحاب الأراضي إلى جانب ملف ترحيل بعض السكان، على أن يتم بعث المشروع شهر أفريل القادم كأقصى تقدير". وقالت السيدة الوالي إن مساحة المشروع المقدرة بـ2600 هكتار مخصصة للمنطقة "المينائية والصناعية واللوجيستيكية" وكذا المساحة المخصصة لإنجاز السكة الحديدية والطريق السريع لربط شرشال بمدينة العفرون بالبليدة، خصص لها مبلغ مالي مقدر بـ6,281 مليار دينار. ويتوزع هذا الغلاف المالي، حسب الوالي، على تعويض أصحاب الأراضي المقتطعة، منها أزيد من 5 ملايير دينار تعويض عن اقتطاع الأوعية العقارية المخصصة للمنطقة الصناعية والطريق وأكثر  من 1 مليار مخصصة للمنطقة المينائية والطريق السريع.

وبخصوص ملف السكان القاطنين حاليا داخل المحيط المخصص لإنجاز المشروع، كشفت الوالي عن إحصاء أزيد من 250 ساكن، سيتم التكفل بهم في إطار البرامج السكنية العمومية، مؤكدة أن "الدولة لن تتخلى عن مواطنيها" في رسالة طمأنة منها لسكان المنطقة.في نفس السياق، شدّدت السيدة ويناز على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع بالنسبة لولاية تيبازة والجزائر برمتها، مبرزة أنه سيسمح خلال مختلف مراحل إنجازه بخلق 150 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر.وبخصوص الشق المتعلق بتأثيرات المشروع على البيئة وكذا قطاع الثقافة، أكدت مسؤولة الهيئة التنفيذية أن الدراسة التقنية التي عرضت، مؤخرا، بمقر الولاية تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب. واسترسلت تقول، "تعمل السلطات المحلية على مواكبة التحضيرات والاستعدادات التي تجري على المستوى المركزي على اعتبار أن المشروع استراتيجي ويتم التنسيق بين جميع المتدخلين".في هذا السياق، كشفت المتحدثة عن تقديم عدة اقتراحات متعلقة بالمعالم الأثرية الموجودة داخل محيط الوعاء العقاري المخصص للمشروع أو داخل المياه المغمورة، على غرار 24 مدفعا يعود للفترة العثمانية، على أن تفصل بشأنهم وزارة الثقافة والفنون، مؤكدة أنه في آخر المطاف سيكون قرار يسمح بإنجاز المشروع دون التأثير على المعالم الثقافية بالاستناد لآراء الخبراء والباحثين.

من جهة أخرى، قالت السيدة ويناز إن الدراسات تبقى متواصلة حتى خلال مراحل الإنجاز باعتبار أنها (الدراسات) دقيقة ومعقدة، مشيرة على سبيل المثال إلى طلبها بمراجعة الطاقة النظرية للإنتاج الخاصة بمحطة تصفية مياه البحر المدمجة داخل مشروع الميناء، ورفعها إلى 20 آلف متر مكعب يوميا عوضا من 10 آلاف متر مكعب.كما كشفت عن صدور المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 ديسمبر الماضي، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط بشرشال بالجريدة الرسمية، بصفتها صاحبة المشروع وتوضع تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية على أن تتكفل، باسم الدولة، بتسيير ومتابعة كل دراسات وإنجاز ميناء الوسط ومرافقه وتجهيزاته. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد أسدى يوم 28 جوان الماضي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تعليمات إلى الوزير الأول لإعادة دراسة مشروع ميناء الوسط بالحمدانية ببلدية شرشال مع الشريك الصيني وفق قواعد "شفافة وجديدة".وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن السيد تبون أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعادة الاتصال بالشريك الصيني ودراسة المشروع على قواعد شفافة وجديدة وعرضه مرة ثانية على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول المشروع، ذكر رئيس الجمهورية، بما تسبب فيه تأخر إنجاز هذا المشروع من خسائر للاقتصاد الوطني عامة، لأن الهدف الاستراتيجي لهذا الميناء، كما قال، هو فكّ العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل.وسينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري-صيني بقرض طويل المدى من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الصيني "اكزيم بنك"، على أن يتم إنجازه في غضون 7 سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء، حسب تقديرات الوزارة الوصية. وتوصلت الدراسات التقنية الأولية لتحديد موقع إنجاز الميناء في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال، كونه يسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع. وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر. كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي. وسيحوي 23 رصيفا يسمح بمعالجة 6,5 مليون حاوية 25,7 مليون طن من البضائع سنويا.