ناقشت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع المنظمة الوطنية للتنمية والعمل الاجتماعي، مؤخرا، عدة نقاط، أثارتها المنظمة ضمن انشغالاتها، أهمها ملف إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة، وإعطاء الأولوية لأبناء مناطق الجنوب في كل مناصب العمل بولاياتهم، حيث تم بالمناسبة، الكشف عن رفع الحظر عن نشاط النقل بـ10 ولايات بالجنوب، وخلق جهاز جديد يكون بديلا عن جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي الآيل إلى الزوال، بمقاربة اقتصادية جديدة، فضلا عن إجراءات تلزم عارضي العمل بإرجاع المعلومة لمصالح التشغيل حول عروض العمل التي اقترحتها ولم تتوصل إلى عمليات التوظيف بها.

وذكر الأمين العام المنظمة الوطنية للتنمية والعمل الاجتماعي محمود صلاح، في اتصال مع "المساء" أن هذا الاجتماع، الذي تم عقده بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وحضره المدير العام للتشغيل والإدماج الاجتماعي بالوزارة، ومستشارون، تم خلاله طرح عدة نقاط، من طرف المنظمة، مؤكدا أنه بالنسبة لسيرورة عملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة، أكدت الوزارة أنها أنهت المسألة بعد توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم منح المناصب اللازمة لإنهاء العملية. وأضاف المتحدث أنه، بالنسبة لأولوية التوظيف لأبناء مناطق الظل، خاصة الجنوبية منها، "تم التذكير بتعليمة الوزير الأول رقم 01/2017 الواضحة في هذا الشأن، والتي تعطي الأولوية لأبناء تلك المناطق في كل مناصب العمل"، مشيرا إلى أن الوزارة لا تزال توجه كل مصالحها لضرورة التقيد الدائم بها.

أما بالنسبة لإشكالية عدم إيصال المعلومة وإرجاعها حول عروض العمل من طرف الشركات- يقول الأمين العام للمنظمة- "فقد تم إعلامنا بأن الوزارة قامت بتعديل نص القانون رقم 04/19 وأضافت المادة رقم 14 التي تلزم عارضي العمل بإرجاع المعلومة لمصالح التشغيل حول عروض العمل التي اقترحتها ولم تتوصل لعمليات التوظيف بها. وما على اللجان الولائية لترقية التشغيل سوى تطبيق القانون في هذا الشأن". وتم خلال الاجتماع أيضا، الكشف عن رفع التجميد عن أنشطة النقل بـ10ولايات جنوبية من طرف وكالات الصندوق الوطني لدعم المقاولاتية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، إلى جانب العمل على تعميم تطبيق المنشور الوزاري المشترك الذي يلزم مصالح التشغيل بالتنقل إلى غاية أماكن تواجد الممتحنين وإجراء الامتحانات وكذا إعلان النتائج خلال 72 ساعة عبر بقية الولايات، خاصة الجنوبية بعد نجاح العملية في ولايتي ورقلة والأغواط.

وفيما يتعلق بجلب اليد العاملة من خارج الولايات، تم التذكير خلال الاجتماع بأن تعليمة الوزير الأول تمنع ذلك بتاتا وتحدّده في أمر واحد فقط هو "عدم وجود اليد العاملة المؤهلة ويتم ذلك بترخيص استثنائي من السادة الولاة"، كما تم الكشف عن خلق جهاز جديد يكون بديلا عن جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي الآيل للزوال بمقاربة اقتصادية جديدة. وناقش المجتمعون كذلك، ملف فتح فروع ولائية للديوان الوطني للأعضاء الصناعية، وكذا تخصيص عقود العمل المدعم لأصحاب عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني مع الخواص، بالنسبة لأصحاب عقود ما قبل التشغيل المنتهية قبل 31/10/2019 ، حيث تم إعطاؤهم الأولوية في عروض العمل.