❊ التحضير لأربع دراسات استشرافية بالتعاون مع الجامعات

❊ صورة مشوّهة تقدّم عن الجزائر كون كل المعطيات خاطئة وفي غياب تام للمعلومات

❊ القطاع الموازي يشغل 50% من اليد العاملة من دون دفع ضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب، عن الانطلاق في تحضير أربع دراسات استشرافية بالتعاون مع الجامعات خلال السنة الجارية، ستتطرق إلى "الأمن الطاقوي" و"الأمن الغذائي" و"رأس المال البشري والشباب"، إضافة إلى "المهن الجديدة والآيلة للزوال في آفاق 2025". وقال إن دائرته الوزارية ستعمل بصفة مستعجلة على إقامة منظومة احصائية معلوماتية، متأسفا للغياب التام للمعطيات في كل القطاعات، وتعويضها بـ"المضاربة".

وأكد الوزير أن التشخيص الذي قامت به الوصاية حول الوضعية الاقتصادية بين 2009 و2019، تم بناؤه على أساس بعض المعطيات والكثير من الفرضيات "التي تعتبر مقبولة نوعا ما"، مشيرا إلى أن أهم نتيجة خرج بها هي وجود الاقتصاد الوطني في حالة "هشة جدا" نهاية 2019. واعتبر أنه من غير المعقول الاستمرار في الاعتماد على "الوسائل القديمة" ولاسيما المحروقات، مذكرا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة بالذهاب نحو دعائم اقتصادية جديدة. ورسم الوزير لوحة قاتمة عن الوضع الاقتصادي، في مداخلة ألقاها خلال استضافته، أمس، في منتدى الزميلة "الشعب"، مبرزا أهم نقاط الضعف التي تضمنها التشخيص المنجز. ولعل أكثرها بديهية، الاعتماد التام على مداخيل المحروقات، في وقت قال فيه إنه من الخطأ اعتبار الجزائر بلدا نفطيا ،«فهي في المرتبة 13 داخل منظمة الدول المصدرة للنفط من حيث الإنتاج"، كما أن "مداخيلها في أقصى حدودها كانت بين 50 و60 مليار دولار، في حين أن شركة مثل هواوي تصل مداخيلها إلى 220 مليار دولار سنويا". 

ولم يتردد المتحدث في القول بأن هناك "صورة مشوّهة" تقدم عن الجزائر، ناتجة أساسا عن كون " كل المعطيات  خاطئة"، في "غياب تام للمعلومات" ما اضطر الوزارة للبدء "من الصفر" في عملها التقييمي والاستشرافي. وشرح ضيف "الشعب" بإسهاب العوامل التي جعلت الاقتصاد يصل إلى الهشاشة، مشيرا بالخصوص إلى الأزمات التي مرّ بها في 2008 و2014 وأخيرا 2020. أما قطاعيا، فشدد الوزير على كون المحروقات لم تعد قادرة على تلبية حاجيات البلد، بسبب تراجع إنتاج النفط وانخفاض أسعار البترول والغاز في السوق العالمية، ما أدى إلى انخفاض مساهمة الجباية إلى الثلث، بعدما كانت تمثل 60%. دون إغفال النمو المستمر لوتيرة الاستهلاك الطاقوي المحلي، والذي يسجل لدى الأسر أكثر من النشاط الاقتصادي!

وقال بلميهوب إن مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام لاتتعدى 4.5% (كانت 15% في الثمانينيات)، كما أن القطاع الفلاحي - رغم تطوّره – "يبقى مرهونا بالمناخ". أما قطاع الخدمات الذي يمثل نسبة 60% في النشاط الاقتصادي، مازال قائما على "الخدمات القاعدية" مثل التجارة والنقل والصناعات التقليدية. يضاف إلى ذلك، القطاع الموازي الذي يشغل 50% من اليد العاملة النشطة، من دون دفع ضرائب ومن دون اشتراكات في الضمان الاجتماعي وفي صندوق التقاعد. وضع سيشكل "عبئا" في المستقبل، يضاف إلى عبء الدعم الاجتماعي الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة.

العدو الأول للجزائر هو "سلطة المكاتب"

وسجل التشخيص أن "العدو الأول" هو البيروقراطية أو ما وصفها المتحدث بـ"سلطة المكاتب"، فضلا عن مشكل النظام المالي، مشكل المركزية، مشكل النظام الجبائي "غير العادل"، غياب 6500 مليار دج تم ضخها في السوق المالية، في حين يعاني المواطنون من نقص السيولة...

ولمواجهة مثل هذا الوضع، أكد الوزير أنه تم "الاعتماد على توجيهات الرئيس" الداعية إلى البحث عن "وسائل حديثة" لإنعاش الاقتصاد. وأهم القطاعات التي سيتم التعويل عليها – كما أضاف – المناجم، الطاقات المتجددة، بعض القطاعات الصناعية مثل الصناعات الصيدلانية، الفلاحة الصحراوية والتكنولوجيات الحديثة. لكن الأمر ليس سهلا – وفقا لتصريحاته- ويتطلب القيام بجملة من الإصلاحات، تمس بالدرجة الأولى منظومة الإحصاء إضافة إلى إصلاح الحوكمة السياسية والاقتصادية وحوكمة المؤسسات. وهو أمر يتطلب توفر "الشفافية في اتخاذ القرار"، "تحديد المسؤوليات"، "الفعالية والنجاعة" وكذا "تقييم السياسات العمومية".

وبرأي المسؤول، فإن الجزائر رغم كل المشاكل المسجلة، تمتلك القدرات التي تمكنها من رفع التحديات، وعلى رأسها تجسيد تعليمتي رئيس الجمهورية المتعلقتين بخفض الواردات بـ10 ملايير دولار، ورفع الصادرات خارج المحروقات إلى 5 ملايير دولار في السنة الجارية. وقال الوزير بهذا  الخصوص: "الجزائر لديها قدرات بشرية وهياكل اقتصادية، ولديها قطاع عام موجود بالرغم من الأزمة التي يمر بها، وقطاع خاص له حركية لا بأس بها  تمكنه من أن يصبح محركا للنمو، وثروات طبيعية وقدرة شرائية لا بأس بها...كلها معطيات تدفعنا للتفاؤل، بشرط تطبيق الإصلاحات بسرعة". لذا فإن السيد بلميهوب اعتبر أن سنة 2021 ستكون "سنة الإصلاحات".

عدة إنجازات تحققت في 2020

واعتبر الوزير أن بوادر التفاؤل بدأت في 2020، مشيرا إلى أنها سجلت عديد "الإنجازات" وأن هناك الكثير "قيد الإنجاز". وذكر بإصدار الحكومة لـ 60 مرسوما متعلقا وتعديل 10 قوانين، ذات علاقة بمخطط الإنعاش الاقتصادي.

في هذا السياق، كشف بلميهوب عن تشكيل لجنة على مستوى الوزارة الأولى لدراسة مشكل البيروقراطية. وقال إنها في مرحلة أولى درست مسألة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، لاسيما إقامة شباك موحد والذي سيتم شهر جوان المقبل، مشيرا إلى أن فعاليته ستكون مرتبطة بمدى رقمنة الادارات المعنية وتطبيق المخطط  الوطني للرقمنة. وبخصوص إشكالية تمويل مخطط الانعاش، أكد أنه لن يتم من خزينة الدولة، بل عن طريق اللجوء إلى أدوات تمويلية أخرى، لاسيما عبر البنوك، عن طريق "تمويل الاستثمار"، فضلا عن البورصة والصيرفة الإسلامية. وكشف هذا الإطار عن طلب الرئيس دراسة أسباب رفض منح قروض لبعض المستثمرين، متسائلا في السياق عن خلفيات حصر تمويل الاستثمار في البنوك العمومية وتمويل الواردات من طرف البنوك الخاصة.

يجب تطبيق المساواة بين القطاعين العمومي والخاص

وقال الوزير إنه لابد من حل هذا الإشكال بتطبيق مبدأ المساواة بين القطاعين العام والخاصة "في الحقوق والواجبات". كما تحدث عن اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لتمويل مخطط الانعاش، مشيرا إلى أن النص التشريعي قيد التحضير.

وفيما يتعلق بتوقعات البنك العالمي حول نسبة النمو في 2021، اعتبر أن هناك حالة من "الضبابية" تلف الوضع الاقتصادي العالمي عموما، ما يؤدي إلى تغير التوقعات شهرا بعد آخر. لكنه أكد أن تقديراته للسنة المنصرمة كانت صحيحة بنسبة تفوق 90%.

أما في موضوع مناطق الظل، فقد اعتبر المتحدث أن وجودها "أمر غير مقبول"، ملحا على ضرورة الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت. وردا على سؤال حول الانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة قبيل مغادرته إلى ألمانيا، وهل تنذر بتعديل حكومي، رد السيد بلميهوب بالتأكيد على أن القرار في يد الرئيس الذي يملك وحده صلاحية "تغيير وتقييم الحكومة". وهو ما ينطبق على وزارة الاستشراف، التي قال إن وجودها من عدمه، يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية.