أكد وزير المناجم محمد عرقاب، أمس من قسنطينة، أن العديد من المشاريع التي يشرف عليها قطاعه، سترى النور خلال هذه السنة؛ قصد توفير المادة الأولية التي تدخل في الصناعات التحويلية، خاصا بالذكر مشروع إنتاج كربونات الكالسيوم، بالاعتماد على التكنولوجيا العالية.

وأوضح الوزير في تصريح له على هامش زيارته الولايةَ حيث أشرف على وضع حجر أساس مصنع لكربونات الكالسيوم، أوضح أن هذه المادة تُستعمل في العديد من الصناعات التحويلية بالجزائر. وسيسمح إنتاجها محليا بتقليص فاتورة الاستيراد، فضلا عن كونها مادة أولية موجهة للتصدير، مضيفا أن هذا المشروع لديه أهمية بالغة، وسينجَز بأياد جزائرية عن طريق المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية، التي أبرمت عقد عمل مع الشركة الوطنية للحصى بمنطقة النشاطات ببلدية ولاد رحمون بقسنطينة، قصد إنجاز 60 % من الطاقة الإنتاجية الوطنية بالمصنع الجديد لكاربونات الكالسيوم، الذي سيتم إنجازه بجبل أم سطاس في مدة 30 شهرا، بغلاف مالي يقدر بـ 2,4 مليار دينار، وذلك مع الشريك الألماني “هزوكاوا”.

وأشار وزير المناجم إلى أن قطاعه يعمل على تقليص فاتورة الاستيراد، وتوفير المواد الأولية ومناصب الشغل في عدة تخصصات، لا سيما لخريجي الجامعات وخريجي معاهد التكوين المهني، مضيفا أن الوزارة تسعى لوضع اللبنة الأولى لبعث النمو الاقتصادي والنهوض بهذا القطاع لمواكبة التحولات الصناعية، التي ستشهد وتيرة عالية مستقبلا. وقال في هذا السياق، بأن الجزائر تستورد حاليا حوالي 280 ألف طن من كاربونات الكالسيوم من الخارج، من أجل بعث الصناعات التحويلية؛ أي بنسبة 48 % من الاحتياجات السنوية للسوق الوطنية التي تحتاج إلى حوالي 500 ألف طن، مضيفا أن التحدي قائم لمواكبة هذه الاحتياجات خلال السنوات المقبلة. 

وفي تقييم سريع للقطاع، أكد الوزير أن منذ 24 جوان الماضي تاريخ تأسيس الوزارة إلى غاية نهاية السنة، تم إصدار العديد من القرارات، شملت إعادة النظر في القانون المنجمي، من أجل فتح القطاع، وجلب المستثمرين، وبعث ملف البحث المنجمي؛ من خلال التوقيع على 26 مشروعا عبر 17 ولاية، للبحث على مواد جديدة، وعلى رأسها المواد النادرة التي تزخر بها الجزائر كالليثيوم، الذي يدخل في صناعة البطاريات الشمسية.

كما تم ضمن نفس المسعى، يضيف الوزير، إعادة النظر في تنظيم القطاع المنجمي، لجعل مجمع “مناجم الجزائر” يلعب دورا محوريا للنهوض بالقطاع، لا سيما عبر توسيع الشراكة مع مؤسسات رائدة في العالم.

وحول مشروع غار جبيلات، أكد الوزير أن الأمور تسير في الطريق الصحيح بعدما عرف المشروع بعض المشاكل، على غرار تكلفة النقل. وأشار في هذا الصدد، إلى أنه تم تحديد الشريك الأجنبي. وسيتم الاتفاق معه خلال الشهر الجاري. كما أكد تخطي مشكل نزع “الفوسفور”؛ من أجل توفير المواد الأولية، خاصة أن احتياجات السوق الداخلي بالجزائر في حدود 2025، ستكون في حدود 12 مليون طن من المواد الحديدية.

وأكد الوزير أن هناك عملا جبارا تقوم به مصلحة الخرائط الجيولوجية بالوزارة، لتحيين وتدقيق خرائط المناجم؛ من خلال استعمال تكنولوجية عالية، ومنها الجيوفيزياء، عن طريق الطائرات بمرافقة من وزارة الدفاع الوطني، قبل فتح مجال الاستثمار أمام الجزائريين؛ سواء من القطاع العام أو الخاص.

وبالمناسبة، ثمّن الوزير المجهودات الكبيرة التي يقوم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي؛ من خلال محاربة التهريب، والاستغلال غير الشرعي لنشاط التنقيب عن الذهب، مضيفا أن وزارته وضعت خطة للتنقيب الحرفي عن الذهب في الجنوب الكبير، “والمشروع في مرحلته الأخيرة؛ إذ هناك 178 مربع مخصص لهذه العملية، سيتم استغلالها من قبل 178 مؤسسة تم تحديدها من ضمن المؤسسات الشبانية”. وأوضح أن هذه العملية في مرحلة الروتوشات الأخيرة بالتنسيق مع واليي تمنراست وإليزي، من أجل وضع اللبنات الأخيرة قبل الانطلاق في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكشف عن وجود دفتر شروط جاهز، يخص النشاط الصناعي للتنقيب عن الذهب بكل من تيندوف وأدرار، خاصة أن أكبر حصة من المخزون توجد على مستويات عميقة تصل إلى 400 متر تحت الأرض، ويتطلب استخراجها معدات ثقيلة وتكنولوجيا عالية. وكشف الوزير عن وجود أكثر من 20 منجما للرخام بالجزائر غير مستغلة، في حين يتم استيراد أكثر من 500 ألف طن من الرخام والغرانيت سنويا، مبرزا أهمية ترقية الاستثمار في هذا المجال.