أعلنت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، أمس الأربعاء، بالجزائر عن إعداد استراتيجية وطنية موجّهة لإنشاء اقتصاد حقيقي في قطاع الثقافة لاستغلال مجموع طاقات القطاع التي تسمح له بإنتاج موارد لفائدة الدولة حتى لا يكون فقط قطاعا مستهلكا للميزانية.

خلال ندوة صحفية عقدتها على هامش يوم دراسي ضم ممثلين عن عدة وزارات ومؤسّسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أكّدت بن دودة أهمية استغلال جميع القدرات التي يزخر بها البلد في القطاع الثقافي لاستحداث اقتصاد حقيقي لهذا القطاع، ما يسمح له بإنتاج موارد جديدة لصالح الدولة وحتى لا يكون مجرد مستهلك للميزانية.

في هذا الشأن، أكّدت الوزيرة قائلة “يكمن الهدف في وضع استراتيجية جزائرية لاقتصاد الثقافة حيث نتحدّث غالبا عن الثقافة كمستهلك للميزانية فيما نفكّر اليوم في جعلها تساهم في ميزانية الدولة وتنويع الاقتصاد الوطني”.

وخلال مداخلتها، اعتبرت الوزيرة أنّ هذه الاستراتيجية يجب أن تدعم إنشاء مؤسّسات فنية وأخرى خاصة بالصناعات التقليدية مع المشاركة في تحقيق التنمية المحلية وتحسين الاطار المعيشي للمواطن، موضّحة أنّ الأمر يتعلّق باستغلال مجموع موارد القطاع التي يمكن تثمينها اقتصاديا عبر اقتصاد ثقافي حقيقي يضم صناعة الكتاب والسينما وصناعة المعارض الفنية المحلية والسياحة الثقافية.

كما ذكّرت الوزيرة بأهمية الاقتصاد الثقافي في بلدان أخرى حيث تمثل 4% من الناتج الداخلي الخام في أمريكا اللاتينية و 3% في أوروبا وآسيا فيما لا تتجاوز هذه النسبة 1,1% في افريقيا، وأشارت تقول “إنّ ما تزخر به الجزائر كموارد ثقافية كاف لرفع التحدي”، مضيفة أنّ البلد يستفيد من عدة موارد ثقافية قابلة للاستغلال على غرار ثاني أقدم منطقة أثرية في العالم وسبع مناطق مصنفة في التراث العالمي و1048 منطقة مصنفة في التراث الوطني وما لا يقل عن 15 ألف منطقة أثرية و50 متحفا وطنيا.

من جهته، أكّد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد رضا تير أنّ هذه الاستراتيجية الجديدة يجب أن تقوم على إنتاج موارد جديدة للدولة “من خلال استغلال كل ما هو مادي وغير مادي على مستوى القطاع الثقافي وإحصاء جميع الإمكانيات الكفيلة بتحرير الطاقات من أجل الاستجابة لطلب الجمهور”. وحسب المتدخل فإنّ الأمر يتعلق بالتطرق خلال هذا الاجتماع إلى تطوير طلب المواطن الجزائري بخصوص استهلاك المنتجات الثقافية والفنية والسياحية، وأضاف “يتعلّق الأمر من جهة بتغيير النموذج من خلال الانتقال من اعتبار الثقافة كمستهلك للمورد إلى إمكانيات هامة تتشكل من موارد غير مادية ومستحدثة للثروة”.

وحسب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فقد أظهرت دراسات علمية أن العنف الاجتماعي مرتبط بشكل قوي بتراجع العرض الثقافي والفني، وخلص إلى القول “يتعلّق الأمر من خلال اقتصاد ثقافي وسياحي وترفيهي بدعم المستوى المعيشي للمواطن وتحسين الإطار المعيشي لجميع الفئات الاجتماعية من خلال التقليل من العنف اليومي والظواهر الاجتماعية الأخرى”.