❊ رقابة بكل المؤسسات العمومية التي شهدت اختلالات في التسيير

❊ لأول مرة..توزيع الأظرفة المالية لكل القطاعات الوزارية الخميس

❊ وجود قروض عديمة الفائدة تعود لعشرات السنين لا يمكن استرجاعها

وعد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن،  أمس، باطلاع الرأي العام "بكل شفافية" حول نتائج عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الرقابة في دائرته الوزارية، لتحديد الاختلالات المحاسباتية في مؤسسات القطاع العام وخاصة القروض الممنوحة على مستوى البنوك العمومية.

وكشف الوزير، ضمن مساعيه الرامية إلى إصلاح منظومة قطاع المالية في الجزائر، عن توزيع الأظرفة المالية لكل القطاعات الوزارية بعد غد الخميس، ضمن قرار هو الأول من نوعه بتمكين مختلف الوزارات من ميزانياتها السنوية المدرجة في قانون المالية في أول أسبوع من شهر جانفي من كل عام واصفا ذلك بـ"الإنجاز الكبير".

وأضاف وزير المالية، ضمن هذه الديناميكية التي تحذوه لحلحلة أساليب العمل في قطاعه وتحيينها مع الوضع المالي العام، ومراقبة صرف المال العام، عن تواجد فريق تفتيش مالي على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب، ليس فقط للتحقيق في ملابسات قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا، ولكن أيضا للقيام بعملية تدقيق ومراجعة حسابات هذه الهيئة على كل المستويات، بدء بالتسيير المحاسباتي والمادي، وصولا إلى الإجراءات المتبعة في عقد الصفقات.

وجاءت تأكيدات وزير المالية، ساعات بعد أوامر أعطاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء في هذا العام الجديد بإجراء تدقيق محاسباتي بالديوان، بعد سلسلة الفضائح التي عرفها وفك لغز صفقة القمح الفاسد.

وأكد الوزير بن عبد الرحمان، أن دائرته الوزارية تعكف منذ مدة بتكليف من رئيس الجمهورية، بعمليات رقابة على مستوى كل المؤسسات العمومية التي شهدت اختلالات في التسيير، وذلك في إطار صلاحيات الوزارة، المتعلقة بمراقبة كيفية صرف المال العام من خلال تفعيل آليات الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية، التي شرعت فعلا في العديد من عمليات التدقيق المالي والمراقبة.

وأضاف بن عبد الرحمان، خلال نزوله ضيفا على "منتدى الإذاعة" للقناة الأولى، الشروع بداية من اليوم في عملية "تقييم شامل حول  القروض الممنوحة على مستوى كل البنوك العمومية لتحديد الاختلالات، لاسيما على مستوى اللجان المركزية لهذه المؤسسات المصرفية العمومية".

ورغم اعترافه بأن وضعية البنوك العمومية هي نتيجة "لتراكمات عدة سنوات"، ووجود "قروض عديمة الفائدة تعود لعشرات السنين لا يمكن استرجاعها"، إلا أنه شدد التأكيد  أن العمل منصب على "تطهير محفظة القروض"، ضمن عملية حثيثة تتم على مستوى مديرية الخزينة العمومية.

وهو ما جعله يؤكد على إعادة النظر في الإجراءات التنظيمية الخاصة بمنح القروض، وكذا تقييمها على أسس تم وضعها و"سيجازى كل واحد على عمله".

ولفت الوزير، إلى أن عملية التقييم تندرج ضمن برنامج ضخم شرع فيه لإصلاح  المنظومة المصرفية الوطنية بدء بالمالية العمومية، إلى البنوك التابعة للدولة ووصولا إلى التأمينات من خلال إعداد نصوص تنظيمية متعلقة بالقانون العضوي لقوانين المالية بهدف التحكم في النفقات وكيفيات صرف الميزانية.

وقال في هذا الاطار استكمال مراجعة 11 نصا قانونيا في انتظار الانتهاء من إعداد آخر نص قانوني يخص آليات صرف المال العام في غضون "الأيام المقبلة".

وأضاف بخصوص قانون تسوية الميزانية، أنه تم تقليص مدة عرضه ومناقشته من ثلاث سنوات إلى سنتين، على أمل الوصول إلى مناقشته خلال عام واحد خلال السنة الجارية 2021، والعمل العام القادم من أجل تقديم حصيلة تنفيذ الميزانية قبل تقديم قانون المالية للسنة المدرجة، بما يستدعي "عملا كبيرا ونظاما معلوماتيا فعّالا".

وصرح بن عبد الرحمان، بخصوص رقمنة قطاعه أن رقمنة مصالح الجمارك وصلت مرحلتها الأخيرة، وسيتم الإعلان عنها خلال أسابيع، مذكرا ببرنامج التعاون الموقع مع كوريا الجنوبية، والذي عرف تأخرا بسبب تداعيات الأزمة الصحية.

وأكد بخصوص قطاع الضرائب أن الأمور تسير وفق المنحى المسطر لها، معلنا عن "الرقمنة التامة والشاملة" لبعض مراكز الضرائب الكبرى وعلى رأسها "مركز الجزائر الوسطى الأكبر على المستوى الوطني". وتحدث عن رقمنة شاملة لـ24 مركزا ضريبيا و3 مراكز جوارية إضافة إلى مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات.

كما ذكر بإطلاق بوابة إلكترونية جديدة لوزارة المالية، تتواصل يوميا مع كل المتعاملين تقوم بالإجابة على الأسئلة المطروحة خلال ثلاثة أيام.

وستكون عمليات رقمنة هاذين القطاعين ذات أثر على مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير ـ وفقا للوزير ـ الذي أكد وجود تعاون وتبادل للمعلومات بين مصلحتي الجمارك والضرائب ومختلف الوزارات التي تتدخل في التجارة الخارجية.

هذا العمل أتى بأول ثماره، حيث أعلن عن "التحكم في الواردات" سنة 2020، وسمح  بتقليص فاتورة الاستيراد بـ8 ملايير دولار، مقارنة بسنة 2019، ضمن عمل سيستمر في 2021 "دون التأثير على تموين السوق الوطنية"، مرجعا ذلك للجهود المبذولة في مكافحة تضخيم الفواتير التي تمثل ما بين "30 و35 بالمئة من قيمة فاتورة الواردات".

وتطرق الوزير، خلال المنتدى إلى ما تضمنه قانون المالية 2021، مشيرا إلى جملة الإجراءات التي تضمنها أهمها خلوه من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن، بل على العكس تضمن إعفاءات من بعضها. كما أشار إلى التسهيلات الجبائية الموجهة للشباب المستثمر وكذا الإعفاءات بالنسبة لاستيراد " أس. كا. دي" و" سي. كا. دي" بالنسبة لصناعات العسكرية، مشيرا بالمقابل إلى أن الإجراءات المتعلقة بالتحكم في الإنفاق الميزانياتي "لا تعني التقشف".

وأشار بخصوص الدعم الاجتماعي إلى أنه ارتفع في قانون المالية لهذا العام، وبلغ 17 مليار دولار لكنه أعلن أن العمل على قدم وساق لمراجعة نظام الدعم خلال النصف الأول من 2021، وذلك سيسمح بتحديد الفئات المستحقة للدعم بمعايير تم تحديدها.

وذكر بشأن تداعيات الأزمة الصحية، بالإجراءات التي تمت لإنقاذ المؤسسات ومساعدة المواطنين المحتاجين وأصحاب المهن الحرة، مؤكدا أن العملية كلفت الدولة مئات الملايين من الدولارات. ودعا المتعاملين الاقتصاديين إلى استغلال المرحلة الراهنة المتميزة بوضع إجراءات جبائية وجمركية مبسطة، لخلق استثمارات منتجة، كاشفا عن تسجيل "تراجع لرؤوس الأموال الخاصة في عمليات الاستثمار المنتجة".

وعن قيمة الدينار التي عرفت انخفاضا في السنوات الأخيرة، اعتبر أن المسألة مرتبطة بقوة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، معتبرا أن تطبيق برنامج الرئيس تبون، سيسمح باستعادة الدينار لقيمته واعدا بـ"مفاجآت" تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العام الجاري.

وفيما يخص التزود بلقاحات "كوفيد 19"، قال إن السطات اتخذت كل الإجراءات لتوقيع عقود الاستيراد، وأن الأغلفة المالية تم رصدها بالنسبة للدفعة الأولى، التي قال إنها ستصل في "الأيام القادمة".

ولدى تطرقه لموضوع السوق الموازية للعملة الصعبة تحدث عن الشروع في إجراءات لامتصاصها بدأت في مارس الماضي، بإقامة سوق للصرف بين البنوك وستتبعها إجراءات أخرى في "الأشهر المقبلة".