تناشد عائلة غبوب ببلدية الجبابرة ولاية البليدة، المدير العام لأملاك الدولة، التدخل لمنع ما وصفوه بـ ”الاعتداء على عقار الغير”، حسبما ذكر ممثل العائلة إبراهيم غبوب، الذي أطلعنا على نسخة من الملف الإداري، الذي ظلت مختلف المصالح تتقاذفه وتفرض المزيد من الوثائق الثبوتية، نظير تمكينه وإخوته من حقهم في الوعاء العقاري الواقع بقلب مدينة الجبابرة، لكنهم وجدوا، حسب قوله ”سدا إداريا منيعا”، منعهم من تسوية الوضعية، وتعمّد وضع بيانات خاطئة، لإجبارهم على التخلي عن حقهم؛ ما جعلهم يراسلون السلطات العليا للبلاد، قصد التدخل لمحاربة ما أسموه ” مافيا العقار”، التي لم تجد رادعا في الميدان.

يعود مشكل عائلة غبوب، حسب السيد إبراهيم، إلى 2018، عندما اعتزم رفقة إخوته، استخراج دفتر عقاري لقطعة الأرض المسماة ”رأس مجوط” المسجلة باسم والدتهم المتوفاة قرباب فاطمة، فطلبت منهم إدارة محافظة أملاك الدولة لولاية البليدة، ملفا متكاملا من الوثائق الثبوتية، يتكون من 4 نسخ، وإيداعها مصلحة الحفظ العقاري ببوفاريك، التي احتفظت بنسخة من الملف، وحولت الثلاث الأخرى إلى كل من مديرية الحفظ العقاري بالبليدة، وفق إرسالية رقم 403/14/02/2019/ جدول الإرسال رقم 411، ونسخة ثانية إلى مديرية أملاك الدولة بالبليدة، وفق إرسالية رقم 402/14/02/2019، جدول الإرسال رقم 412، ونسخة ثالثة إلى مصلحة مسح الأراضي بالأربعاء، في إرسالية تحت رقم 401/14/02/2019، جدول الإرسال رقم 410.

وذكر المشتكون أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر، تم تحديد موعد لمعاينة قطعة الأرض من قبل مصالح مسح الأراضي بدائرة الأربعاء؛ حيث عاين أعوان المصلحة موقع العقار وحدوده، وحرروا محضرا تم إرساله إلى مديرية أملاك الدولة بالبليدة، التي أمرت إدارة مسح الأراضي بالأربعاء، بإعادة معاينة قطعة الأرض، وتم ذلك فعلا، لكن المديرية - حسب المشتكين - ظلت تتماطل وتلعب على عامل الزمن، حيث طلبت من مصلحة مسح الأراضي بالأربعاء، إعادة معاينة الأرض للمرة الثالثة، وهذه ”حادثة غير مسبوقة في الأعراف الإدارية؛ مما جعلنا نشكّ في هذه التماطلات والتصرفات المشبوهة”، يقول المشتكون. وأفاد ابراهيم غبوب بأن إدارة أملاك الدولة اكتشفت بعد أخذ ورد، أن مصلحة مسح الأراضي بالأربعاء، ولأسباب يجهلونها، تعمدت نقل البيانات عن القطعة الأرضية بطريقة خاطئة، حيث أضافت إليها مساحة أخرى بالحدود الجنوبية الشرقية، لتصبح مساحتها 3 هكتارات و66 آرا و97 سنتيآرا، وسجلوا القطعة الأرضية تحت رقم 85، في حين أن مساحة الأرض الحقيقية لا تتجاوز هكتارين و33 آرا. وتابع محدثونا يقولون إنهم عندما اشتكوا ذلك إلى المدير الولائي لأملاك الدولة بالبليدة، طلب منهم إعداد تقرير خبرة لتعيين وتحديد الملكية، فقاموا بذلك، لكن الغريب في الأمر أن إدارة مصالح مديرية أملاك الدولة بالبليدة - ولأسباب مجهولة - رفضت تسلّم نسخ من هذه الخبرة، وتمكين المعنيين من حقهم المشروع، وظلت تتماطل بدون أن تسوّي الوضعية. والأغرب في ذلك - حسب المعنيين - أنه في خضم تحركات أصحاب العقار لاسترجاع حقهم، كثف سماسرة العقار بيع أجزاء معتبرة من القطعة الأرضية لأشخاص سارعوا إلى تشييد سكنات بدون حصولهم على رخص بناء من مصالح بلدية الجبابرة، التي يقع مقرها على مرمى حجر من هذه القطعة؛ إذ لم يتم تزويدهم بالكهرباء والماء... وغيرها من الشبكات الضرورية إلى حد الآن. وذكر السيد إبراهيم غبوب أنهم عندما تقربوا من شاغلي القطعة الأرضية قصد معرفة ما بحوزتهم من وثائق ثبوتية، لم يجد لديهم إلا عقودا عرفية محررة لدى كاتب عمومي، مضمونها أن قطعة الأرض مسجلة لـ ”حساب مجهول” رغم علمهم بصاحب العقار؛ مما دفع بالشاكين إلى  مطالبة مصالح مسح الأراضي ببوفاريك، بالتدخل قصد منع التصرف في القطعة الأرضية، لكونها ملكاً خاصا، لكن مافيا العقار - يقول محدثنا- ظلت خلال هذه الفترة، تتمادى في بيع أجزاء أخرى من الأرض بدون أن تتحرك الجهات الوصية، وحتى بعد تسخير محضر قضائي، لتبليغ المعتدين على العقار، لم يعيروه أي اهتمام، ولذلك عمد المشتكون، حسب المتحدث، إلى مراسلة مختلف الهيئات الرسمية، لوضع حد لشبكة السطو على العقار، التي لاتزال - حسبهم - تتمادى وتتلاعب بالعديد من الأجزاء الأخرى، في غياب رادع قانوني، خاصة أمام تماطل إداري في تطبيق قوانين الجمهورية، والتأخر في إعادة تثبيت ملكية الأرض لأصحابها الحقيقيين.

للإشارة، تقع القطعة الأرضية لبلدية الجبابرة بالمكان المسمى ”رأس مجوط”، وتتربع على مساحة 2.33 هكتار، حسب وثيقة عقد الشراء التي اطلعنا عليها، وهي محاطة بملكيات كل من: قنان علي، وفيجدور علي، وتيميزار حسين. وقد اشتكى أصحاب الأرض ذلك لإدارة أملاك الدولة بالبليدة منذ 2018 من أجل تسوية وضعية العقار، واستصدار دفتر عقاري لم يحصلوا عليه؛ مما دفعهم إلى توجيه نداء إلى المدير العام لأملاك الدولة، الذي أكد، مؤخرا، أنه تم تسوية 80 عقدا، تحت تسجيل مجهول؛ ما فتح الأبواب لمافيا العقار بالالتفاف عليها؛ فهل تتحرك الجهات المهنية لمساعدة هذه العائلة، ومتابعة المتسببين في بيع عقارات الغير بغير وجه حق؟