قال محمد عزيز، رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية لهيئته التي انعقدت نهاية الأسبوع الفارط، إن مشروع بناء جمهورية جديدة وما يقتضيه ذلك من مقاومة الفساد والاستبداد والرؤية الأحادية، يتطلب تكريس ثقافة المشاركة والحوار والتعاون والتآخي ومقاومة الأنانية، مشددا على أهمية تضافر جهود الجميع لبناء الجزائر الجديدة.

ناقش أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية بسكرة بحضور الهيئة التنفيذية، قضايا متعلقة بالتنمية، ومشروع الميزانية الأولية لسنة 2021. والمناقشة تدخل ضمن جدول أعمال الدورة العادية الثانية لسنة 2020، التي تصب في خانة الحفاظ على النظام الاجتماعي للدولة، والتكفل بانشغالات المواطنين في مختلف الجوانب والقطاعات.

واغتنم رئيس المجلس الشعبي الولائي السانحة، لتهنئة الشعب الجزائري بعودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن، بعد تماثله للشفاء، متمنيا له دوام الصحة والتوفيق في مسعاه لبناء جزائر جديدة وقوية، تحتل موقعا مرموقا في مصاف الدول الكبرى. وأضاف أن الواجب يفرض على الجميع تقدير مجهودات المخلصين، التي تُبذل لإحداث نهضة وقفزة نوعية في شتى القطاعات، لخلق ديناميكية جديدة، وجعل الولاية تواكب مصاف باقي ولايات الوطن. الغاية النبيلة جسّدها، يضيف ذات المتحدث، حرص الوالي شخصيا، وإيلاؤه الأهمية لمختلف المشاريع المسجلة، ومتابعته اليومية؛ بغية رفع التحديات، وتجاوز العقبات لتسليمها في آجالها.

وأكد المسؤول أن مشاركة المجلس الشعبي الولائي في متابعة التنمية، كفيلة برفع وتيرتها في إطار استراتيجية شاملة، تضمن تحقيق الأهداف المسطرة؛ من خلال تكريس التجارب، والوحدة في العمل بين الهيئتين؛ التنفيذية وعلى رأسها الوالي، والهيئة المنتخبة، منتهجين بذلك نظرة موحدة ذات بعد تشاركي، وشاملة لمعالم التنمية التي وُضعت من قبل المنتخبين والتنفيذيين. ولفت إلى أن مناقشة الميزانية المذكورة والمصادقة عليها، سمحت بتأكيد أن هناك توزيعا عقلانيا وعادلا، جعلها تغطي كل الأبواب والبنود، خاصة المتعلقة بالتوجه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لدعم الجانب الاجتماعي لمواطني الولاية، مشيرا إلى تفعيل حركة ونشاطات البلديات، من خلال تدخّل ميزانية الولاية في خدمة مجال الطرقات، وترميم المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، والنقل المدرسي والغاز، والمياه الصالحة للشرب. وأضاف أن هذا يجعل الميزانية تصب في خانة دعم توجه الدولة، وتعزيز السيادة الوطنية المنتهجة من طرف الحكومة للحفاظ على حق المواطن في الحياة الكريمة، وضمان تنمية مستدامة. وأكد في معرض مداخلته، أن في إطار مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير للبلديات على غرار المصادقة التي تمت في الدورات السابقة على مخططات بعض البلديات، يأتي الدور لعرض ومناقشة مخطط تهيئة الإقليم للولاية، والعملية -حسبه - أملتها عدة عوامل، منها التنمية المستدامة المنسجمة بالولاية، من خلال ضبط وتفعيل تصاميم التهيئة ومخططات التنمية، على اعتبار أنها خارطة طريق في هذا المجال، وهي أداة ـ حسبه ـ  للتخطيط والتسيير الحضري على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مؤكدا: ”بدون ذلك لن نصل في مجال العمران، إلى إقليم عصري، يواكب جميع المتغيرات”.

وقال إن الدولة تولي عناية خاصة بقطاع الصحة والسكان، وتعطيه أهمية بالغة؛ من خلال جعله من الأولويات في سياستها الوطنية نظرا للرسالة الإنسانية النبيلة الرائدة التي يقوم بها، والمتمثلة في الخدمات الصحية، علاجا ووقاية، ويتجلى ذلك في عمليات الإصلاح التي عرفها القطاع، والقفزة النوعية التي حققها خلال السنوات الأخيرة بفضل المجهودات والإمكانيات البشرية المسخّرة، لتمكينه من ضمان تغطية صحية كاملة، وخدمات وافية، لبلوغ المعدل الدولي المنصوص عليه في نظام المنظمة العالمية للصحة. ولفت المسؤول إلى أن لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة والمناخ، وضعت عرضا مفصلا بين أيدي الحضور، لتشريح واقع وهياكل قطاع الصحة، مسلطا الضوء على فئة تعاني في صمت؛ الأمر الذي يستدعي التفاتة جدية نظرا للوضع الراهن، ومنوها في ختام كلمته، بالثقة المتبادَلة، وروح التعاون والانسجام بين أعضاء مجلسه والهيئات التنفيذية وعلى رأسها الوالي، الذي يبذل مجهودات جبارة، وسهره، والعمل الدؤوب لدفع عجلة التنمية والوقوف على كل المشاكل بحزم وإرادة.