وضعت، مصالح أمن ولاية سطيف، إجراءات ردعية لفرض الانضباط والتقيد التام بالبروتوكول الصحي الذي أقرته السلطات العمومية الخاصة بمواجهة تفشي وباء كورونا، حيث أحصت المصالح المختصة خلال الأسبوع المنقضي عددا هاما من المخالفات منها 420 مخالفة تتعلق بعدم وضع الكمامات، و36 مخالفة بسبب عدم احترام إجراءات التباعد الجسدي، و123 مخالفة بسبب عدم تقيد أصحاب المحلات التجارية بالإجراءات الوقائية الواجب فرضها على الزبائن، فيما تم وضع 138 سيارة و34 دراجة نارية المحشر بسبب عدم احترام أصحابها آجال الحجر.

وتواصل مصالح الشرطة تحسيسية تستهدف جميع أطياف المجتمع، الغاية منها التذكير بمخاطر هذا الداء لتجنب أي تراخ في مجال الوقاية منه، حيث أطرت طوال الأسبوع المنصرم 20 خرجة شملت تلاميذ مختلف الأطوار التعليمية.

العلمة: إسعاف شاب تعرض لإصابات خطيرة

تدخل عناصر الحماية المدنية بمدينة العلمة شرق سطيف، نهاية الأسبوع الفارط، لإسعاف شاب يبلغ من العمر 17 سنة أصيب بجرح عميق في الرأس وآخر في الصدر، تم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الخثير صروب بالعلمة. وحسب مصادر المساء فإن أسباب الحادث تبقى مجهولة، إلى غاية ما ستسفر عليه التحقيقات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة.

توقيف 36 مستهلكا للمخدرات

أطرت، مصالح أمن سطيف، دوريات ومداهمات عبر عديد النقاط المتواجدة بإقليم اختصاصها الحضري، أسفرت عن ضبط 36 شخصا في حالات تلبس بصدد تعاطي المخدرات، وحيازة مهلوسات وأسلحة بيضاء دون مقتضى شرعي. في حين سمحت العملية لذات المصالح من حجز كمية من الكيف معالج في شكل قطع متفاوتة الأحجام بلغ وزنها الإجمالي 177 غرام، و230 قرص من المؤثرات العقلية و9 أسلحة بيضاء وأكثر من 180 وحدة من المشروبات الكحولية.

الموقوفون أنجزت ضدهم ملفات جزائية أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداع 17 منهم رهن الحبس، فيما وجهت استدعاءات مباشرة للبقية.

حمام السخنة: حجز مواد كيماوية خطيرة

أوقفت، بحر الأسبوع المنصرم، مصالح أمن ولاية سطيف، مركبة تجارية معبأة بمواد كيمياوية حساسة دون حيازة صاحبها على وثيقة تبين مصدرها ومدة صلاحيتها أو ترخيص للنقل، وهي عبارة عن 600 لتر من مادة روح الملح وقرابة 400 لتر من مادة الأوكسجين و100 كلغ مواد كيماوية مجهولة.

العملية أطرها عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة حمام السخنة، إثر حاجز مراقبة تم نصبه بمدخل المدينة، حيث تم توقيف مركبة تجارية تبين أنها محملة بالكميات المذكورة دون حيازة صاحبها على أي وثيقة أو ترخيص من السلطات المعنية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعد ملف جزائي ضد المخالف في شأن حيازة ونقل مواد خطرة أرسل إلى الجهات القضائية المختصة.