كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس، عن الشروع في تنفيذ مخطط لإنجاز 750 مشروع بحث يتعلق  بالأمن الغذائي، الصحة والأمن الطاقوي، بداية من سنة 2021، على أن تمتد هذه المشاريع إلى 2027. وأكد من جانب آخر عمل دائرته الوزارية على التحضير لمشروع قانون توجيهي للتعليم العالي والقوانين الأساسية للجماعات والمدارس العليا، مذكرا باستقبال 280 ألف طالب جديد واستلام 31 ألف مقعد بيداغوجي جديد و15 ألف سرير جديد، خلال الموسم الجاري، مع تنصيب فوج لإصلاح منظومة الخدمات الجامعية.

وأشار الوزير في عرض قدمه أمام لجنة التربية التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية والتكوين، بمقر المجلس الشعبي الوطني، إلى أن الشق الخاص بالأمن الغذائي المندرج في مخطط  البحث العلمي الذي سيدشن السنة القادمة، ويمتد إلى غاية 2027، يهدف إلى إرساء سياسة فلاحية مستدامة تضمن الأمن الغذائي للساكنة، بشكل يحقق لاحقا التوازن في الميزان التجاري  للمنتجات الزراعية، مع المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني. أما الشق المتعلق بصحة المواطن، فهو يهدف، حسب الوزير، إلى تعزيز أنظمة الوقاية والرعاية الصحية والحد من انتشار الأمراض المتنقلة مع تطوير نظم العلاج الفعال ومواجهة تحديات التحوّل الديمغرافي، فيما يشمل محور الأمن الطاقوي، التركيز على تطوير الطاقات المتجددة ضمن برنامج طموح يضمن الانتقال الطاقوي والنجاعة الطاقوية.

وفي حين أبرز العناية التي يولها التعاون الدولي وتبادل الخبرات والاستفادة منها للتنمية الوطنية العلمية والبيداغوجية والتسيير والإدارة، أكد الوزير أهمية الحوكمة الجامعية المرتكزة على "المشاركة والشفافية والمساءلة ولامركزية القرار"، منوّها في هذا الإطار بإطلاق البوابة الرقمية الخاصة بتوظيف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، وكذا المنصة المتضمنة لمختلف مراحل عملية الترقية إلى مصف أستاذ باحث، ومنصات أخرى تتعلق بتوثيق الشهادات الجامعية والتكفل بالشكاوى والتظلمات وطلبات الاستقبال لفائدة الأسرة الجامعية والمواطنين.

تنصيب فوج عمل لإصلاح الخدمات الجامعية

وفي الشق المتصل بملف الخدمات الجامعية، عرض السيد بن زيان الإطار العام  للإصلاح الذي تقوم به دائرته الوزارية، بشكل يحقق المزاوجة بين تحسين الخدمة وترشيد الإنفاق العام، في مجالات الإطعام الإيواء والنقل، معلنا في هذا السياق عن تنصيب فوج عمل، "أسندت له مهمة اقتراح مشروع إصلاح الخدمات الجامعية".

استقبال 280 ألف طالب جديد واستلام 31 ألف مقعد بيداغوجي

كما اغتنم الوزير الفرصة، للتذكير بالأرقام المتعلقة بالدخول الجامعي الجاري، حيث تم استقبال 280 ألف طالب جديد. وأشار إلى أنه تم اعتماد أنماط جديدة في التعليم تتكيف مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، كالتعليم عن بعد، مسجلا بعض المشاكل المتصلة بضعف تدفق الأنترنت.

وبالنسبة لعمليات التوظيف في القطاع، فقد استفاد منها 1735 أستاذ باحث في إطار عمليات التوظيف الخارجي، وتمت ترقية 4500 أستاذ جامعي من القسم "ب" إلى القسم "ا"، مع ترقية 1636 أستاذ محاضر قسم "أ" إلى رتبة "أستاذ تعليم العالي"، بموجب الدورتين 43 و44 للجنة الجامعية الوطنية. كما أشار الوزير إلى استلام 31 ألف مقعد بيداغوجي و15 ألف سرير، مع تعزيز شبكة المدارس العليا.

قانون توجيهي للتعليم العالي وقوانين أساسية قيد الإعداد

ويعمل قطاع التعليم العالي، في الوقت الراهن، حسب السيد بن زيان على تنفيذ عدة محاور من خارطة الطريق التي تم اتباعها، مشيرا إلى أن أبرز هذه المحاور، تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يتضمن القواعد القانونية العامة الناظمة لمرفق التعليم العالي ويحدد الأحكام الضابطة لسير مؤسسات القطاع، من خلال مراجعة القانون التوجيهي للتعليم العالي والبحث العلمي ، تمهيدا لإعداد القوانين الأساسية للجامعات والمدارس العليا، باستشارة الأسرة الجامعية. بالإضافة إلى هذا، تناول الوزير، نقطة التكوين وتنويع طرق التعلم، من خلال التركيز على إدخال أنماط  حديثة. وخص بالذكر التكوين عن بعد والمتناوب والتكوين الحركي والموطن، مشيرا إلى أنها أنماط تعزز عالم تشغيل خريجي التعليم العالي، وتضمن مواءمة أفضل بين عروض التكوين واحتياجات التنمية ومتطلبات تهيئة الإقليم، في ظل حتمية التكيف مع التحولات التي يعرفها العالم في ميادين العلوم والتكنولوجيا والمهن والحرف. كما شملت المحاور التي تطرّق إليها الوزير في عرضه، دعم أقطاب الامتياز ورعاية التفوق والاستحقاق، من خلال توسيع شبكة المدارس العليا في مجالات التكوين التي تحظى بالألوية، مشيرا إلى أنه تم فتح ثلاث مدارس عليا خلال هذا الموسم الجامعي، الأولى ببجاية وهي متخصصة في تكنولوجيات المعلوماتية والرقمنة، الثانية بباتنة، متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة والثالثة بخنشلة في تخصص الغابات. ووعد بفتح مدرسة عليا للرياضيات وأخرى للذكاء الاصطناعي بالقطب الجامعي سيدي عبد الله، بالعصمة، مطلع الدخول الجامعي القادم.

وشرح بن زيان أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، توطين عمليات التقييم الداخلي والخارجي من خلال إحداث وكالة جزائرية مستقلة للاعتماد، ينتظر منها إرساء نظام وطني متكامل لضمان الجودة في التعليم العالي البحث العلمي، بما يتوافق والمرجعيات القياسية المعمول بها دوليا .

وتطرق إلى محاور أخرى، شملت تقوية العلاقة بين الجامعة والمؤسسة وتفعيل التواصل مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وفق مقاربة قطاعية مشتركة تعتمد على إقامة روابط دائمة بين كيانات البحث والقطاعات المستعملة، وعقود بين الجامعات والمدارس ومراكز البحث من جهة والمؤسسات الصناعية الاقتصادية من جهة أخرى، من أجل تفعيل البحث التطبيقي، فضلا عن مرافقة القطاعين الخاص والعام وحثهما على تخصيص أقسام للبحث.