❊ الرئيس أعلن منذ البداية تخصيص 50مليونأورولشراءاللقاح

يُنتظر أن تشرع الجزائر ابتداء من شهر جانفي القادم، في عملية تلقيح المواطنين بعد الفصل في اللقاح الملائم من طرف اللجنة العلمية، التي عملت من أجل دراسة مكوناته وتجنب الأضرار التي قد تلحق بمستعمليه، حيث أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في هذا الصدد الضوء الاخضر للحكومة من أجل الاجتماع مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب.

ففي ظل "سباق اللقاحات" المضادة لفيروس كورونا المستجد وإعلان شركتي "فايزر ـ بيونتك" الأمريكو ـ ألمانية، و"مودرنا" الأمريكية و"سبوتنيك" الروسي عن لقاح فعال للفيروس التاجي، تعمل الجزائر على دراسة كافة الاقتراحات الملائمة لاقتناء هذا اللقاح مهما كان ثمنه، عبر تكثيف المشاورات مع مختلف الممثليات الدبلوماسية من أجل اقتناء الدواء الأنسب. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد في شهر ماي الماضي، استعداد الحكومة لتخصيص 50 مليون اورو لشراء اللقاح عند وجوده، كما تعهد بأن تكون الجزائر من بين أولى الدول التي تقتنيه حال توفره في أي بلد ولدى أي مخبر في العالم، في سياق ربح معركة الوقت تفاديا لتعقيدات جديدة قد تؤثر بشكل أكبر على الوضع الوبائي للبلاد.

لا مجال للتماطل فالقضية قضية حياة أو موت

ويستشف من تعليمات القاضي الأول، في البلاد بالتعجيل في الحسم في نوعية اللقاح سعيه لوضع حد للمماطلة والتردد الذي قد يكتنف المواقف، لاسيما وأن تجارب المخابر لتجريب اللقاح قد قطعت أشواطا معتبرة، مما جعل العديد من الدول تختار أخيرا نوعية اللقاح المناسب لها وفق إمكانياتها.

وسبق لوزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، في وقت سابق أن أكد بأن "إعلان اختيار اللقاح وموعده يقع ضمن اختصاص رئيس الجمهورية أو الوزير الأول"، بناء على الاختيار الذي ستقدمه اللجنة العلمية الخاصة، مع الانتظار قليلا لملاحظة النتائج الأفضل للقاحات التي يجري تجريبها في العالم. وقد أشار المسؤول الحكومي إلى وجود أزيد من 321 لقاح في مختلف المراحل المخبرية، في الوقت الذي أكد فيه بأن "عملية إيجاد لقاح لفيروس كورونا تحولت إلى سباق بين المخابر، بغرض إثبات فعاليته والمتاجرة به"، مع نفي وجود أي اتفاق مسبق مع المخابر المصنّعة للقاحات كورونا أو احتمال صنعه في الجزائر. وفي سياق وضع حد للغط الذي أثير بخصوص وجود تناقض بين تصريحاته وتصريحات رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، حول تاريخ وصول اللقاح إلى الجزائر، علق الوزير، قائلا "لا داعي لمغالطة المواطنين، والحديث عن تفاصيل اللقاح من صلاحيات وزارة الصحة واللجنة العلمية فقط".

الحصول على اللقاح بضمانات كافية

وحرص الوزير الاول عبد العزيز جراد، في وقت سابق على التأكيد بأن الجزائر ستحصل على اللقاح الخاص بفيروس كوفيد-19 الذي يتوفر على الضمانات الصحية الكافية، الأمر الذي يستدعي عدم التسرع وتفادي معالجة هذه المسألة بعشوائية، في حين أشار كمال صنهاجي، مدير الوكالة الوطنية للامن الصحي، أن  "الجزائر لن تأتي باللقاح إلا بعد مصادقة منظمة الصحة العالمية على فعاليته وجودته".

ويتوقع أن تقوم الجزائر بتوزيع اللقاح مجانا على مواطنيها، وفق سلّم أولويات يتضمن البدء بالفئات الأكثر هشاشة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو المعرضين لخطر مضاعف مثل العاملين في قطاع الصحة، على أن تتم العملية على دفعات مع ترك الحرية للمواطنين في التلقيح من عدمه. يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه الجزائر منذ أشهر في مفاوضات مع عدة مخابر دولية أعلنت عن إنتاج لقاحات للفيروس، من خلال وضع بعين الاعتبار معايير الجودة والسعر وإعداد استراتيجية وطنية استعدادا لعملية التلقيح ضد "كوفيد 19" بعد اقتنائه، حيث تم تنصيب  لجنتين الأولى يترأسها وزير الداخلية، وتتكلف بالجانب اللوجستيكي والثانية وزير الصحة، وتتكفل بمتابعة عملية التلقيح عبر المؤسسات الصحية. وتجدر الاشارة إلى أن الجزائر تتابع في إطار مجموعة "كوفاكس" التي تضم  172 دولة بعضها متقدمة وأخرى من متوسطة وضعيفة الدخل، كل تطورات الأبحاث السريرية التي بلغت لدى بعض المخابر مراحلها الثالثة، في الوقت الذي تؤكد فيه بأن اقتناء الجزائر للقاح سيتم في  إطار ميكانيزم منظم مع المنظمة العالمية للصحة، ومنظمة الامم المتحدة ومجموعة "كوفاكس"منذ شهر أوت المنصرم. كما انضمت الجزائر إلى مجموعة منظمة اليونسيف التي تجتهد لاقتناء 500 مليون حقنة خاصة باللقاح بسعر منخفض، حيث تمكنت المنظمة من تخفيض السعر من 40 دولارا إلى دولارين فقط.

وكان عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا البرفيسور رياض مهياوي،  قد أكد بأن السلطات تتابع مستجدات تسويق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في ظل تواصل  الحكومة مع عدد من المخابر العالمية، مثل فايزر وزينيكا وكذلك التمثيليات الدبلوماسية من أجل توفيره في أقرب الآجال. ومن بين العراقيل التي قد تواجه البلاد في اقتناء اللقاح، أوضح مهياوي، أن الأمر يتعلق بالكمية التي لا يمكن أن يوفرها مخبر واحد مما يستدعي التعامل مع مجموعة من المخابر. ولم تحل مساعي الجزائر لاقتناء اللقاح دون التركيز على وضع استراتيجية وقائية استباقية لتطويق "كوفيد 19" من خلال متابعة الوضعية الوبائية منذ ظهور أول حالة في الجزائر، مع  التفكير في اجراءات أكثر فعالية بناء على توصيات اللجنة العلمية، التي أوكل لها الرئيس تبون، صلاحية إصدار الاجراءات المناسبة، حيث عملت الدولة على تفعيل نظام الرصد والمراقبة الخاصة بتفشي الأوبئة ومرافقته بنظام صحي وقائي لحماية المجتمع والاستعداد للتدخل السريع عند الحاجة، موازاة مع إعداد بروتوكول صحي وتوفير وسائل الكشف عن الفيروس، فضلا عن وضع نظام مراقبة فعال وتقديم المعلومات اللازمة والوافية حوله واتخاذ إجراءات لكبح الجائحة.