أكد الخبير الدولي في شؤون الهجرة والتهديدات بمنطقة الساحل حسان قاسيمي، أمس، أن تحول الجزائر من بلد عبور إلى بلد استقرار للمهاجرين غير الشرعيين يشكل "خطرا على الأمن القومي" للبلاد، خاصة في ظل وجود "شبكات إجرامية" في قوافل المهاجرين كتلك التي تستغل الأطفال في التسول ضمن أشكال الإتجار بالبشر.

وقال قاسيمي، في تصريح لوكالة الأنباء إن "الجزائر التي كانت سابقا بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين هي الأن، في طريقها إلى التحول إلى بلد مضيف وبلد استقرار، بسبب صعوبة الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي أغلقت حدودها"، وهو ما يعتبر ـ حسبه ـ "مصدر قلق خطير على الأمن القومي للبلاد، نظرا لوجود "شبكات إجرامية خطيرة" ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين". وبعد أن ذكر بأن الجزائر "تحصي وصول أكثر من 42 جنسية إفريقية من المهاجرين الشرعيين"، كشف الخبير بأن "شبكات المهاجرين غير الشرعيين التي تستغل الأطفال النيجيريين والماليين في التسول ضمن شبكات منظمة هي شكل من أشكال الإتجار بالبشر"، قبل أن يضيف أنه "من حق الجزائر محاربة هذه الظاهرة بشدة حماية لأمنها القومي.. ولا "يمكن لأي منظمة غير حكومية أو دولة ثالثة أن تلوم دولة ما على تنفيذ تشريعاتها الخاصة لمواجهة تهديد النظام العام والأمن".

وأشار قاسيمي، إلى أن الجزائر "صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تمنع ممارسات الإتجار بالبشر وحماية الطفولة.. لذلك من واجبها محاربة هذه الشبكات حتى لا تفلت من العقاب فوق أراضيها". وأوضح بأن "تحديد شروط دخول الأجانب وحركتهم واستقرارهم يخضع في كل بلد إلى قانونه الخاص وعلى كل دولة احترامه". وتوقع السيد قاسيمي، في نفس الإطار ارتفاعا في قوافل الهجرة من دول الساحل ومن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باتجاه الجزائر، "لأن هذه الدول لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها ما يجعل الجزائر في مواجهة تحديات كبيرة خاصة في منطقة الجنوب".