أشاد الناطق باسم الاتحاد اليهودي-الفرنسي من أجل السلام، بيار سطمبول بالموقف المشرف للجزائر إزاء القضيتين الصحراوية والفلسطينية، مبرزا أن الجزائر لا تنتمي إلى المعسكر العميل للمحتل الإسرائيلي.

وفي حديث خصّ به الجريدة الإلكترونية "لوميديتيرانيان"، قال الكاتب إن "الريادة في العالم العربي تعود منذ بضع سنين إلى القادة الذين يتعاملون مع المحتل الإسرائيلي ويطعنون ظهر الشعب الفلسطيني علنا"، مشيرا إلى أن "الجزائر لا تنتمي إلى هذا المعسكر وهو شرف لها". وأضاف المتحدث أن الجزائر، "تتشرف بتقيدها باحترام القانون فقط، بإنهاء الاحتلال والاستعمار وتدمير الجدار وإطلاق سراح المساجين والمساواة في الحقوق وكذا حق عودة اللاجئين"، مشيرا في هذا الصدد أن "مطالب الفلسطينيين والصحراويين متماثلة". وفي حديثه، ذكر الناطق باسم ذات الاتحاد "بتواطؤ القادة الإسرائيليين والحسن الثاني. فالأمر تجلى خلال حرب "ستة الأيام" (1967)، حيث قام الملك بتسريب كل المعلومات بشأن وضعية الجيوش العربية للجيش الإسرائيلي. والمغرب الذي قرّر الاعتراف بإسرائيل في أعقاب اتفاقيات أوسلو، قام بتجميد علاقاته مع الكيان الصهيوني في سياق قمع الانتفاضة الثانية".

وأوضح الناشط المعادي للصهيونية أن "الوضع قد تغير الآن، بحيث أن عديد الدول العربية تطالب رفقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الفلسطينيين بالتنازل عن مطالبهم التاريخية، لاسيما حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وحاول البعض إضفاء لمسة دينية على طلب التنازل هذا، معتبرين أن القدس لم تكن المدينة المقدسة للأديان السماوية الثلاثة، بل مدينة اليهودية فحسب". ومن المنطقي، حسب السيد سطمبول أن "تشكل السلالة المغربية التي تقمع شعبها جزءًا من معسكر المتعاونين مع المحتل الصهيوني". وأضاف أنه "من خلال غزو الصحراء الغربية قبل 45 عامًا، وبطرد جزء كبير من السكان الصحراويين، (...) ارتكب قادة المغرب عملية قرصنة شبيهة جدًا لما تقوم به إسرائيل منذ سنوات باستعمار الضفة الغربية". 

واستطرد يقول إنه "حتى الآن، يرفض القانون الدولي الاعتراف بالحقائق المنجزة. فترامب يستمر في استهزائه بالقانون. كما أن المقايضة التي تمت للتو، وفق مبدأ الاعتراف بدولة (إسرائيل) التي تنتهك علانية الحقوق الأساسية، مقابل الاعتراف بالقرصنة المغربية في الصحراء الغربية على مدى عقود، تندرج في إطار الاستخفاف والعنف اللذين يحكمان العلاقات الدولية". وتابع الكاتب قوله "إننا نعيش في عالم يقوم على معيار انتهاك القانون علانية، فمن الطبيعي أن تتفاهم الدول المستعمرة فيما بينها، مثلما هو واضح في إفلات إسرائيل من العقاب التي تعود انتهاكاتها إلى تأسيسها عام 1948 وطردها للفلسطينيين بالسلاح، ثم رفض عودة اللاجئين".