دعا وزير الطاقة، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك” عبد المجيد عطار، أعضاء المنظمة إلى العمل سويا في ظل التغيرات الجديدة التي يشهدها العالم، من أجل “تنسيق أكبر” لسياساتها الطاقوية، وذلك من خلال “البحوث وتبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية”، بالإضافة إلى التعاون في مجال “تطوير الكفاءات والقدرات للتحكم في التكنولوجيا الحديثة في مختلف أنشطة الصناعة النفطية”، سواء تعلق الأمر بالاستكشاف أو إنتاج النفط والغاز وعمليات تحويلهما، وكذا إقامة مشاريع نفطية وبتروكيميائية قادرة على خلق الثروة وفرص العمل.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، أمس، بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس بعد المائة لمجلس وزراء أوابك، المنعقد بتقنية التحاضر عن بعد في ظل الظروف الصعبة مع تفشي فيروس كوفيد19، اعتبر الوزير أنه على هذه الدول تكثيف الجهود والعمل سويا، في إطار المنظمة، لاسيما في مجال “تبادل الخبرات والمعلومات”، من أجل التأقلم مع تغيرات السوق البترولية العالمية، والعمل على بلورة استراتيجيات تنموية تخدم مصالح الدول العربية المصدرة للنفط. وأشار في السياق إلى أن حالة “اللااستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية والضبابية المرتبطة بمستقبل الطلب على النفط على المدى القصير والمتوسط”، والتي قال إنها “ليست مرتبطة فقط بجائحة كوفيد 19، وإنما ترجع الى تشابك عديد العوامل الهيكلية”، على رأسها “مكاسب الاستخدام الفعال للطاقة والتسويق الشامل للسيارات الكهربائية، وصولا إلى الضغوط الاجتماعية والسياسية ذات البعد البيئي، للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون”.

وذكر بما يمر به الاقتصاد العالمي وأسواق النفط على وجه الخصوص، من وضع “صعب للغاية”، متمثلا في “الانهيار غير مسبوق للطلب العالمي ما سبب تخمة في المعروض، في ظل محدودية سعة التخزين والمضاربة المالية المكثفة، وما رافقهما من تدهور حاد لأسعار النفط، بلغت مستويات قياسية لم تعهدها الأسواق من قبل”. وتحدث عن الإجراءات التي أخذتها مختلف دول العالم لاحتواء هذا الوضع، وآثاره السلبية على اقتصاداتها، كارتفاع البطالة، واضطراب عمليات الإنتاج والصناعة التحويلية، وإرجاء الخطط الاستثمارية لعديد المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. فضلا عن الانخفاض الحاد في عائدات التصدير بالنسبة للبلدان النفطية. جدول أعمال اجتماعنا يدرس جملة من المواضيع “الهامة” تتعلق أساسا بمشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2021 وتقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة لمنظمة، كما سيتناول سبل تفعيل وتطوير نشاط المنظمة، بالإضافة إلى موضوع مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر ورئاسة الدورة القادمة لمجلس وزراء المنظمة.

وبالمناسبة، نوّه عطار بالجهود المبذولة من قبل الدول العربية المصدرة للبترول في إطار اتفاق “أوبك +”، من خلال الاحترام الكامل للالتزامات بخفض الإنتاج حتى يتم إعادة التوازن إلى سوق النفط والتخفيض بقدر المستطاع من فوائض العرض. كما أشاد بما تقوم به “أوابك” من “عمل جبار”، من خلال إعداد مجموعة من الدراسات وكذا عقد عدة اجتماعات تنسيقية وسنوية في مختلف الميادين، بالإضافة إلى الخطة المقترحة من طرف المنظمة لتفعيل وتطوير نشاطها. وانطلقت، أمس، أشغال إجتماع “أوابك” برئاسة وزير الطاقة عبد المجيد عطار، وخصص جدول أعماله لمناقشة سبل تطوير وتعزيز نشاط المنظمة في ظل التطورات الجديدة التي يشهدها سوق النفط العالمي، وكذا مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2021 وتقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة بما فيها الأوضاع البترولية العالمية، فضلا عن موضوع انعقاد مؤتمر الطاقة العربي الـ12.