أكد الدكتور أرسلان شيخاوي، الرئيس التنفيذي لمركز الاستشارات والدراسات في مساهمة نشرت أمس في صحيفة “ليكسبرسيون”، أن سياسة الجزائر مؤيدة لمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل وكذلك البحر الأبيض المتوسط، موضحا بأن موقفها من نزع السلاح النووي وانتشار أسلحة الدمار الشامل يجب أن يُفهم في سياق، التزام البلاد بكل من عدم انتشار الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، من جهة. وتطوير البرنامج النووي المدني للبحث، من جهة ثانية.

وأشار الخبير إلى أنه وفقا لعدد من المراقبين، فإن الجزائر كدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل تلتزم بمكافحة تمويل واقتناء وانتشار أسلحة الدمار الشامل، موضحا بأن هذا الموقف مرتبط بعدد من الأسباب التاريخية والسياسية، “حيث عانت الجزائر ولا تزال تعاني من آثار التجارب النووية الفرنسية 1962-1963 في الصحراء (عين إيكر وعين صالح على وجه الخصوص)، والألغام المضادة للأفراد التي وضعتها الإدارة الاستعمارية منذ عام 1956 على طول خطوط الدفاع العسكري، شال وموريس المتاخمة للجزائر وجوارها”. كما أشار إلى أن الجزائريين تعرضوا لهجمات بالأسلحة الحارقة (النابالم) خلال حرب الاستقلال (1954-1962)، على الرغم أنهم لم يكونوا مشمولين باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وأشار السيد شيخاوي إلى أن الحكومة بحثت في 2 ديسمبر 2020، إنشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا بأن هذه الأداة التنظيمية والتقنية ستسمح للجزائر بالوصول إلى المعايير الدولية كطرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في عام 1995، اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية الموقعة في عام 1975 واتفاقية الأسلحة الكيميائية الموقعة في عام 1995، وكذلك لتنفيذ توصيات فريق العمل المالي الدولي.

كما أشار إلى أن هذه اللجنة مسؤولة بشكل خاص عن وضع استراتيجية لمكافحة هذه التهديدات الخبيثة الثلاثة، مذكرا بالمناسبة بقرار رئيس الجمهورية إنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي في 13 جوان 2020، والمخصصة لليقظة الاستراتيجية والإنذار في مجال الأمن الصحي، ليخلص إلى أن كل هذا المسعى الذي تتبعه السلطات الجزائرية يساهم في تحسيس الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني بالتهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.