أسفرت الخرجات الميدانية للمحلات التجارية والأسواق بالولاية، لأعوان مصلحة الجودة وقمع الغش، التابعين لمديرية التجارة بقسنطينة، الشهر الفارط، في مجالي قمع الغش والممارسات التجارية، عن تحرير 800 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، مع قرار غلق إداري لـ262 محلا تجاريا.

قام أعوان الرقابة وقمع الغش، في حصيلة تدخلاتهم الميدانية لشهر نوفمبر الفارط، في مجال قمع الغش، بـ3526 تدخلا ميدانيا، مكن من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية التي فاقت 3 أطنان، بقيمة مالية فاقت 2 327 88950 دج، منها أزيد من طن ونصف طن من اللحوم ومشتقاتها، ومنتجات التغذية غير المطابقة للوسم، فضلا عن التغذية العامة، مياه، مشروبات وعصائر، وغيرها من المحجوزات منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، وهي تدخلات، وفق حصيلة مصالح الجودة وقمع الغش، أسفرت عن تحرير 219 مخالفة و217 محضر متابعة قضائية، مع اقتطاع 42 عينة لإجراء التحاليل عليها. 

أما عن نوعية المخالفات التي دونها أعوان الرقابة وقمع الغش، فشملت مخالفات انعدام النظافة الصحية، بتسجيل 110 مخالفات، تليها مخالفات إجبارية وإعلام المستهلك عن طريق الوسم بتسجيل 36 مخالفة، وغياب الرقابة الذاتية بتسجيل 30 مخالفة، فضلا عن مخالفة تسجيل منتوج غير صالح بـ30 مخالفة، ومخالفة شهادة الضمان بـ5 مخالفات، وغيرها من المخالفات الأخرى، الأمر الذي جعل الأعوان يقترحون الغلق الإداري لـ 30 محلا تجاريا.

من جهة أخرى، وفي مجال الممارسات التجارية، تمكن الأعوان، خلال نفس الفترة من تحرير 583 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، بسبب عدم تقيدهم بالقوانين بعد 3103 تدخلات، مع تسجيل 585 مخالفة، حيث جاء على رأس أهم المخالفات؛ 376 مخالفة لممارسة نشاط تجاري قار بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، فضلا عن 107 مخالفة أخرى، لعدم إشهار البيانات القانونية للأشخاص الاعتباريين، و78 لعدم الإعلام بالتعريفات والأسعار للزبائن، مع تسجيل 9 مخالفات بسبب عدم الفوترة، ليصل مبلغ عدم الفوترة إلى حوالي 30 367 897,74 دج، الأمر الذي استدعى تطبيق الغلق الإداري ضد 232 تاجرا.