أكد طارق كور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أمس، أن الجزائر حققت عدة "مكاسب" في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس دولة المؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد، في حين أشادت بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر بمشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الذي هو في طور الاعداد، مؤكدة تضمنه لمقاربة شاملة وتشاركية.

وقال كور بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف لـ 9 ديسمبر من كل سنة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن احتفال الجزائر بهذا اليوم تحت شعار "التعافي تحت راية النزاهة"، حمل "عدة مكاسب في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس دولة المؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد، من خلال الدستور الجديد الذي تضمن أحكاما دستورية تعكس التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته". وأضاف رئيس الهيئة، أن هذه الأخيرة تعمل على "إيجاد آليات وميكانيزمات ضرورية لتكريس وتفعيل دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته"، من خلال بعث مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة. كما أبرز أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى "دعم مشاركة المجتمع المدني في ترقية النزاهة ومكافحة الفساد، عبر تطوير قدراته وإمداده بالأدوات اللازمة"، مشيرا إلى أن نشاط الشبكة سيرتكز حول محوري "ترقية نشاطات التحسيس والتوعية والتكوين ضد مخاطر الفساد ودعم دور المجتمع المدني كجهاز يقظة وإنذار، من خلال وضع آليات فعالة للتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين".

وشدّد كور على أن "نجاح مكافحة الفساد مرهون بتضافر الجهود والتنسيق بين كافة الفاعلين"، مضيفا أن الهيئة "تتطلع إلى شراكة أكثر فاعلية وتكاملية مع منظمات المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن "مكافحة الفساد في هذه المرحلة المفصلية، تتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية والعمل على تحقيق الأهداف الأسمى وهي إرساء دولة الحق والقانون وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته وإعادة بناء منظومة القيم الوطنية في ظل جزائر جديدة مناهضة للفساد". أما المسؤولة الأممية، فقد أشارت في كلمتها إلى أن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي يدعم هذا المشروع الذي أعد بطريقة تشاركية، بحيث شمل "كل الفاعلين الوطنيين مع تمثيل واسع للمجتمع المدني وإشراك خبراء دوليين". وأضافت أن هذه الاستراتيجية من شأنها "تعزيز النزاهة والحكم الراشد في الجزائر"، داعية إلى "اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع".

وأبرزت المسؤولة الأممية أهمية هذه الاستراتيجية ودورها في "تدعيم دور المجتمع المدني وترقيته مع الحرص على إشراكه في تسيير الشأن العام ومكافحة الفساد"، كما أشادت بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية للنزاهة كآلية لدعم دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته. ولفتت إلى "القدرات الكبيرة" التي تملكها الجزائر في سبيل مكافحة هذه الظاهرة وكذا تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 وهو ما جعلها "تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث مستوى التنمية البشرية". للإشارة حضر اللقاء مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان والمدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والهيئات الحكومية.