❊ تقديم 25 نصا تطبيقيا لقانون المحروقات الجديد للحكومة

كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار عن الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد في غضون الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن 25 نصّا من بين الـ38 تم إعدادها وقدمت للحكومة من أجل المصادقة عليها، فيما ينتظر استكمال الباقي قبل نهاية السنة الجارية. وأبرز الوزير أهمية القانون الجديد، من حيث تمكينه من جلب المستثمرين الأجانب، لما لذلك من تأثير على مجال الاستكشاف، وذلك بعد انسحاب غالبية الشركات النفطية العالمية من الجزائر منذ 2014، وهي السنة التي انهارت فيها أسعار المحروقات.

واعتبر الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس، أن الجزائر ستكون في مواجهة مشكلة حقيقية تمس أمنها الطاقوي بدءا من 2035، في حال استمرت وتيرة الاستهلاك على حالها، أي بمعدل زيادة يصل إلى 5% سنويا. وأوضح في نفس السياق أن الجزائر تصدر في الوقت الراهن 50% من إنتاجها الغازي، فيما توجه الـ50% المتبقية إلى الاستهلاك الداخلي المتنامي، سنة بعد أخرى. وبالنسبة لعطار، فإن قدرة بلدنا على مواصلة تصدير نفس الكمية يعد ضروريا لتمويل اقتصادنا الوطني المعتمد تماما على مداخيل المحروقات، لكن ذلك، حسبه، يتطلب من جهة تطوير استكشافات جديدة تسمح باستغلال الاحتياطي المؤكد الموجود في باطن الأرض والمقدر بـ2500 مليار متر مكعب. ومن جهة أخرى، ضرورة رفع نسبة الاسترجاع بالنسبة للحقول القديمة البالغة حاليا 28 %، والتي قال إنها “قليلة”. كما يتطلب الأمر، حسب الوزير، التسريع في برنامج الطاقات المتجددة، الذي قال إنه عرف “تأخرا كبيرا”، مشيرا إلى إنشاء وزارة خاصة بهذا المجال، قبل أن يؤكد بأن وزارة الطاقة تنسق عملها معها من أجل تطوير استخدام الطاقات المتجددة بسرعة، وذلك بالموازاة مع تقليص فاتورة استيراد الوقود التي تبلغ 1,3 مليار دولار سنويا.

ولدى حديثه عن مشروع “ديزيرتيك” لتحويل الطاقة، جدد السيد عطار تأكيده على أن المشروع “فشل اقتصاديا قبل بدايته سنة 2010”، مرجعا سبب ذلك إلى كون المشروع كان مبنيا على استيراد كل شيء، قبل أن يضيف بأن هذا المشروع حاليا تابع لوزارة الطاقات المتجددة وليس لوزارة الطاقة. من جانب آخر، تطرّق الوزير إلى أهمية التوصل إلى تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني، مثلما تمت الإشارة إليه في برنامج الحكومة الرامي إلى تقليص التبعية للمحروقات بنسبة أقلها 20%، خلال الخمس سنوات المقبلة. وردا عن سؤال حول أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر ونيجيريا، قال عطار إنه “مشروع ناجح لأنه يمر ببلد واحد وهو النيجر، ثم يصدر مباشرة إلى أوروبا”، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يواجه أي مشاكل تذكر، وأن إنجازه يعتمد على أمور اقتصادية، ولاسيما  توفير التمويل. وتعقيبا على مشروع أنبوب مواز تم الإعلان عنه من قبل بعض الوسائط، وأشير إلى أنه يمتد من نيجيريا إلى المغرب، قال الوزير إن مثل هذا المشروع يعد “وهميا وسياسيا”، موضحا أنه تقنيا من الصعب جدا إنجازه، لأنه يقطع عدة بلدان وكل بلد سيطلب نسبة من الغاز.

وبرجوعه إلى ندوة “أوبك+” الأخيرة والقرارات التي خرجت بها، أكد الوزير أن الجزائر راضية على مخرجات هذه الندوة، لاسيما وأنها كانت ضمن الثلاث دول التي اقترحت تخفيض نصف مليون برميل، بعد مفاوضات عسيرة. ونفى وجود أي خلاف بين الجزائر وأي عضو من منظمة الدول المصدرة للنفط، مؤكدا بأن الجزائر علاقتها جيدة جدا مع جميع الدول داخل أوبك وكذا مع باقي المنتجين، قبل أن يخلص إلى أن ما تأمله الجزائر التي تبلغ حصة إنتاجها الراهنة 864 ألف برميل يوميا، هو استمرار تعافي الأسعار في السوق العالمية والوصول إلى أسعار مقبولة تحقق التوازن في السوق.