حدّدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الثلاثاء القادم، كآخر أجل لمستغلي الأراضي الفلاحية من دون وثائق، لتقديم ملفاتهم بهدف تمكين مصالحها من استكمال عملية الإحصاء  وإيجاد حلول مناسبة لوضعيتهم، وذلك تجسيدا لأهداف خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة.

وتم تحديد تاريخ  15 ديسمبر الجاري كآخر أجل لهذه العملية خلال أشغال اللقاءات الدورية التي نظمتها مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عبر تقنية التواصل عن بعد، والتي تم تنظيمها لمتابعة وضعية العقار الفلاحي بمختلف صيغه. وشارك في هذه اللقاءات التي اختتمت فعالياتها مساء أول أمس، رؤساء مصالح التهيئة الريفية وترقية الاستثمار وإطارات مديريات المصالح الفلاحية، بهدف متابعة هذا البرنامج على المستوى المحلي. وتم خلال اللقاء، دعوة إطارات القطاع إلى بذل جهود إضافية لإعداد إحصاء شامل لمستغلي الأراضي الفلاحية من دون سندات، تنفيذا لمضمون المنشور الوزاري المشترك 750 المؤرخ في 18 جويلية 2018 المتضمن تطهير العقار الفلاحي.

وتم خلال هذه الأشغال التي دامت ستة أيام التطرق أيضا إلى حصيلة العمليات المتعلقة بمنح الأراضي في إطار الاستصلاح بقوائمها الاسمية ومدى تقدم البرامج ميدانيا، وكذا عمليات التطهير واسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة في إطار البرامج الخاصة بالعقار الفلاحي وخاصة الممنوحة في إطار برنامج الاستصلاح عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية في اطار القانون 83/18 وبرنامج الامتياز الفلاحي. وتأتي هذه الترتيبات تطبيقا لورقة طريق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية 2020 - 2024  الهادفة إلى تجسيد برنامج تطهير العقار الفلاحي وحسن استغلاله.