أشرف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، على حفل اطلاق برنامج تكويني على مستوى مختلف قطاعات وزارته، من أجل تطبيق ناجع للإطار المالي الذي ينص عليه القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية.

وأكد الوزير بمناسبة انطلاق أول دورة تكوينية، أن هذه الأخيرة تندرج في سياق مسار تكويني شامل يتضمن القواعد الأساسية لتعميم المفاهيم المتعلقة بقوانين المالية، حتى يحاط جميع الفاعلين في الإدارات والوزارات ومختلف مؤسسات الدولة، بمضمون الإصلاحات المطروحة، فضلا عن كونه برنامجا للتبادل وتعزيز قدرات الفاعلين الماليين" قصد السماح لهم "بممارسة مهامهم على أكمل وجه". كما أشار إلى أن "أحكام القانون العضوي الجديد تهدف إلى تسهيل الانتقال من منطق ميزانياتي يرتكز على الإمكانيات نحو منطق يرتكز على النتائج"، حيث ذكر أن الإصلاح المالي يهدف إلى تطبيق مبادئ التسيير الناجع والعصري باعتماد رقمنة الأدوات المالية، تحقيقا للشفافية ودرء لأية مخاطر.

وخلال ندوة صحفية عقدها على هامش هذا اللقاء، قال الوزير إن قانون المالية 2021 تضمن مفهوم ترشيد النفقات العمومية وتوجيهها نحو المشاريع التي تحمل قيمة مضافة، حيث سيتم تطبيق آليات القوانين الخاصة بالقطاع تدريجيا إلى غاية الانتهاء منها بشكل نهائي بحلول سنة 2023. كما أكد بن عبد الرحمن أن أول خطوة لتحقيق الشفافية تتمثل في نشر "ميزانية المواطن" على موقع وزارة المالية، مضيفا إن "لكل مواطن الحق في الاطلاع على المداخيل ووجهة نفقات الدولة إضافة إلى المداخيل الجبائية وشبه الجبائية وتخصيص هذه النفقات".

وأعلن في هذا السياق عن اطلاق موقع تفاعلي للوزارة هذا الأسبوع لتمكين جميع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من التواصل مع مختلف المديريات العامة بوزارة المالية. كما ستتاح لهم الفرصة للتعبير عن انشغالاتهم حيال الأمور المصرفية أو التأمينات. وفي رده على سؤال حول تمويل عجز الميزانية، دعا الوزير إلى "عدم تهويل الأمر"، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني يمتلك العديد من المؤهلات غير المستغلة". وقال في هذا الشأن "إن الدين الداخلي مقارنة بالناتج الداخلي الخام في الجزائر يعد الأدنى مقارنة بدول المنطقة، ويبلغ في بلدان أخرى مستويات عالية جدا من الديون الخارجية. وأعطى في ذلك مثالا بالبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأمريكي اللذين طالبا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، مشيرًا إلى أن الجزائر لا تعرف هذا النوع من القيود. وأكد الوزير أن الحكومة بأكملها تعمل على تجسيد السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد، داعيا إلى محاربة "البيروقراطية السلبية" من خلال تغيير الذهنيات. كما أكد إصراره على محاربة هذه الظاهرة "أينما وجدت من أجل تحسين جاذبية الاستثمار ومناخ الأعمال، حتى يجد المتعامل الاقتصادي، وبخاصة الجزائري، نفسه في بيئة مستقرة ومربحة".

وردا على سؤال حول الوضع المالي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أكد الوزير أن "الدولة ستبذل قصارى جهدها لإعادة بعث أبرز المؤسسات العمومية" وبقناعة أن الدولة لن نتخلى عن نسيجها الصناعي الوطني، العمومي أو الخاص، "ولكن شريطة تغيير أسلوب إدارة بعض المؤسسات حتى  تتمكن من المقاومة وضمان بقائها".