كشف عنه براقي من معسكر

برنامج حكومي إضافي للقضاء على أزمة الماء

برنامج حكومي إضافي للقضاء على أزمة الماء
أرزقي براقي، وزير الموارد المائية
  • القراءات: 388
ق. و ق. و

كشف أرزقي براقي، وزير الموارد المائية أمس، أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة برنامج إضافي ينطلق إنجازه السنة القادمة، للتكفل بحاجيات المواطنين من المياه بمختلف ولايات الوطن.

وقال الوزير، إن الحكومة بصدد العمل على توفير اعتمادات مالية مناسبة لمعالجة النقائص المسجلة في مجال المياه الصالحة للشرب وشبكات صرف المياه المستعملة ومشاريع الري الفلاحي".

وأضاف خلال زيارة ميدانية قام بها أمس، إلى ولاية معسكر، أن المشاريع التي أنجزت مؤخرا في مجال توفير الماء الشروب والقضاء على التذبذب الذي سجل بعدد من مناطق الوطن، كان ضمن برنامج استعجالي وستتبعه عمليات أخرى تعالج ما تبقى من تلك النقائص لتمكين المواطنين من التزود بشكل يومي بالمياه الصالحة للشرب".

ودعا الوزير براقي، من جهة ثانية وحدة "الجزائرية للمياه" بالولاية إلى "العمل مع السلطات المحلية من أجل تحصيل المستحقات المتأخرة على مختلف الزبائن والمقدرة بحوالي 1,33 مليار دينار في أقرب وقت، حتى تتمكن من القيام باستثمارات ضرورية لتحسين نوعية المياه الصالحة للشرب والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأثنى الوزير، على مجهودات القائمين على مشروع تزويد سكان بلديات عين فراح ووادي الأبطال وسيدي عبد الجبار، بالماء الصالح للشرب والمحيط الفلاحي "كشوط" بمياه الري الفلاحي انطلاقا من سد وادي التحت بـ "الاعتماد على قدرات وكفاءات وطنية خالصة مما سمح بتوفير 4,1 مليون متر مكعب سنويا من المياه الصالحة للشرب، و2 مليون متر مكعب من المياه الموجهة للسقي الفلاحي".

وأشرف الوزير، على توقيع اتفاقية بين مديرية الموارد المائية للولاية والديوان الوطني للسقي، تسلم هذا الأخير بموجبها تسيير الشطر الأول من المحيط المسقي لسهل غريس المقدرة مساحته بحوالي 1200 هكتار. كما أعطى إشارة انطلاق أشغال تزويد بلدية السهايلية، بالماء الشروب انطلاقا من نفس السد، فيما أشرف ببلدية الشرفة، على إشارة إنطلاق مشروع إعادة تأهيل سد الشرفة الذي يعرف عدة عيوب تخص المنشأة والتجهيزات، حيث رصد له مبلغ 5,2 مليار دينار لإعادة تأهيله من حيث معالجة أرضيته وأشغال الهندسة المدنية وتجديد التجهيزات.

كما أشرف الوزير، ببلدية المحمدية على وضع حيز الخدمة بئر ارتوازي موجه لسقي سهل الهبرة، وعلى اتفاقية بين الديوان الوطني للسقي ووكالة التسيير المدمج للموارد المائية ومؤسسة ناشئة وأحد المستثمرين خاصة بوضع نظام لاقتصاد الماء عند السقي الفلاحي ضمن خطة حكومية لتوسيع المساحات الفلاحية المسقية وترقية النشاط الفلاحي كركيزة لتنمية الاقتصاد الوطني.