أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أول أمس، أن توجه الحكومة في رسم السياسات وضبط البرامج في مجال حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، "يتكرس باتخاذ تدابير وإرساء آليات لتعزيز حقوقهم، مع إشراك الحركة الجمعوية في إعداد برامج واستراتيجيات ناجعة لخدمتهم، بالتنسيق مع كل الفاعلين، لاسيما الأسرة الإعلامية".

وقال الوزير الأول في كلمة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن التعديل الدستوري الأخير "يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للعمل على إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيا واقتصاديا بصفة فعالة وانخراطهم في بناء الصرح المؤسساتي بأنامل أبدعت في شتى ميادين الحياة، ثقافيا واقتصاديا ورياضيا، وأبهرتنا بنتائج جد إيجابية في الامتحانات الرسمية".

وأقر رئيس الهيئة التنفيذية في هذا الشأن بالدور الذي ما فتئت تضطلع به هذه الفئة على المستوى العالمي، من خلال "رفع الراية الوطنية في المحافل الدولية بنخبة من الرياضيين المتوجين بميداليات أولمبية، وساهمت في عملية التنمية الاقتصادية بمشاريع شتى من أجل المساهمة في تنمية البلاد".

كما نوه بأهمية "التنسيق مع الهيئات الأممية، لاسيما صندوق الأمم المتحدة للسكان"، من أجل "رفع قدرات ومؤهلات هذه الفئة والتعريف بها دوليا، عبر تبادل الخبرات وضبط المعايير الدولية لترقية منتوجاتهم لتفتح أمامهم فرص اقتحام الأسواق العالمية".كما أشار الوزير الأول إلى أن إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الموافق لـ3 ديسمبر من كل سنة، تحت شعار أممي "يترجم مدى الاهتمام الدولي بفئة أثبتت عالميا لا وطنيا فحسب، قدراتها ومؤهلاتها في المساهمة في مسار البناء على جميع الأصعدة"، مضيفا أن هذه القدرات "دعمتها أطر قانونية تضمنت بنودا داعمة لمكانة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار أحكام القانون رقم 09/02 المؤرخ في 08 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم".

وأضاف جراد أن "دعم وحماية هذه الفئة ينبغي أن يكون من طرف المجتمع بمختلف مكوناته وليس من طرف السلطات العمومية فقط"، مشيدا بجهود وسائل الإعلام في إبراز النماذج الناجحة في مناطق الظل عبر مختلف ولايات الوطن.وزار الوزير الأول معرضا خاصا بالمشاريع الناجحة للأشخاص ذوي الإعاقة، المستفيدين من برنامج الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث شجع مختلف العارضين على رفع مختلف التحديات للبروز في مجالاتهم مشددا على ضرورة مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مع إلزام السلطات العمومية على إدماجهم في المجتمع ومنح كل الفرص لترقيتهم.ودعا جراد إلى "مبادرة وطنية لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف الإدارات العمومية عبر البلديات والولايات وتنقلهم عبر الطرق بوسائلهم الخاصة".

الأمم المتحدة تنوه بالالتزام السياسي للجزائر في ترقية حقوق ذوي الإعاقة

ونوه المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك اوفرفاست، في كلمة له بـ«الالتزام السياسي" للبلد في مجال التكفل بهذه الفئة في المجتمع، مؤكدا أن الجزائر حققت "تقدما كبيرا" في مجال ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن التعديل الدستوري الأخير كرس دور الدولة بوصفها الضامن لحقوق الأشخاص الضعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية، بالإضافة إلى الآليات المختلفة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية.

وجدد اوفرفاست، استعداد الأمم المتحدة في الجزائر «لتدعيم أي مبادرة ترمي إلى إدماج واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى "وجود نحو مليار شخص في العالم يعيشون بإعاقة منهم 80 بالمئة في البلدان النامية".

إطلاق ارضية رقمية "التضامن الوطني يصغى"

وبمناسبة هذه الاحتفالية، أطلقت أرضية رقمية تحت عنوان "التضامن الوطني يصغي"، الهدف منها تقديم خدمات اجتماعية التي تسهر عليها مصالح قطاع التضامن الوطني، وعلى راسها  تلك الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة.وأكدت جدي دوجة، المديرة الفرعية للاتصال وأنظمة الإعلام أن المبادرة "تندرج في إطار تنفيذ مخطط الحكومة، المتعلق بعصرنة ورقمنة الإدارة وتبسيط وتحسين الاجراءات الادارية, وتقريب الادارة من المواطن".وأضافت المسؤولة أن هذه التطبيقة التي بادر بها قطاع التضامن الوطني للتبليغ عن الشخص المسن في وضع صعب والأشخاص بدون مأوى واستشارات أسرية وفئة الأشخاص ذوي الاعاقة، تهدف أساسا إلى "وضع آليات تساهم في عملية التكفل المادي والمعنوي للفئات الهشة من المجتمع".من جانبها، كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة  كوثر كريكو في تصريح هامشي عن اعتماد  "استراتيجية وطنية جديدة لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة" وذلك "في إطار السياسة الرامية إلى ترقية حقوق هذه الفئة.