استنكر ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، أمس، عدم قيام مجلس الأمن الدولي بأي عمل يدين العدوان المغربي على المتظاهرين الصحراويين السلميين في منطقة الكركرات يوم 13 نوفمبر الماضي.

وقال سيدي محمد عمار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه بعد أكثر من أسبوعين من خرق المغرب لوقف اطلاق النار في الكركرات واستمرار العمليات العسكرية، لم يصدر مجلس الأمن أي قرار أو إدانة بهذا الشأن، كما طالبت بذلك جبهة البوليزاريو في رسالتها إلى كل من الأمين العام ورئيسة مجلس الأمن. وهو ما جعله يؤكد أن جبهة البوليزاريو "لا تنتظر الكثير" بهذا الخصوص من مجلس الأمن الذي اتهمه بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين في معالجة القضية الصحراوية، في ظل مواصلة بعض الدول تأثيرها على قراراته بصفة علنية خاصة فرنسا. وقال الدبلوماسي الصحراوي، إن المجلس "يواصل صمته غير المبرر وتقاعسه لإيجاد تسوية سلمية للنزاع في الصحراء الغربية، في وقت تحاول فيه بعض الأطراف إبقاء الأمور على حالها المعهود.. على أمل أن يسقط الجرم المغربي الجديد بالتقادم، في موقف مفضوح ولا ينم عن أي إرادة سياسية للمساهمة في بلوغ حل سلمي للقضية".

ولكن ومع تولي جنوب افريقيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر ديسمبر الجاري، واحتمال دراسته لقضايا الأمن والسلم في إفريقيا، أكد ممثل البوليزاريو، أن "ما قام به المغرب من عدوان جديد على التراب الصحراوي قضية تعني كامل أعضاء مجلس الأمن الدولي، كهيئة لها المسؤولية الحصرية عن صون السلم والأمن الدوليين وليس دولة بعينها". وقال إن اجتماع المجلس "حول هذه القضية بالذات ليس غاية في حد ذاته، لأن المهم هو القيام بعمل يدين الخرق المغربي السافر وهو ما لم يتم إلى حد الآن". وبينما جدد سيدي عمار، تمسك شعب بلاده بحقه غير قابل للتصرف في الاستقلال والحرية الذي قاده للعودة الى الكفاح المسلح، أكد بالمقابل أن القيادة الصحراوية تبقي "أبواب التسوية السلمية مفتوحة لكن على أساس الاحترام الكامل لحق الصحراويين المقدّس وغير القابل للمساومة في الحرية والاستقلال الوطني، في موقف ثابت وواضح ولا رجعة فيه".

وذكر في هذا السياق بقرار جبهة البوليزاريو إعادة النظر في مشاركتها في مسار السلام الأممي، وتأكيدها على أن الشعب الصحراوي "سيصعد من كفاحه التحرري الوطني، وسيستخدم جميع الوسائل المشروعة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". من جهة أخرى اعتبر سيدي عمار، أن تصاعد وتيرة الدعوات بعد العدوان المغربي للتسريع في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام الى الصحراء الغربية، والذي ظل منصبه شاغرا منذ أكثر من سنة، هو "محاولة لإعطاء الانطباع بأن تعيين مبعوث شخصي سيكون بمثابة الحل السحري للوضع الحالي". وقال إنه "بالنسبة للطرف الصحراوي فإن تعيين مبعوث شخصي جديد لم يكن أبدا غاية في حد ذاته"، مضيفا أن "ما نراه إلى حد الساعة هو مجرد محاولة للتستر على العدوان المغربي الجديد على التراب الصحراوي، ونهج سياسة ترك الأمور على حالها المعهودة وهو ما نرفضه رفضا قاطعا".

من جانبه حث سين تيموثي أيرس، عضو مجلس الشيوخ الاسترالي عن اقليم نيو ساوثويلز، مجلس الأمن الدولي على اتخاذ خطوات فورية لاستتباب وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، ووضع خطة للتوصل إلى حل دائم للصراع في الصحراء الغربية، على أن يتضمن أي قرار حق شعب الصحراء الغربية في اختيار مستقبله". وعبّر البرلماني الأسترالي، عن قلقه من انهيار وقف إطلاق النار جراء العدوان العسكري المغربي بالكركرات، محذّرا بأنه "يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي  والعالمي ويثير مخاوف بشأن تداعياته على المنطقة". أما الوزير المكلف بالرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في حكومة الظل البريطانية، أليكس سوبيل، فقد استوقف حكومة بلاده بخصوص وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، خاصة حالة المعتقل السياسي يحيى محمد الحافظ إعزة، القابع بسجن "بوزكارن" جنوب المغرب والذي تجهل العائلة مصيره منذ 9 أكتوبر الماضي.